•  
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۸۰۰۸۵

لزوم تنوع بخشی به منابع تامين مالی پرداختها برای انرژی تجديدپذير


محمد ابراهیم رئیسی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

زیست آنلاین: اگرچه روشهای مختلفی در جهان همچون تخفيف ها و كمكهای مالی، اعتبار مالياتی، گواهی انرژی های تجديدپذير و اندازه گيری خالص و يا تركيبی از آنها در كنار تعيين قيمتهای خريد تضمينی برای حمايت های انرژی تجديدپذير وجود دارد در ايران برای اين امر صرفا از سياست خريد برق با قيمتهای تضمينی استفاده می شود.

به گزارش زیست آنلاین، هدف اين يادداشت نقد اين سياستها نيست بلكه سعي دارد تا با توجه به عوامل موثر براثر بخشي سياست قيمتهای خريد تضمينی بپردازد.
در سالهای اخير تنها منبع پرداخت قيمتهای خريد تضميني برق توليدی نيروگاه های تجديدپذير منابع ناشی از اخذ عوارض از مصرف كنندگان برق بوده است. اين عوارض در سالهای اخير به صورت درصدي ازمنابع ناشي از  درآمدهای برق توسط توانير بوده كه در بودجه سنواتي سالانه ديده می شود. مبنای قانونی اين عوارض ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق كشور مي باشد.  درسالهای اخير اين نسبت از  ۸%قيمت هر كيلووات ساعت برق به ۱۰% اين قيمت رسيده است. تفکیک و پرداخت دیرهنگام عوارض برق توسط توانیر در سال گذشته نه تنها موجب تاخیر چند ماهه در دریافت بهای برق نیروگاه ها شد، بلکه موجب شد فرصتی برای تخصیص از سازمان برنامه در انتهای سال باقی نماند و پرداخت نیروگاه های تجدیدپذیر با مشکل مواجه شد. در سال جاری نیز دوباره پرداخت نیروگاه ها به تاخیر افتاده است.

يكی از مهمترين منابع مالی قابل استفاده برای انرژی های تجديدپذير تا كنون بی استفاده مانده است

در عين حال تاخير در  تخصیص اين بودجه در سازمان برنامه نيز مزيد بر علت شده است تا مشكلات در زمينه پرداختها تشديد گردد. اين روند در سالهاي اخير تشديد نيز شده است. به نظر می رسد جدا از اهتمام برای اصلاح اين روند بايد در خصوص تنوع بخشی به منابع پرداخت برای انرژی های تجديدپذير توجه جدی داشت و از امكانات قانونی موجود حداكثر استفاده را برد.
در سالهاي اخير انرژي های تجديدپذير با توجه به امكان اشتغالزايی خود  به خصوص در مناطق محروم و با توجه به اهداف تبصره ۱۸ قانون بودجه مبنی بر بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) امكان استفاده از اين منابع را پيدا كرده است. لذا مقرر شد سهمی از تبصره ۱۸ قانون بودجه در خصوص توسعه اشتغالزایی و نیز قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به شکل بودجه مستقیم به عوارض برق اضافه شود و برای خرید برق تجدیدپذیر استفاده شود.
اما به نظر مي رسد يكی از مهمترين منابع مالی قابل استفاده برای انرژی های تجديدپذير تا كنون بی استفاده مانده است، منابع مالی مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد است. بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف است کالا و خدمت تولیدی یا مورد صرفه جویی و منافع یا ارزش حاصل را بر حسب مورد و از محل درآمد صرفه جویی منابع با ارزش حاصله خریداری و درعین حال اصل و سود سرمایه گذاری حقوق دولتی، عوارض قانونی و سایر هزینه‌های مربوط به این مهم را باید به سرمایه گذار پرداخت کند.
توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر  و توليد برق از اين روش، سبب صرفه جويي در مصرف سوخت وآب شده و براساس بند پ ماده ۲ اين قانون، می تواند از مزايای آن استفاده كنند.

لزوم تنوع بخشی به منابع تامين مالی پرداختها برای انرژی تجديدپذير

براساس آيين نامه اجرايی اين قانون اين نيروگاه ها ميتوانند به اشكال زير از مزاياي اين قانون استفاده كنند:

۱-در خصوص سوخت‌های صرفه جویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات. 
۲- پرداخت بلاعوض به میزان مابه‌التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآورده‌‌های نفتی و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه‌ها) و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب.
۳- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرح‌های افزایش بازدهی و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در شبکه‌های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه‌جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود.
۴- درخصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاه ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده (با قیمت صادراتی)، را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده (۶) این آیین نامه به سرمایه گذار پرداخت نماید و هم زمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه داری کل منعکس و در حساب های فی مابین منظور نماید.

با توجه به برنامه هاي موجود در گسترش انرژي هاي تجديدپذير پايين بودن تعرفه هاي خريد برق با توجه به نغييرات نرخ ارز و مشكلات تخصيص بودجه از محل عوارض برق به نظر مي رسد اضافه نمودن منابع جديد درآمدي عليرغم مشكلات احتمالي پيش رو براي صنعت تجديدپذير الزامي ميباشد. در اين راستا استفاده از مزاياي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد از بهترين منابع در اين زمينه است. كه بايد مورد توجه ساتبا و فعالان صنعت انرژي هاي تجديدپذير قرار گيرد.


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

صدور گواهینامه ایزو
jyane construction