تحلیل توافقنامه پاریس از منظر اثرات آن بر توسعه اقتصادی کشور

این روزها بدلیل عودت لایحه الحاق به توافقنامه پاریس از شورای نگهبان به مجلس برای بررسی ضمایم آن، دوباره موجی از مخالفت ها در کشور توسط یک عده که همیشه در برهه های خاص بدون بررسی و تحلیل دقیق موضوعات صرفا بر اساس استناد به یکسری مصاحبه ها موج سواری کرده و به مخالفت با توافق نامه پاریس و نیز سایر توافقنامه های از این دست می پردازند، بوجود آمده است که بنظر میرسد اهداف ناشی از این موج سواری بیشتر از آن که از منظر حفظ منافع ملی باشد، بیشتر مخالفت با دولت و مصوبات ان هست حال از هر جنسی باشد، چرا که هیچ پشتوانه علمی و مستندات قابل قبول برای به تصویر کشیدن منافع و مضار این توافقنامه توسط این گروه از مخالفین الحاق ارایه نمیشود و در بسیاری موارد با ارایه اطلاعات غلط سعی در گمراهی اذهان عمومی می نمایند.
نگارنده با توجه به تجربه بیش از 18 سال در ابعاد فنی و مدیریتی تهیه گزارشات ملی اول، دوم وسوم تغییر آب و هوای کشور و اهداف مشارکت ملی معین و نیز مباحث حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و توافق نامه های ذیل آن، سعی کرده است با ارایه اطلاعات مبتنی بر آمار و ارقام و تحلیل های کارشناسی، تصویر روشنی از مضار و منافع الحاق به آن را در اختیار اذهان عمومی و سیاستگذاران بگذارد تا بتواند شبهاتی که در روزهای اخیر در مناظره های تلویزیونی و نیز برخی از خبرگزاری ها با یکسری پاسخ های غیر کارشناسی سعی در ایجاد آن را داشتند، بر طرف نموده با تنویر افکار عمومی راهگشای تصمیم سازی مبتنی بر منافع ملی گردد. این موارد عبارتند از:
•   آیا تغییر اقلیم و آسیب های ناشی از ان در اثر انتشار گازهای گلخانه ای است یا سایر پدیده ها در آن تاثیر دارند و انتشار گازهای گلخانه ای نقشی در گرمایش جهانی نداشته و کشور های توسعه یافته از این موضوع بهره برداری سیاسی بمنظور عقب نگهداشتن کشور های در حال توسعه نفتی نموده اند.
•   حجم تعهدات ایران در توافق نامه پاریس چقدر است و آیا این تعهدات جلوی رشد و توسعه صنعتی کشور را خواهد گرفت؟
•   خواسته های شورای نگهبان از مجلس در عودت توافقنامه پاریس چیست؟ ایا اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران جز ضمایم توافق نامه پاریس هست؟
•   در صورت عدم پایبندی به این تعهدات، آیا تحریم هایی حتی سخت تر از تحریم های هسته ای گریبانگیر کشور خواهد شد
•   آیا کاهش انتشار گاز های گلخانه ای تاثیری بر کاهش انتشار آلاینده های هوا در مناطق شهری و بهیود کیفیت هوا دارد؟
•   آیا تعهدات کاهش انتشار ایران تحت توافق نامه پاریس همسو با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه های توسعه کشور است؟

1-   آیا تغییر اقلیم و آسیب های ناشی از ان در اثر انتشار گازهای گلخانه ای است یا سایر پدیده ها در آن تاثیر دارند و انتشار گازهای گلخانه ای نقشی در گرمایش جهانی نداشته و کشور های توسعه یافته از این موضوع بهره برداری سیاسی بمنظور عقب نگهداشتن کشور های در حال توسعه نفتی نموده اند.

عوامل مختلفی نظیر فعالیتهای خورشیدی(لکه های خورشیدی)، تغییر مدار چرخش زمین بدور خورشید، فعالیتهای آتشفشانی، تغییر کاربری زمین و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در ایجاد تغییرات آب و هوای یک منطقه نقش دارند. تقریبا چهار عامل اول از بدو خلقت در کره زمین بوده و موجب شکل گیری نوسانات اقلیمی در سطح منظقه ای یا جهانی بوده اند ضمنا بخار آب و نیز کسری از گاز دی اکسید کربن منتشره ار منابع طبیعی نیز در جو بودند تا دمای کره زمین را درسطحی نگه دارند که حیات بر روی زمین میسر باشد. اگر هیچ گاز گلخانه ای در اتمسفر زمین نیاشد دمای متوسط کره زمین در حدود 17 درجه زیر صفر خواهد بود. لذا وجود گاز گلخانه ای در اتمسفر زمین از ملزومات ایجاد دمای مناسب برای حیات روی کره زمین هست. آنجه از آن بعنوان پدیده تغییر اقلیم یاد برده میشود افزایش روز افزون دمای کره زمین بدون رفتار های نوسانی دوره ای است که بعد از صنعتی شدن دنیا و در اثر مصرف روز افزون سوختهای فسیلی ناشی از فعالیتهای بشری بوجود امده است بطوریکه غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر زمین از 280ppmv به حدود 400 ppmv در سالهای اخیر رسیده است.

در مصاحبه های اخیر برخی از دوستان مطرح نمودند که بیش از 95% از گازهای گلخانه ای موجود در جو زمین بخار آب بوده و تنها 5% آن گاز دی اکسید کربن هست که از آن نیز کسری ناشی از فعالیتهای طبیعی است. در پاسخ به این دوستان باید گفت که اولا هیچیک از موافقین رابطه گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی منکر تاثیر پدیده هایی نظیر آتسفشانها، تشعشعات خورشیدی و غیره بر تغییرات دمایی کره زمین نیستند و اتفاقا آنها را از عوامل اصلی تغییر پذیری های اقلیمی در سده های گذشته می دانند از طرفی دیگر وجود بخار آب و منابع طبیعی انتشار دی اکسید کربن را که منجر به ایجاد علظت 280 ppmv برای دی اکسید کربن شده از موهبت های خداوند، برای تامین انرژی مورد نیاز برای حفظ دمای کره زمین در حدی که حیات بر روی آن میسر گردد، می دانند. آنچه از ان بعنوان تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یاد میشود بهم زدن این توازن انرژی در اثر مصرف روز افزون سوختهای فسیلی است. بررسی های موجود توسط موسسات و نهاد های بین المللی فعال در موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم نشان می دهد در حال حاضر در دنیا تنها 3% از دانشمندان در خصوص نظریه ارتباط بین گرمایش جهانی و افزایش انتشار گازهای شک دارند و بیش از 97% جامعه علمی دنیا ان را پذیرفته است. شکل (1) روند این موضوع را نشان می دهد.

چنان که از شکل پیداست با افزایش دانش کارشناسان میزان مقبولیت نظریه ارتباط بین فعالیتهای بشری و گرمایش جهانی افزایش می یابد. بنابرین نشان می دهد شک در خصوص پدیده تعییر اقلیم و نقش عوامل انسانی در آن از مقبولیت خاصی در جوامع علمی برخوردار نیست. لذا تصمیم سازی بر اساس نظر 3% از مخالفین آیا میتواند نظری مبتنی بر عقلانیت باشد؟، بخصوص اینکه در سلامت علمی برخی از رهبران این گروه نظیر آقای فردریک سیتز در جامعه علمی دنیا شبهاتی وجود دارد. بطوریکه فرهنگستان علوم آمریکا از طومار (Petition) ایحاد شده توسط ایشان در سال 1998 در زمینه نفی وجود ادله علمی کافی بین گرمایش جهانی و انتشار گازهای گلخانه ای بدلیل نبود مبنای علمی و اقدامات عامدانه بدلیل حمایت شرکت های نفتی برائت جست.

حال با فرض محال، فرض کنیم که ارتباطی بین گرمایش جهانی و انتشار گازهای گلخانه ای نباشد، دو مسیر توسعه پیش روی آینده کره زمین هست، مسیر اول مبتنی بر مصرف لجام گسیخته سوختهای فسیلی و انتشار آلاینده های هوا ناشی از مصارف این سوختها و تخریب بیش از پیش محیط زیست به منظور اکتشاف و استخراج سوختهای قسیلی برای تامین تقاضای روز افزون آتی دنیا، و مسیر دوم، مسیری مبتنی بر مصرف بهینه منابع انرژی و افزایش استفاده از سوختهای پاک بمنظور حفظ محیط زیست و نگهداری آن برای نسل های آتی که در کنوانسیون تعییر آب و هوا، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس بر ان تاکید شده است، حال سئوال این است، کجای این موضوع مغایر با اصل 50 قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی است؟

اگر فرض کنیم که اجرای توافقنامه پاریس دسیسه دول توسعه یافته بوده تا مانعی برای فعالیتهای تولیدی نفت و گاز و سایر سوخت های فسیلی بمنظور جلوگیری از توسعه این کشورها ایجاد کنند، در آنصورت سه سوال اساسی پیش می آید، که بشرح زیر است:
الف- فرضیه تاثیر افزایش غلطت دی اکسید کربن اتمسفری بر افزایش دمای کره زمین اولین بار توسط دانشمند سوئدی، آرنیوس در اوایل قرن نوزده میلادی و در ابتدای صنعتی شدن دنیا صورت گرفته است. لذا توطئه دول غربی برای جلوگیری از توسعه کشورهای در حال توسعه با ایجاد فرضیه ارتباط انتشار گازهای گلخانه ای با گرمایش جهانی، توهم توطئه ای بیش نیست، چرا که در سالهای ارایه این فرضیه غرب در آغاز انقلاب صنعتی بوده است.

ب- بزرگترین شرکتهای نفتی دنیا نظیر Shell، Exxon-mobile ، Total، BP همگی شرکتهای چند ملیتی وابسته به دولتهای توسعه یافته هستند، که در واقع با این تصمیم، دولتمردان آنها بیشترین آسیب را به منافع ملی خودشان وارد کرده اند؟ بخصوص که تعهدات کشور های توسعه یافته مطلق هستند نه مثل کشورهای در حال توسعه که تعهد نسبی دارند و میتواند بر اساس ادامه روند موجود خود آهنگ توسعه را طی کرده و رشد انتشار را داشته باشند.

ج- با فرض عدم عضویت ایران و آمریکا، با توجه به اینکه توافقنامه پاریس شرایط اجرایی شدن خود را طی نموده است، لذا اجرا خواهد شد، آیا با اجرایی شدن آن، عدم الحاق ایران میتواند نقشی در جلوگیری از عدم حرکت دنیا به استفاده پایدار از منابع انرژی و منابع تجدید پذیر و پاک انرژی و تاثیر آن بر کاهش تقاضای سوختهای فسیلی در بازار جهانی ایجاد کند؟

2-   خواسته های شورای نگهبان از مجلس در عودت توافقنامه پاریس چیست؟ ایا اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران جز ضمایم توافق نامه پاریس هست؟

لایحه توافقنامه پاریس پس از تایید دولت و مجلس در اردیبهشت جهت تایید به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای مخترم نگهبان از مجلس درخواست نموده است که ضمایم توافقنامه را بررسی کند. مجلس نیز سازمان محیط زیست درخواست ارسال ضمایم نموده است. با توجه به اینکه در حال حاضر ضمیمه مصوبی برای توافقنامه وجود ندارد، لذا سازمان محیط زیست بینان نموده است که توافقنامه فاقد هر گونه ضمیمه در حال حاضر است و در صورت ایجاد هر ضمیمه و الحاقیه جدید باید نظیر اصل توافقنامه الحاقیه ها نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لذا در حال حاضر ضمیمه ای برای بررسی وجود ندارد.

لازم بذکر است که اهداف مشارکت ملی معین (INDC) کشور یکسال قبل از توافقنامه پاریس تدوین و به تصویب هیت وزیران رسیده است و با توجه به اینکه یک اقدام داوطلبانه بوده و تعهد آور نیست، لذا دولت به تصویب مجلس نرسانده است. ضمنا این سند جز ضمایم توافقنامه پاریس نیست. لذا بنظر میرسه توافقنامه پاریس با توجه به تصویب مجلس و نبود ضمایم برای بررسی بیشتر توسط مجلس عملا محلی از اعراب برای عدم تصویب آن نیست.

3-   حجم تعهدات کاهش انتشار ایران در توافق نامه پاریس چقدر است و آیا این تعهدات جلوی رشد و توسعه صنعتی کشور را خواهد گرفت؟

اولا هیج تعهد الزام آور در توافق نامه پاریس در خصوص کاهش انتشار گاز های گلخانه ای چه برای کشور های در حال توسعه و توسعه یافته وجود ندارد، بلکه تعهدات بصورت داوطلبانه است. دوما مسئولیت کاهش انتشار کشور های در حال توسعه بصورت مشارکت بوده و برای کشور های توسعه یافته بصورت تعهد می باشد. سوما بر اساس اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران، بر اساس پتانسیل داخلی می بایست در سال 2030 ( انتهای برنامه هشتم توسعه-1409) میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشور 4% کمتر از سطح انتشار در سناریوی ادامه وضع موجود باشد و در صورت رفع کامل تحریم ها و کمک های مالی و فنی، این مشارکت به 12% قابل افزایش هست. این به معنی کاهش انتشار مطلق یا توقف انتشار کشور نیست، بلکه میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشور میتواند بر اساس برنامه های توسعه به جای افزایش 117 درصدی در انتهای برنامه هشتم، تنها 112 درصد افزایش یابد. آیا کاهش رشد انتشار 117 درصدی به 112 درصد گازهای گلخانه ای جلو توسعه کشور را خواهد گرفت.

برای تدوین اهداف مشارکت ملی معین، ابتدا میزان انتشار گازهای گلخانه ای بر اساس برنامه های توسعه کشور با نرخ رشد اقتصادی 8% در برنامه ششم و 6% در برنامه های هفتم و هشتم پیش بینی گردید، سپس برنامه های توسعه ای کشور در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش راندمان نیروگاهها، توسعه انرژیهای تجدید پذیر، افزایش گاز طبیعی در سبد سوخت کشور، گسترش حمل و نقل عمومی، ریلی و نوسازی ناوگان حمل و نقل، جمع آوری گازهای همراه و ارسالی به فلر، بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های مسکونی و تجاری بر اساس ظرفیت های موجود کشور از دستگاههای مختلف جمع آوری و اثر آن بر کاهش انتشار برآورد گردید. ضمنا از دستگاهها در خواست شده بود که علاوه بر اقدامات جاری، پتانسیل های کاهش انتشار مازاد در صورت در دست بودن منابع مالی را نیز اعلام نمایند.

نتایج مطالعات نشان داد که بر اساس برنامه های مدون دستگاهها پتانسیل کاهش انتشار کشور در حدود 18% و با اجرای اقدامات مازاد 25% در سال 2030(1409) نسبت به سناریوی وضع موجود می باشد. بنایرین تعهدات مندرج در اهداف مشارکت ملی معین کشور یک چهارم پتانسیل موجود در اقدامات دستگاه ها در سالهای آتی است.
آیا متوسط رشد اقتصادی ایران میخواهد بیش از 8% در سال باشد که الحاق به توافقنامه پاریس منع آن شود در حالیکه در 40 سال گذشته، هیجوقت دو سال پشت سر هم متوسط رشد اقتصادی کشور بالای 5% نبوده است. بنابرین اجرای تعهدات کاهش انتشار تحت توافقنامه پاریس نه تنها مانع رشد و توسعه صنعتی کشور نمیگردد بلکه منافع بسیاری برای کشور دارد که کسری از آنها عبارتند از:
•   خروج از انزوا از طریق دیپلماسی زیست محیطی و مشارکت فعال در شکل گیری کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی و دفاع از منافع ملی کشور
•   جلوگیری از فرصت سوزی اقدامات داوطلبانه زیست محیطی انجام شده و در حال انجام در کشور نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش استفاده از گاز طبیعی، بهبود راندمان نیروگاههای کشور، بهبود استاندارد خودروهای تولیدی کشور از طریق ثبت در مجامع بین المللی
•   استفاده از پتانسیل های مالی و فنی موجود و انتقال دانش فنی تحت کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی
•   کاهش آلاینده های زیست محیطی در محیط های شهری از طریق کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، واحد های مسکونی و تجاری و واحد های صنعتی و نیروگاهی نزدیک مناطق شهری
•   استفاده پایدار از منابع انرژی و حفظ آن برای نسل های آتی از طریق اجرای اقدامات بهره وری انرژی و توسعه انرژی های تجدید پذیر و استفاده از منابع آزاد شده از این محل در سایر برنامه های توسعه کشور

اجرای اقدامات کاهش انتشار نه تنها مانع توسعه کشور نیست بلکه بدلیل افزایش منابع درآمدی کشور از طریق آزاد سازی سرمایه گذاری های لازم جهت برآورد تقاضای فراینده داخلی و نیز صادرات منابع انرژی صرفه جویی شده، راه را بر توسعه بیشتر کشور و ایجاد رفاه، اشتغال و امنیت باز می نماید. بلکه عدم اجرای اقدامات کاهش انتشار که مهمترین ان بهینه سازی مصرف انرژی است، نه تنها کمکی برای توسعه اقتصادی کشور نداشته بلکه بعنوان یک چالش اساسی پیش روی برنامه های توسعه اقتصادی کشوری است که عمده اقتصادش بر محور نفت و سوختهای هیدروکربوری می چرخد، چرا که با این الگوی مصرف انرژی در سالهای آتی عمده نفت خام تولیدی به مصرف داخل خواهد رسید و عملا نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند.

4% تعهد کاهش انتشار کشور تحت توافق نامه پاریس در سال 2030(1409) در حدود 71 میلیون تن کاهش انتشار دی اکسید کربن می باشد که براحتی تنها با اجرای چند سیاست زیر مهیا میگردد. این موارد عبارتند از:
•   انتشار دی اکسید کربن ناشی از احتراق گازهای همراه و گازهای مشعل در حدود 43 میلیون تن دی اکسید کربن در سال می باشد که 70% آن از نظر فنی و اقتصادی توجیه پذیر است. تنها با اجرای این سیاست میتوان 30 میلیون تن در سال از انتشار گازهای گلخانه ای پیشگیری نمود.
•   کاهش انتشارات فرار شبکه انتقال و توزیع گاز میتواند 30 میلیون تن در سال کاهش انتشار گاز های گلخانه ای را بهمراه داشته باشد.
•   افزایش راندمان متوسط نیروگاههای کشور از 38% کنونی به 46% در سال 1409 ، کاهش تلفات انتقال شبکه برق از 18% کنونی به 13% در سال 1409 و نیز افزایش سهم تجدید پذیر ها و هسته ای در شبکه برق ( 3000 مگاوات) میتواند منجر به کاهش انتشار سالانه 54 میلیون معادل دی اکسید کربن در سال گردد.( لازم بذکر است از 10 پروژه مکانیسم توسعه پاک ثبت شده و درحال ثبت در بخش تولید نیرو در سازمان ملل، سالانه در حدود 10.2 میلیون تن کاهش انتشار دی اکسید کربن صورت میگیرد)

بنابرین دیده میشود تنها اجرای پنج اقدام کاهش انتشار در سه بخش گازهای همراه، خطوط انتقال و توزیع گاز و بخش نیرو میتوان در حدود 115 میلیون تن در سال که دو برابر بیشتر از تعهد داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران تحت توافقنامه پاریس است، کاهش انتشار بهمراه دارد. موضوعی که جای سوال است این است که اولا اجرای این اقدامات بعنوان تعهدات کاهش انتشار مانع توسعه اقتصادی کشور است یا عدم اجرای آنها؟. دوما این اقدامات خود بخود چه ما توافقنامه پاریس را تصویب کنیم و چه تصویب نکنیم جز برنامه های اجرایی دولت تحت سیاست های ابلاغی مقام معطم رهبری در خصوص اصلاح الگویی مصرف و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (1770) است، لذا این سوال مطرح میشود که حضور فعال در عرصه های بین المللی و ارایه دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست بمنظور استفاده از پتانسیل های بین المللی موجود تحت کنوانسیون تعییر آب و هوا و توافقنامه های ذیل آن کجا و چگونه با منافع ملی در تغایر است و چگونه جلو رشد اقتصادی کشور را میگیرد؟

4-   در صورت عدم پایبندی به این تعهدات، آیا تحریم هایی حتی سخت تر از تحریم های هسته ای گریبانگیر کشور خواهد شد

اولا این تعهدات داوطلبانه و غیر الزام آور برای تمامی کشورهای دنیا، از جمله ایران است. لذا در حقوق بین الملل نمیتوان بر اساس مشارکت داوطلبانه غیر الزام آور، تحریم های شورای امنیت را برای کشوری وضع نمود. ضمنا در هیچیک از مفاد توافقنامه پاریس اشاره ای بر رژیم حقوقی برای کشور های غیر پایبند به تعهدات، نشده است. ثانیا در صورت احتمال ایجاد و اعمال تحریم ها در آینده، ابتدا باید رژیم حقوقی آن در اجلاس های سالانه کنوانسیون تصمیم سازی شود. تنها در صورت تصویب توافقنامه پاریس توسط دولت، هیئت ایرانی اجازه حضور در اجلاسهای توافقنامه و اعمال نظر را خواهد داشت، لذا تصویب توافقنامه پاریس از منظر آسیب های ناشی از حقوق بین الملل نه تنها به ضرر کشور نیست بلکه عدم تصویب آن فرصت حضور در اجلاسهای توافقنامه پاریس و دفاع از مواضع و منافع جمهوری اسلامی ایران را خواهد گرفت. عدم تصویب توافقنامه و اتخاذ موضع تدافعی و انفعالی نه تنها کمکی به منافع ملی ندارد بلکه باعث انزوای بیشتر کشور در عرصه های بین المللی خواهد شد. از طرف دیگر در صورت تصویب چنین رویه ای ایران یا هر کشور دیگر میتواند بر اساس ماده 25 توافقنامه خروج خود از توافقنامه پاریس را به سازمان ملل اعلام نماید.

اشاره مخالفین الحاق به توافقنامه پاریس به مصاحبه آقای مهندس چیت جیان وزیر محترم نیرو، در خصوص ایجاد تحریم های بین المللی در صورت عدم اجرای تعهدات توافقنامه پاریس، مربوط به زمان برگزاری یکی از جلسات مرتبط با موضوع کشورهای عدم پایبند بوده است که قبل از شکل گیری توافقنامه پاریس برگزار شده بود که با توجه به مباحث مطروحه در آن جلسه و مخالفت بسیاری از کشور ها از جمله آمریکا با ایجاد رژیم حقوقی تنبیهی، کل ساختار توافقنامه پاریس به یک رژیم حقوقی داوطلبانه تغییر یافت.

ضمنا ذکر این نکته ضروری است که تعهدات کاهش انتشار کشورهای توسعه یافته بسیار سختگیرانه تر از اهداف مشارکت کشور های در حال توسعه است و در صورت اعمال چنین رویه ای کشور های توسعه یافته آسیب پذیر تر از کشور های در حال توسعه است، چرا که اهداف مشارکت کشور های در حال توسعه نسبی بوده و تنها باید روند رشد انتشار را کم نمایند (اجازه افزایش انتشار در اثر برنامه های توسعه را دارند)، در صورتیکه کشور های توسعه یافته باید میزان انتشار مطلق خود را کم نمایند.

ضمنا کشور های توسعه یافته علاوه بر تعهدات کاهش انتشار، متعهد هستند هزینه های اقدامات کاهش انتشار و سازگاری در کشور های در حال توسعه را به میزان 100 میلیارد دلار در سال تامین مالی کرده و اقدامات لازم در توسعه ظرفیت و نیز انتقال تکنولوژی برای کاهش اثرات سوء تغییر اقلیم در کشور های در حال توسعه را به انجام برسانند.

5-   آیا کاهش انتشار گاز های گلخانه ای تاثیری بر کاهش انتشار آلاینده های هوا در مناطق شهری و بهیود کیفیت هوا دارد؟

با توجه به اینکه از یکسو بیش از 80 درصد انتشار دی اکسید کربن کشور ناشی از احتراق سوخت است و در بخش احتراق سوخت بیش از نیمی از انتشار در واحد های مسکونی، تجاری، حمل و نقل و واحد های صنعتی و نیروگاهی مجاور مناطق مسکونی اتفاق می افتد، از سوی دیگر کاهش انتشار هر واحد دی اکسید کربن در بخش انرژی در واقع متناظر با کاهش مقدار معینی از احتراق سوخت در اثر بهینه سازی و افزایش کارایی واحد های احتراقی است، لذا مقادیر متنابهی اکسید های نیتروژن، اکسید های گوگرد و ذرات معلق در اثر عدم احتراق سوخت کاهش خواهد یافت. شاخص ها نشان می دهد که به ازای کاهش هر تن دی اکسید کربن در اثر عدم احتراق گازوییل در بخش خانگی، o/97 کیلوگرم اکسید های نیتروژن، 1/6کیلوگرم اکسید های گوگرد و 0/75 کیلوگرم ذرات معلق و 0/21 کیلوگرم مونوکسید کربن کاهش خواهد یافت.

6-   آیا تعهدات کاهش انتشار ایران تحت توافق نامه پاریس همسو با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه های توسعه کشور است؟

با توجه به اینکه بیش از 80% انتشار گازهای گلخانه ای کشور در بخش انرژی و احتراق سوخت صورت می گیرد، لذا عمده سیاستهای کاهش انتشار نیز معطوف به اجرای اقدامات بهینه سازی و افزایش کارآیی انرژی در سیستم های احتراقی و نیز جلوگیری از هدر روی نهاده ها و منابع انرژی دربخش های مختلف و استفاده بهینه و پایدار از منابع انرژی کشور از طریق جمع آوری گازهای همراه و ارسالی به فلر، کاهش نشتی در سیستم های انتقال و توزیع گاز و کاهش تلفات خطوط انتقال برق بدست خواهد آمد که همگی برگرفته از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف و نیز اقتصاد مقاومتی بخصوص در بهره برداری صیانتی از منابع نفت و گاز کشور می باشد.

بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت باید اقدامات لازم در کاهش شدت مصرف انرژی به دو سوم در انتهای برنامه پنجم و نصف در انتهای برنامه ششم را به انجام رساند. در تدوین اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران جهت ارایه به دبیرخانه کنوانسیون، این استراتژی بمنظور شناسایی پتانسیل کاهش انتشار بر اساس راهبرد های کلان کشور ابلاعی مقام معظم رهبری با فرض اینکه یک تاخیر 10 ساله در حصول به اهداف آن بوجود آید، در مدل وارد گردید، نتایج نشان می دهد که اگر شدت انرژی در کشور در انتهای برنامه هشتم ( 1409) به نصف کاهش یابد، میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشور در بخش انرژی 54% کمتر از انتشار سناریوی ادامه وضع موجود خواهد بود، بنابرین دیده میشود که تعهدات داوطلبانه کشور در اهداف مشارکت ملی معین تنها 4% از پتانسیل 54% کاهش انتشار موجود بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف می باشد. لذا مشارکت داوطلبانه ایران تحت توافقنامه پاریس نه تنها در تغایر با سیاستهای ابلاغی نیست، بلکه برگرفته از آن بوده و چه بسا بدلیل بین المللی بودن آن بتواند هم افزایی بیشتری بر اجرای آنها در کشور ایجاد نماید.

https://zistonline.com/vdcb95bw.rhbfgpiuur.html