تاریخ انتشار :يکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب : 83568
زیست آنلاین: توجه بیشتر به ملاحظات محیط زیستی توسط بانک های توسعه ای برای تامین این اعتبارات در قالب پادمان های محیط زیستی(SAFEGAURD)و میزان موفقیت آنها قابل بررسی است. بانک جهانی پس از ارائة وام نظارت می‌کند و یکی از نظارت‌های بانک جهانی نظارت پس از پرداخت وام است و اگر استاندارد‌ها رعایت شوند ادامة وام پرداخت می‌شود. عدم تطابق قوانین ملی با الزامات محیط زیستی بین المللی و نبود منابع مالی برای رعایت آنها سبب شده تا علیرغم سخت‌گیری بانک‌های توسعه‌ای، آثار مثبت این اعتبارات تحت تاثیر قرار گیرند.
ملاحظات محیط زیستی و بانک های توسعه ای
به گزارش زیست آنلاین، این گفت‌وگو در مورد مسائل مرتبط با تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای است که یکی از مسائل مهم در سیاست‌ گذاری توسعه‌ای کشورها محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر تحولاتی در این زمینه صورت گرفته است که در گفت‌وگویی با دکتر علی کاشمری، پژوهشگر اقتصاد با تخصص مرتبط با سرمایه‌گذاری و محمد ابراهیم رئیسی کارشناس اقتصاد سبز به آن می‌پردازیم.

رئیسی: تأمین مالی توسعه‌ای برخلاف تأمین مالی تجاری، مکمل منابع دولتی و بازار است و شکاف موجود در تأمین مالی متمرکز بر پروژه‌هایی که به طور معمول سودآور  نیستند را پوشش می‌دهد به این معنی که نهادهای تأمین مالی خصوصی معمولاً پروژه‌هایی را انتخاب می‌کنند که سودآور باشند و طبیعتاً خیلی از پروژه‌های توسعه‌‌ای به دلایل مختلف از جمله تعرفه‌گذاری و مسائل مربوط به آن، سود خصوصی ندارند؛ از طرف دیگر بخش دولتی هم فاقد بودجه و گاهی تخصص لازم برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌هاست؛ به همین دلیل نهادهای واسطه‌‌ای به نام نهادهای واسطه‌ای توسعه‌ای به وجود آمدند تا نقش تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای را بر عهده گیرند.

بانک‌های توسعه‌ای از مهم‌ترین نهادهای واسطه‌ای توسعه‌ای هستند  وقتی از بانک های توسعه ای صحبت می شودبلافاصله ما را به یاد بانک جهانی و مؤسسات وابسته به آن می‌اندازند؛ البته این امر طبیعی است؛ چون  تقریبا تمام بانک‌های توسعه‌ای به نوعی از بانک جهانی الگوبرداری کرده‌اند؛ اما نکتة مهم در این زمینه این است که تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای باید چگونه مسائل محیط زیستی را در نظر بگیرد؛ چرا که طرح‌های توسعه‌ای در مورد مسائل محیط زیستی چالش‌های اساسی ایجاد می‌کنند و اگر بانک‌های توسعه‌ای به این زمینه توجه نکنند محیط زیست را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
در سال‌های اخیر تحولاتی در این زمینه صورت گرفته است که در گفت‌وگویی با دکتر علی کاشمری، پژوهشگر اقتصاد با تخصص مرتبط با سرمایه‌گذاری به آن می‌پردازیم.

* آقای کاشمری با توجه به اینکه در مورد بانک‌های توسعه‌ای  در جهان، دانش و اطلاعات بسیاری دارید در مورد جنبه‌های محیط زیستی اعطای وام و اعتبارات بانک‌های توسعه‌ای توضیح دهید.

کاشمری: به مخاطبان زیست‌آنلاین سلام عرض می‌کنم. در ابتدا به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه شما در مقدمه بیان کردید که تأمین مالی می‌تواند از طریق بانک‌های تجاری و توسعه‌ای صورت گیرد؛‌ اما یک وجه تمایز این دو نوع بانک این است که اتفاقاً بانک‌های توسعه‌ای در شرایط فعلی نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند و روی طرح‌های سودآور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ بلکه روی طرح‌هایی که در کوتاه‌مدت سودآوری‌شان ریسک دارد سرمایه‌گذاری می‌کنند. نگاه سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه‌ای، بلندمدت است؛ به همین دلیل دولت‌ها روی طرح‌هایی که به توسعة بخشی از کشور چه به شکل ملی و چه به شکل بین‌المللی کمک می‌کنند و در بلندمدت پاسخ می‌دهند سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به مثالی در این رابطه اشاره کنم تا ببینیم مسائل زیست محیطی از همان ابتدا چقدر مهم بودند؛ سال 1340 حاکمیت ایران تصمیم گرفت تا کارخانة ذوب آهن در ایران تأسیس کند؛ اما نقدینگی لازم برای این امر را در اختیار نداشت؛ از طرفی بانک مرکزی نیز مدافع این طرح بود؛ ولی سازمان برنامه بررسی و اعلام کرد؛ با توجه به شرایط مختلف از جمله مسائل زیست محیطی و همین‌طور عدم وضعیت رقابتی ایران در بازار، بهتر است ایران آهن را وارد کند تا صادر کند. آن زمان انتقاداتی به سازمان برنامه شد مبنی بر اینکه ملی‌گرا نیست؛ به هر حال بانک مرکزی برای دریافت وام از از بانک جهانی که آن زمان بانک ترمیم و توسعه نام داشت اقدام کرد.

بانک ترمیم و توسعه اتفاقاً همان مسائلی که سازمان برنامه اعلام کرده بود، اعلام کرد و آن اینکه ایران در این بازار، وضعیت رقابتی ندارد و همین‌طور به دلیل مسائل محیط زیستی وام را به ایران نمی‌دهد با اینکه ایران آن زمان حدود یک و نیم درصد در بانک ترمیم و توسعه سهم داشت. در نهایت ایران این وام را از شوروی سابق دریافت می‌کند. شوروی به هیچ کدام از این مسائل توجه نداشت و قصد او از پرداخت این وام این بود که دیپلماسی اقتصادی ایران را وام‌دار کند؛ به تعبیر دیگر روسیه به ایران وام توسعه‌ای می‌دهد؛ اما نه به قصد اهداف توسعه‌‌ای. به این ترتیب ایران از روسیه وام می‌گیرد و ذوب آهن و بسیاری از کارخانه‌های اراک را می‌سازد.

وام‌های ایران از بانک‌های جهانی و طرح و توسعه عمدتاً مربوط به قبل از انقلاب است که صرف طرح‌های مرتبط با آب و فاضلاب و انرژی و توسعه کشاورزی شده است. ایران از بانک توسعة اسلامی از طریق سازمان سرمایه‌گذاری به عنوان یک سازمان مستقل، ذیل وزارت اقتصاد وام گرفته است.
ایران در بانک توسعة اسلامی نزدیک هشت درصد سهم دارد در مقایسه با عربستان که حدود 25 درصد سهم دارد وام‌های خوبی دریافت کرده‌ایم. تصور می‌کنم آخرین وام‌ها متعلق به حدود 15 سال پیش است. این وام‌ها عمدتاً صرف پروژه‌های آب و فاضلاب و انرژی و طرح‌های سوخت‌های غیر کربنی و انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

رئیسی: ساختارهای محیط زیستی بانک‌‌های توسعه‌ای چطور پیشرفت کرده‌اند؟ قبل از سال 1987 و در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه یا همان کمیسیون برانتلند، گزارشی با عنوان «آیندة مشترک ما» ارائه شد و قبل از این تاریخ ادارة محیط زیست و امور علمی در بانک جهانی، دفتر کوچکی داشت که بر اثرات محیطی پروژه‌‌های مختلف بانک متمرکز بود و اقداماتی انجام می‌داد؛ اما در سال‌های اخیر بانک جهانی تجدید ساختار و یک واحد مرکزی به نام محیط زیست تشکیل داد و یکی از شاخه‌های معاونت ارشد این بانک به امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تحقیقات مسائل محیط زیست می‌پردازد. طبق تجربه‌ای که از دریافت آخرین وام‌های بانک جهانی در ایران مثل پروژه‌های آب و فاضلاب شیراز و اهواز و ساری و بابل کسب کردم متوجه شدم که بانک جهانی چقدر روی مسائل محیط زیست حساس است و یکی از گزارش‌های خیلی مهم آنها مربوط به گزارش‌های محیط زیستی است.
آقای کاشمری سخت‌گیری بانک‌های توسعه‌ای چقدر بر آثار مثبت وام‌ها تأثیر دارد؟ چون بسیاری از وام‌های بانک جهانی منجر به مسائل محیط زیستی شده است.

کاشمری: بانک جهانی در بین بانک‌های توسعه‌ایِ بخش محیط زیست، پیش‌قدم است. این بانک به دلیل قدرت و مارکتینگی که در این بازار دارد و سهمی که کشورها در این بانک دارند مجموعه مقرراتی (Safeguard) که به فارسی پادمان محیط زیستی ترجمه شده است برای این حوزه در نظر گرفته و اعلام کرده است که برای دریافت طرح‌های توسعه‌ای باید ویژگی‌هایی داشته باشید؛ از جمله حد تخریب‌های محیط زیستی، حمایت از نیروی کار، حقوق حیوانات و حقوق طبیعت. حتی بانک جهانی پس از ارائة وام نظارت می‌کند و یکی از نظارت‌های بانک جهانی و بانک تجاری نظارت پس از پرداخت وام است و اگر استاندارد‌ها رعایت شوند ادامة وام پرداخت می‌شود.

این نوع اقدامات بانک جهانی، چالشی به وجود آورد؛ چون ساختار بسیاری از کشورها این مقررات را در خود نداشت و برای دریافت وام باید این زیرساخت‌ها را فراهم می‌کردند که گاهی آماده‌سازی این زیرساخت‌ها با هزینة بالایی همراه بود و اصلاً دریافت آن وام مقرون به صرفه نبود.
بانک جهانی با این چالش مواجه شد؛ بنابراین برای مقابله با آن مسئلة دیگری را مطرح کرد و آن اینکه کشوری که نتواند زیرساخت‌ها را فراهم کند و بانک جهانی تشخیص دهد که اجرای طرح توسعه‌ای مشکلات محیط زیستی به وجود می‌آورد کشور مذکور باید وام ترمیم دریافت کند از طرفی بانک جهانی این وام را با نرخ پایین‌تری ارائه کرد تا کشورها برای دریافت آن تشویق شوند.

بانک‌های توسعه‌ای کوچک نسبت به بانک جهانی از این وام بیشتر استقبال می‌کنند. بانک جهانی بیشتر روی مبحث Safeguard مانور می‌دهد؛ اما بانک‌های توسعه‌ای کوچک‌تر روی وام، چون به این ترتیب مشتری خود را حفظ می‌کنند و به برخی مشتری‌ها دو وام پرداخت می‌کنند.
هزاران بانک توسعه‌ای در جهان داریم که ممکن است نوع فعالیت آنها در تضاد با یکدیگر باشد؛ اما برای اینکه در جریان فعالیت یکدیگر باشند در نقاط مختلف جهان مثل آسیا، اروپا، خاورمیانه و ... انجمن‌های مالی یا همان مؤسسات مالی تو سعه‌‌ای تأسیس شدند.

رئیسی: بانک جهانی به مرور مجموعه پادمان های محیط زیستی اش (Safeguard) را پایش کرد و آنها را به سمت بهبود برد چنانچه بیان کردید؛ مجموعه مقررات اولیه بسیار سختگیرانه بود و آنچه مدنظر بانک جهانی قرار داشت اصولاً در بسیاری از کشورها یا قانونی نبود یا زیرساخت یا منبع تأمین مالی برای آن وجود نداشت.
به یاد دارم یکی از مسائل محیط زیستیِ طرح‌های فاضلاب کشور، خروج پسابها بود؛ در واقع اینکه پساب‌ها کجا تخلیه شوند مسئلة بسیار مهمی بود. در نهایت کارشناسان بانک جهانی به این نتیجه رسیدند که پساب‌ها باید در یک محل مناسب تخلیه و با میزان بالاتری تصفیه شوند در حالی که از نظر قوانین کشور ما آن میزان تصفیه کافی و محل تخلیه نیز مناسب بود.
حدود 15 سال پیش هنوز وام‌های ترمیمی در بانک جهانی راه‌اندازی نشده بود. بانک جهانی از سال 2016 در مجموعه مقرراتش تغییراتی ایجاد کرد؛ البته این سرمایه‌گذاری‌ها فقط مربوط به مسائل سخت‌افزاری نیست؛ بلکه در سیاست‌گذاری های‌شان در مورد مسائل محیط زیست به ویژه این اواخر تغییر اقلیم‌ها نیز سرمایه‌گذاری‌هایی دارند که به کشورهایی که قوانین متناسب با تغییرات اقلیم در آنها ضعیف است کمک می‌کند؛ بنابراین بانک جهانی همزمان در دو بخشِ سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات سخت‌افزاری سرمایه‌گذاری می‌کند. آیا در بانک توسعة اسلامی هم چنین وضعیتی حاکم است؟

کاشمری: فلسفة بانک توسعه اسلامی هم بر همین اساس است با این تفاوت که اعضای بانک توسعه اسلامی، کشورهای مسلمان هستند و اعتباراتی که بانک توسعه اسلامی می‌دهد بیشتر در راستای مسائل محیط زیستی است؛ مثلاً وام‌هایی که ایران دریافت کرده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد بدون کربن، طرح‌‌های توسعة آب و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب است.

رئیسی: وقتی از طرح‌‌های توسعه‌ای از جمله تأمین آب، تصفیة فاضلاب و ... صحبت می‌کنیم چیزی جز محیط زیست به ذهن متبادر نمی‌شود؛ ولی در عین حال این طرح‌ها خود موجب تخریب محیط زیست می‌شوند. بسیاری از طرح‌های بانک‌های توسعه‌ای برای کاهش فقر در جهان منجر به قطع درختان شده است آیا بانک جهانی در مورد اقدامات این چنینی تدابیری اندیشیده است؟ قصد دارم به موازنة میان مسائل اجتماعی، محیط زیستی و توسعه‌ای اشاره کنم.
مفهومی در دنیا به نام «تراژدی افق‌های زمانی ناهمسان» مطرح است؛ یعنی فرض ما بر این است که در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت اقداماتی انجام می‌دهم و وضعیت فقر را بهبود می‌بخشم؛ اما اثرات این اقدامات برای آیندگان وجود خواهد داشت در واقع در افق زمانی اکنون وضعیت خوب است؛ اما در افق زمانی آیندگان اصولاً این وضعیت خوب نخواهد بود. بانک جهانی برای از بین بردن شکاف بین نسلی ابزاری دارد؟

کاشمری: بانک جهانی به واسطة نام اولیة خود یعنی «ترمیم و توسعه» همواره بحث ترمیم را در اهداف خود در راستای اقتصاد پایدار دنبال می‌کند؛ اما بانک توسعه اسلامی و بانک‌های توسعه‌ای هر دو بحث نظارت را در اهداف خود دارند؛ اما بانک جهانی Safeguard را هم به آن مباحث اضافه کرده است و این نشان می‌دهد بانک جهانی در این نوع مسائل نسبت به بانک‌های دیگر پیشروست.
پس از کنفرانس (Bretton-Woods Conference )، صندوق بین‌المللی پول و در راستای اهداف آن بانک جهانی تأسیس شد و از همان زمان ترمیم و توسعه در کشورها مدنظر بود؛ به عبارتی بانک جهانی تغییر نگرش نداده است؛ بلکه نگرش اولیۀ خود را بسط داده و ابزار آن را بهبود بخشیده است؛ اما بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک توسعه اسلامی و مؤسسات مالی، برای طرح‌های توسعه‌ای وام پرداخت می‌کنند در حالی که ممکن است این وام باعث تخریب محیط زیست شود. این بانک‌ها گاهی از این امر استقبال هم می‌کنند؛ چون در این صورت می‌توانند وام دیگری با عنوان وام ترمیم پرداخت کنند.
قابلیت چانه‌زنی در بانک توسعه اسلامی خیلی بیشتر از بانک جهانی است و ایران سهم بیشتری در بانک توسعه اسلامی دارد تا بانک جهانی. کشورها با توجه به چانه‌زنی‌هایی که می‌کنند، می‌توانند برای طرح‌‌هایی که توجیه محیط زیستی هم ندارند اعتبار دریافت کنند. این مشکلی است که وجود دارد؛ حتی مؤسسات مالی هم این‌گونه رفتار می‌کنند آنها منابع خود را از بخش دولتی کشوری دریافت می‌کنند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و دنبال مشتری هستند. گاهی بانک‌های توسعه‌ای به قصد تجاری وارد این نوع مسائل می‌شوند و دست روی مناطقی می‌گذارند که زیرساخت مناسبی در قوانین زیست محیطی ندارند و اتفاقاً زیرساخت‌شان مشکل دارد؛ به تعبیر دیگر بانک‌های توسعه‌ای اتفاقاً این نوع کشورها را بیشتر می‌پسندند؛ چون از طریق این کشورها سودآوری مدنظر آنها در بلندمدت سریع‌تر تحقق می‌یابد.

رئیسی: لطفاً نظرتان را دربارة بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای در ایران هم بگویید.
کاشمری: بانک‌های توسعه‌ای در ایران مسبوق به سابقه هستند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود شش بانک توسعه‌‌ای داشتیم؛ ولی پس از انقلاب بحث ادغام و ملی شدن بانک‌ها مطرح شد و بانک‌های توسعه‌ای ساختار خود را تغییر دادند. امروز بانک توسعة صادرات، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون ذاتاً باید توسعه‌ای و متفاوت از بانک‌های تجاری باشند.
بخش بزرگی از منابع بانک‌ها‌ی ذکرشده را دولت تأمین می‌کند تا پروژه‌‌های بلندمدت یا پروژه‌هایی که سودآور نیستند؛ مثل پروژه‌هایی که از بخشی از اجتماعی حمایت می‌کنند یا اشتغال‌زایی می‌کنند یا یک‌سری منافع عمومی ایجاد می‌کنند به ثمر برسند. از آنجا که بحث مالکیت دولت مستقیماً توأم است گویا این بانک‌‌ها در اختیار دولت هستند؛ یعنی این بانک‌ها عاملی اجرائی برای دولت محسوب می‌شود به جای اینکه دولت تسهیلات بدهد بانک‌ها می‌دهند. در نمونه‌های خارجی مدیریت این‌گونه بانک‌ها دولتی نیست و بانک طی یک الی دو سال با نظارت بر طرح‌‌ها انتظار برگشت سود را دارد؛ اما در ایران مدیریت این بانک‌ها دولتی و اعطای تسهیلات دستوری است. بانک توسعه‌ای قاعدتاً برای این به وجود می‌آید که دولت تصمیم‌گیر اعطای وام نباشد و فقط منابع را در اختیار بگذارد.
من بانک توسعة صادرات را توسعه‌ای نمی‌دانم؛ چون صادرات در راستای تجارت است؛ مثلاً چه سرمایه‌گذاری‌ای باید صورت بگیرد که چند سال بعد صادرات شود؟ قطعاً در چنین برنامه‌ریزی‌ای به سودآوری فکر نشده است. هیچ نمونة موفقی برای بانک توسعة صادرات وجود ندارد که نشان دهد این بانک در صادرات موفق است. بسیاری از این وام‌ها ساختار را دچار مشکل می‌کنند و سیستم رقابتی را از بین می‌برند.

رئیسی: به نظر می‌رسد مباحث محیط زیستی در بانک‌های توسعه‌ای ایران که نام بردید بسیار حداقلی است در حد کاهش مصرف کاغذ و کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از رفت و آمد و ... است. بانک‌های توسعه‌ای بینالمللی بحث پایش و نظارت محیط زیست را به عنوان بخشی از ساختار خود قرار داده‌اند. می توانم خواهش کنم به وضعیت بانک‌های تجاری دنیا در مورد اهمیت دادن به مسئلة محیط زیست اشاره کنید؟
کاشمری: بانک‌های داخلی معمولاً در راستای رقابت اغلب از بانک‌های خارجی الگوبرداری می‌کنند؛ مثلاً واژة حمایت از محیط زیست را می‌شنوند و کاهش مصرف کاغذ یا برق یا توسعة بانکداری الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می‌دهند در صورتی که همة این موارد در جهت چابک‌سازی و باقی ماندن در عرصة رقابت انجام می‌شود.
بانک‌های خارجی و بین‌المللی در اعطای اعتباراتِ محیط زیستی، اتفاقاً به سودآوری هم فکر می‌کنند؛ مثلاً روی پروژه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ چون آیندة دنیا را در راستای اقتصاد بدون کربن می‌بینند از طرفی می‌دانند در این راستا می‌توانند روی پروژه‌های بسیار سودآور سرمایه‌گذاری کنند.
آب برای کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد؛ به همین دلیل بانک‌های خارجی برای بهبود کیفیت آب و آب شیرین سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما ارزش‌گذاری چنین چیزی در ایران مشخص نیست؛ البته ارزش‌گذاری باید توسط کارشناسان سیستم بانکی انجام شود؛ اما بانک‌ها بر اساس شیوة سنتی عمل می‌کنند و دنبال دردسر نیستند. بانک‌های تجاری در ایران هیچ هدفی در راستای بهبود و ارتقاء محیط زیست ندارند.

فایل صوتی گفتگو را اینجا می توانید گوش کنید

کلیک کنید(فایل صوتی)

 

https://zistonline.com/vdcjoieo.uqetmzsffu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین