قصور دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک/ استفاده از پهپاد برای شناسایی شکارچیان

به گزارش زیست آنلاین، علی سلاجقه در یک برنامه تلویزیونی درباره نتیجه سفر به کشورهای همسایه همچون عراق و سوریه برای بررسی موضوع گرد و خاک اظهار کرد: این روزها گرد و خاک با فراوانی و غلظت بیشتری کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و برای مردم ایجاد نگرانی کرده است.

وی افزود: رییس جمهوری طی دستوری از وزارت امورخارجه و سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواست تا برای این مسئله هرچه سریع‌تر راه حل مناسبی ارائه شود چراکه این گرد و غبارها با وجود این که می‌توانند هم منشا داخلی و هم منشا خارجی داشته باشند، در این فصل بیشتر از طریق کشورهای همسایه ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در پی دستور رییس جمهوری ما به کشورهایی که منشا اصلی گرد و غبار هستند، سفر کردیم. عربستان با مساحتی بالغ بر ۹۰ میلیون هکتار دارای بیشترین سطحی است که به عنوان منشا اصلی گرد و خاک بر کشور ما تاثیر می‌گذارد و پس از آن کشور عراق با مساحت ۲۴ میلیون هکتار، سوریه ۴ میلیون هکتار،یمن، کویت و امارات در منطقه غرب آسیا، آسیای میانه، کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در شمال شرق کشور،ترکمنستان منشا اصلی گرد و غبار است.

وی افزود: هدف از سفر به کشورهای عراق،سوریه و کویت ایجاد همگرایی و همسویی بود چراکه همه ما درد مشترکی داریم و مردم از یک مسئله مشترک رنج می‌برند و خوشبختانه این نشست‌ها دستاوردهای خوبی داشت. همزمان با این نشست‌ها، هم جلساتی با سفرای کشورهای همسایه به صورت دوجانبه و هم در قالب یک نشست سفرای تمام کشورهای همسایه برگزار شد چراکه اولویت دولت سیزدهم ارتباط با کشورهای همسایه است و خوشبختانه دیپلماسی با کشورهای همسایه در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی جوابگو است و ما اعتقاد داریم که دیپلماسی محیط زیستی می‌تواند پیش درآمدی بر دیپلماسی سیاسی کشور باشد. خوشبختانه ماحصل سفرها و رایزنی‌های انجام شده با کشورهای همسایه ونشست سفرای ۱۵ گانه به پیش درآمد اجلاس ۲۱ تیرماه بود.
برگزاری اجلاس وزیران محیط زیست در روز ۲۱ تیرماه

سلاجقه درباره اجلاس ۲۱ تیرماه اظهار کرد: طی نشستی که با کشورهای همسایه داشتیم، به نتیجه رسیدیم که اجلاس ۲۱ تیرماه برگزار شود و خوشبختانه این اجلاس می‌تواند یک پیش درآمد بسیار عالی برای روابط ایران با کشورهای همسایه باشد. در کنفرانس بین المللی که سال ۹۶ در تراز کارشناسان کشورهای همسایه و کشورهای جهان و به صورت بین المللی برگزار شد حضور وزرا بسیار کمرنگ بود اما در اجلاس ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ حدود هفت وزیر، دو معاون وزیر، در مجموع حدود  ۱۰ هیات عالی رتبه در تراز وزیران حضور خواهند داشت و بیش از شش سازمان بین المللی در این اجلاس خواهند بود که ما میزبان آن‌ها خواهیم بود.

وی افزود: برخی کنوانسیون‌ها همچون کنوانسیون کویت (راپمی) هم حضور دارند که در ملاقات اخیر دستاوردهای خوبی داشتیم و قرار بر این شد که در این اجلاس  شرکت کنند و مسئولان کنوانسیون‌ها نیز در این اجلاس هستند. این اجلاس برای اولین بار در تاریخ محیط زیستی کشور و با همگرایی بسیار بالایی در کشورها اتفاق افتاده و کشورها به این باور رسیده‌اند که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

معاون ریاست جمهوری در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا نشست‌هایی که در گذشته برگزار شده، نتیجه مطلوبی نداشته است؟ گفت: نتیجه نشست‌هایی که طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ با با کشورهای همسایه داشتیم با نتیجه امسال کاملا متفاوت است. امسال همه کشورها کاملا پای کار هستند و به دلیل اینکه مردم از گرد و خاک رنج می‌کشند، با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی، مدیریت گرد و خاک به یک دغدغه اساسی تبدیل شده است. کنفرانس بین المللی سال ۹۶ که در تهران برگزار شد،توسط دستگاه‌های بین المللی برپا شد و کشورمان برگزارکننده نبود. نکته‌ای که موجب تمایز این نشست با نشست‌های قبلی می‌شود نیز گستردگی برنامه و شرکت کنندگان این نشست است. مبحث اصلی این است که همه چیز باید در میدان عمل اتفاق افتد و به نتایج مثبتی ختم شود. این اجلاس به سمت و سوی عملیاتی شدن می‌رود این در حالیست که در گذشته دستگاه‌های بین‌المللی به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

وی درباره گفت و گوهای انجام شده با ترکیه درباره سدسازی‌های صورت گرفته توضیح داد: گفت و گو با ترکیه بیشتر در قالب بحث‌های کارشناسی بود. شاید عدم حضور مطلوب ما در برخی از نشست‌های  بین المللی موجب شده است که گفتمان بین‌المللی و مرجعیت علمی در جهان با استناد به داده‌هایی که کشورهای دیگر همچون ترکیه ارائه می‌دهند ،انجام شود و شاید اگر خودمان حضور مطلوبی داشتیم و داده‌های خود را - که داده‌های بسیار خوبی هستند - ارائه می‌دادیم، شرایط بهتری فراهم می‌شد.
ارایه دو برنامه عمل از سوی ایران در اجلاس وزیران محیط زیست

سلاجقه ادامه داد: در این زمینه دو برنامه عمل زیرمنطقه‌ای برای غرب آسیا و آسیای میانه ارائه خواهیم کرد که ان‌شاءالله کشورهای همسایه بپذیرند چرا که در نشست‌های برگزار شده طی سفرهای منطقه‌ای، این موارد ارائه شد و کشور ترکیه هم در این چارچوب است و امیدوارم که این همگرایی اتفاق افتد. دیگر اینگونه نیست که من در کشور خود هر کاری که خواستم انجام دهم. باقی کشورها نیز مراقب فعالیت‌های ما هستند. به دلیل پویایی محیط زیست هر فعالیتی که ما در کشورمان انجام می‌دهیم، سایرکشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دستگاه‌ها به وظایف خود بر اساس قانون هوای پاک عمل نکرده‌اند

وی درباره قانون هوای پاک و دستگاه‌هایی که در آن وظیفه دارند، اظهار کرد: در بحث قانون هوای پاک ۱۱ دستگاه اجرایی مشمول وظیفه هستند و سازمان حفاظت محیط زیست هم باید در همه موارد نظارت و حاکمیت خود را اعمال کند.از سال ۹۶ که این قانون اعمال می‌شود تا کنون در اجرای این قانون قصورات بسیاری انجام شده است و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند.دولت سیزدهم وقتی شروع به فعالیت کرد، نشست‌های خیلی مفصلی با دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و معاون رئیس جمهوری به عنوان رئیس کارگروه ملی هوای پاک این بحث را به وزیر کشور سپرد و به طور مرتب با سازمان‌های اجرایی نشست‌های مفصلی برگزار می‌شود و در این جلسات تکالیف همه سازمان‌ها به طور منظم احصا و میزان عملکرد دستگاه‌ها به درصد بررسی شده است که کدام دستگاه‌ها چند درصد به وظایفشان عمل کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: باید یک برنامه خوب مدون واین برنامه باید عملیاتی شود که در قالب ۶۲ حکمی که گرفت ، شروع عملیات در آن مشخص است؛یعنی حکمی که درباره آلاینده‌های متحرک، خودروهای فرسوده و در زمینه‌هایی که دستگاه‌ها درآن تکلیف دارند در قالب ۶۹ حکم احصا شد که هرکدام از دستگاه‌ها در کدم بخش وظیفه دارند. اما نکته قابل توجه این است که تا کنون برای عدم اجرای قانون هوای پاک دستگاه‌ها بحث اعتبارات را به میان آورند.

وی درباره پرداخت حق‌آبه‌ تالاب‌ها گفت:سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی موظف است که  حق‌آبه تالاب‌ ها را تعیین کند یعنی جریانی را که عبور می‌کند به عنوان شریان حیاتی کشور و شبکه هیدروگرافی و شبکه رودخانه‌های کشور و تالاب‌ها که زه کشی اصلی این جریان هستند باید حق آبه رودخانه ها و تالاب ها را تعیین کنند که این کار انجام شد و این یک کار، علمی است.  بر اساس میزان بارندگی در کشور و آب تولیدی در سطوح کشور این کار انجام شد و در سه سطح شرایط کم‌آبی، میان‌آبی و پرآبی تعیین شده و یعنی اگر به هر نسبت آب یک رودخانه کاهش یابد حق آبه آن نیز کاهش می‌یابد اما چیزی که باید برآن اعتقاد یافت این است که بعد از حق‌آبه شرب باید حق آبه محیط زیست در اولویت قرار گیرد چرا که ارکان حیات تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

سلاجقه با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین بارش در کشور دریافت نمی‌شود و بر اثر تغییر اقلیمی در وضعیت خشکسالی قرار داریم، آب شرب در اولویت پرداخت حق‌آبه قرار گرفته است، افزود: درخواست ما از وزارت نیرو این است که به‌طور جدی وارد بحث حق‌آبه‌ها شوند و از مردم نیز درخواست همکاری داریم. مردم نباید هر استان را در تراز کشور قرار دهند چرا که هر استانی به لحاظ اقلیمی مزیت‌های نسبی دارد که صرفا باید به روی آن مزیت‌های نسبی استان سرمایه‌گذاری، درآمدزایی و کارآفرینی شود.

وی ادامه داد: متاسفانه استاندار هر استانی اینگونه می‌اندیشد که در یک استان باید تمام ایران کوچک به لحاظ صنعت و معدن و اقتصاد و... جای داده شود و در این شرایط مزیت‌های نسبی تحت الشعاع خیلی مسائل دیگر قرار می‌گیرند. لازم است مراوده بین استان‌های یک کشور وجود داشته باشد چراکه بسیاری از نیازهای یک استان در استان‌های دیگر برطرف می‌شوند.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست متاسفانه این دیدگاه بسیار وجود دارد هم در میان نمایندگان مردم، هم در مجلس شورای اسلامی، هم در میان مجریان و نمایندگان عالی دولت‌ها در استان‌ها که ما باید همه چیز را یکجا داشته باشیم اما این ممکن نیست.

وی با بیان اینکه مسئله آب یک موضوع فرابخشی است و باید تالاب‌ها را ارزش‌گذاری اقتصدی کنیم، افزود: یکی از کارهایی که در دولت سیزدهم انجام شد، ارزش‌گذاری منابع محیط زیست کشور است. بیشترین آب در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود. مردم حافظان اصلی محیط زیست هستند چرا باید در نقاطی که وضعیت مناسبی ندارند به دنبال کشت برنج و یا محصولات آب‌بر همچون هندوانه باشیم؟

سلاجقه ادامه داد:ما باید قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری اقتصادی محصولات را به حسب میزان آب مصرف شده در محصولات انجام دهیم. در این صورت به میزان بالایی بر قیمت محصولات افزوده می‌شود و در این صورت نیز در زمینه حفظ و مصرف آب شاخص‌ها بسیار دقیق‌تر خواهد شد.
تولید خاکپوش‌های دوستدار محیط زیست با کمک شرکت‌های دانش بنیان

وی درباره استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در محیط زیست اظهار کرد: وقتی دانش به کاربرده شود تخریب محیط زیست کاهش می‌یابد. در رابطه با بحث گرد و غبار از خاکپوش‌ها استفاده می‌شود که در اصطلاح به آن‌ها مالچ گفته می‌شود، کشور ما نفت خیز است بنابراین تاکنون تلاش کرده‌ایم که از مالچ‌های نفتی به عنوان خاکپوش استفاده کنیم ولی در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که مالچ‌های نفتی به لحاظ محیط زیستی مشکلاتی دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با فراخوانی که سازمان حفاظت محیط زیست داد، خوشبختانه در شرکت‌های دانش‌بنیان  با استعدادهای بسیار عالی رو به رو شدیم و خاکپوش‌های دوسندار محیط زیست را ارائه دادند که هم به عنوان کود کاربرد دارند و هم از تخریب آب جلوگیری می‌کنند. درحال حاضر سه خاکپوش‌ انتخاب شدند که در حال رقابت هستند. این خاکپوش‌ها می‌توانند جلوی‌ ریزگردها را بگیرند و در مدت زمان چهار تا پنج سال کانون‌های گرد و غبار را پوشش می‌دهند. این خاکپوش‌ها به قدری مناسب هستند که می‌توانیم آن‌ها را به سایر کشورها صادر کنیم اما مشکلی که در این میان وجود دارد، قیمت تمام شده بالای آن است.
تولید پسماند را به صفر برسانیم

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تولید پسماند را به صفر برسانیم، گفت: این مورد شاید یک ایده آل دست نیافتنی باشد ولی خوشبختانه انسان‌ها وقتی سود و زیان خود را بررسی می‌کنند، به این سمت و سو می‌روند و دولتمردان را هم وادار به این امر می‌کنند.

سلاجقه افزود: اما درباره تفکیک زباله از مبدا بحث این است که ما می توانیم. فرهنگ‌سازی یک مسئله اساسی است و سازمان‌های مردم نهاد سازمان‌هایی هستند که بازوان اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه هستند. مجموعه پسماند سراوان عمر۵۰ ساله دارد و انبوهی از زباله‌های درهم باعث شده که مسائل متفاوتی اتفاق افتد که مردم آن منطقه را ‌آزار می‌دهند و منابع آبی را آلوده می‌کنند.

وی درباره کارخانه پتروشیمی میانکاله تاکید کرد: فعالیت این پروژه متوقف شده است. کارخائه پتروشیمی در این منطقه از همان ابتدا هم هیچگونه مجوزی دریافت نکرده بود بنابراین متوقف شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اصلاحیه قانون محیط‌بانان تصریح کرد:اصلاحیه قانون را به مجلس فرستادیم تا بررسی شود و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام آمادگی کرده است. محیط‌بانان از نظر تعداد وضعیت خوبی ندارند ما در هر ۸۰۰۰ هکتار یک محیط‌بان داریم؛ در صورتی که بر اساس استاندارد جهانی در هر ۱۰۰۰ هکتار باید یک محیط‌بان وجود داشته باشد.

سلاجقه در پایان گفت: تلاش ما این است که با کمک پهپادها و شرکت‌های دانش بنیان کمبود نیروی انسانی را جبران کنیم و در سازمان، پایگاه‌های مانیتورینیگ را ایجاد کنیم که با ثبت تصاویر چهره شکارچیان، پلاک خودرو و تعداد زادآوری و سرشماری حیات وحش را به‌راحتی انجام دهیم.