صدور هر سه سال یک رای محیط زیستی توسط دیوان عالی بی توجهی به حقوق ایران را در آستانه ورشکستگی اکولوژیکی قرار داده است

به گزارش زیست آنلاین، انجمن حقوق شناسی با همراهی انتشارات دانشگاه تهران و پردیس بین المللی کیش تهران، در هشتاد و دومین جلسه زنده اینستاگرامی خود به معرفی و بررسی کتاب «دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست» پرداخت. این جلسه با حضور حسن محسنی، نویسنده این کتاب ، محمد درویش و فریدون نهرینی دو تن از فعالان محیط زیست برگزار شد.

5درصد آراء صادره از سوی دیوان عالی مربوط به محیط زیست طی حدود 80 سال اخیر

حسن محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در این برنامه زنده اینستاگرامی در خصوص چرایی پرداخت خود به دیوان عالی کشور در حقوق محیط زیست گفت: اگر از نگاه ساختاری بخواهم به اقیانوسی بپردازم به بزرگترین اقیانوس که بیشترین تاثیر را دارد، یعنی دیوان عالی کشور می‌پردازم. دیوان عالی کشور ما از مجموع ۵۱۸ رای که در دهه ۱۳۲۰ تا پایان سال ۱۳۹۸ صادر کرده ۲۶ رای( معادل 5 درصد) درباره حوزه محیط زیست دارد.

به گزارش ریست آنلاین به استناد گفته محسنی طی حدود 80 سال اخیر 5 درصد آراء صادره از سوی دیوان عالی مربوط به محیط زیست بوده است. این بدان معنا است که به طور متوسط نهاد مذکور هر سه سال یک رای درباره محیط زیست صادر کرده است. این در حالی است که میزان تخریب محیط زیست، کشور ما را هم اکنون به درجه ورشکستگی اکولوژیکی رسانده است.
دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی در ایران است، که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده‌ است.

تعریف واقعی درباره محیط زیست

محسنی با تاکید بر اینکه محیط زیست فراتر از آنچیزی است که در حوزه سازمان محیط زیست تعریف شده است گفت: از نظر من محیط زیست یک تعریف عام شامل جنگل و مرتع و سازمان‌های متولی، شکار و صید، حوزه‌های مرتبط با ذخایر و منابع ملی، حوزه‌های حفاظت شده، حیوانات دام و دد و مسئله کشاورزی و کاربری است که در اینجا طبیعتا مسئله سازمان امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی و مباحث مربوط به آن نقش پیدا می‌کند. بنابراین تعریف من از محیط زیست یک تعریف سیستماتیک و سامانه‌ای از محیط زیست است که تمام انرژی، نیرو، طبیعت انسان و زندگی‌اش و سازمان‌هایی که متولی هستند را زنجیره‌وار پوشش می‌دهد.
محسنی بیان کرد: دیوان عالی کشور هم یک نهادی است که بر همه این سازمان‌ها و نهادها و ارکان‌ می‌توان وضع رای تفسیر و یا رای وحدت رویه الزام‌آور داشته باشد. بنابراین به عنوان کسی که در آیین دادرسی کار می‌کند وقتی در حوزه محیط زیست می‌روم، از یک قله‌ای به اسم دیوان عالی کشور شروع می‌کنم.

محیط زیست مورد توجه حقوقدانان حوزه خصوصی قرار نگرفته است

وی با طرح این پرسش که چرا حقوق محیط زیست را فرزند حقوق نوین ایران دانستم؟ گفت: در حقوق موضوعه یعنی حقوق نوین ایران بعد از مشروطیت قانون زیاد داشتیم و بسیار سازمان، نهاد و ساختار ایجاد کردیم. اما در هیچکدام یک از حوزه‌های کیفری، عمومی، اداری و خصوصی، پردازشگر حقوق محیط زیست نداریم. درواقع حقوقدانی نداریم که به این قواعد حقوق از نگاه محیط زیستی توجه بکند. هیچوقت محیط زیست مورد توجه حقوقدانان حوزه خصوصی نبوده است.
وی افزود: هیچگاه رابطه بین توسعه و تخریب مورد مطالعه جدی حقوق عمومی یا حقوق اداری نبوده است. همیشه یک بحث سرمایه‌گذاری و اقتصادی و یا تامین منابع و نیرو در میان بوده است. هیچگاه حقوقدان حقوق کیفری، پدیده کیفری را به عنوان یک پدیده محیط زیستی در نظر نمی‌گیرد، چرا که بیشتر به جرم و مجازات و این دست مسائل کار دارد.
محسنی با اشاره به این که در این کتاب سعی دارد بگوید حقوقدان نمی‌تواند چشم خود را به واقعیت پدیده محیط زیستی ببندد و حکم دهد، گفت: حقوقدان وقتی به محیط زیست می‌رسد باید از یک نظام فتوایی، تجویزی و دستوری فاصله بگیرد، چرا که او عادت کرده است که از بالا حکم بدهد. اما او باید از منظری دیگر به قواعد حقوقی نگاه کند و آن هم استدلال‌ها، نیازها و ضرورت‌های محیط زیستی است.

آرای محیط زیستی دیوان عالی کشور

محسنی اظهار کرد: این که یک رای داده می‌شود که برگ تشخیص منابع طبیعی برای مالکیت دولت کافی است و نیاز به سند مالکیت ندارد، صرفا یک رای حقوقی و قضایی نیست. این رای قابلیت تفسیر محیط زیستی هم دارد. من در این کتاب این بحث را داشته‌ام که چرا رای دیوان عالی کشور از نگاه محیط زیستی و از نگاه کارشناسی حفاظت جنگل و مرتع رای درستی است. درمورد ماهیان خاوری پرسیدم که شما حکم را برای چه می‌دهید؟ آیا هدف حفاظت از ماهیان خاویاری است؟ اگر این حکم را از سر حمایت از گونه در معرض انقراص می‌دهید درست است. می‌دانیم که همه گونه‌های ماهی خاویاری که در دریای خزر هستند در معرض انقراض قرار دارند. قوانین متعددی وجود دارد که شکار این گونه‌ها را ممنوع کرده است و بالاترین درجه ممنوعیت، یعنی قاچاق را درمورد آن در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه قاچاق ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی دارد. گفت: وقتی می‌گوییم دریای خزر باید فقر مردم را برطرف کند. یعنی فایده دریا فقط برای کشتیرانی و ویلاسازی نیست. رای دیوان عالی که شکار این گونه‌ها را ممنوع کرده است، ریشه در تعهدات بین المللی ما در حوزه شیلات دارد.

یا وقتی درمورد آب، مسئله مسئولیت مدنی و کیفری را پذیرفته‌ایم، فقط یک رای عادی از دیوان عالی کشور نیست، بلکه این بحث وضعیت آب کشور هم در بر می گیرد.
یا درمورد رابطه انسان و دام فقط رابطه مالکیت وجود ندارد، بلکه رابطه امنیت غذایی و ارتباط امنیت غذایی با کشاورزی و دامپروری است. ما ساخت و ساز را در روستاها توسعه می‌دهیم و باعث تغییر کاربری زمین و خرد شدن زمین‌ها می‌شویم. اینجا بحران امنیت غذایی به وجود می‌آید. هرگاه بحران امنیت غذایی به وجود بیاید و انسان احساس کند که زمین برای کشاورزی کم دارد جنگل‌ها را از بین می‌برد. پس این فقط یک رای عادی از سوی دیوان عالی کشور نیست و مبانی محیط زیستی دارد.

حقوق محیط زیست هنوز نوزاد است

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: من در این کتاب گفته‌ام که فرزند حقوق ایران، که بعد از مشروطیت قالب موضوعه پیدا کرده حقوق محیط زیست است. این حقوق هنوز در کشور ما نوزاد است. باید درست از آن نگهداری شود، پرورش پیدا کند و یک جوان برومند و قوی در میان حقوق خصوصی، عمومی، اداری و حقوق بین‌الملل محیط زیست شود.
در حال حاضر حقوق محیط زیست ما در حوزه‌های مختلف یک حقوق از پیش تنظیم شده است. یعنی مشخص نیست کجای حقوق ایران قرار دارد.

نیاز به تولید حقوق است

گاهی اوقات ما حقوقدان‌ها چاره‌ای نداشتیم برای این که رهیافت قضایی را به سمت تحلیل‌های محیط زیستی ببریم، تحلیل‌هایمان را بر این نگاه‌های حقوقی سوار کنیم؛ چرا که این نگاه محیط زیستی در هیات عمومی مطرح و تصویب نشده بود. بلکه به ناچاره به این گفته استناد کرده ایم که « به نظر می‌رسد منظور هیات عمومی چنین بوده است».
وی با تاکید بر اینکه حقوق برای بومی شدن باید در کشور تولید بشود. گفت: از یک سو دانش حقوق‌ی که وارد کشور ما می‌شوند، نمی‌توانند در ‌کشور مقصد جان بگیرند. از سوی دیگر محیط زیست با همه اندیشه‌های متعالی که در مذهب و اخلاق داشته وارد حقوق نشده است. پس حقوقدانان داخلی باید حقوق هم تولید کند. یک ماده‌ای در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وجود دارد که در تعریف آلودگی می‌گوید آلودگی هم راجع به انسان، هم ابنیه و هم راجع به گیاهان است. اما کدام حقوقدان از این نگاه حقوق مدنی نوشته است که حقوق مدنی به معنای حقوق مبارزه با آلودگی است و آلودگی فقط بحث مالکیت نیست.

محسنی با اشاره به این که دیوان عالی کشور باید به حقوق محیط زیست توجه بیشتری کند، در عین حال این نهاد را پاسدار محیط زیست خواند و افزود: به هر حال آرایی که درمورد محیط زیست، به ویژه در حوزه جنگل و مرتع و کاربری و شیلات داده آرای قابل دفاع و قابل قبولی است که می‌توانند به عنوان ویترینی از داده‌های حقوقی کشور در نهادهای ملی و بین‌المللی از سوی حقوقدانان عرضه شوند.

درویش: طفولیت مبانی حقوقی محیط زیست در ایران

محمد درویش، کنشگر محیط زیست و رییس کمیته محیط زیست یونسکو، با اشاره به این که یکی از بزرگ‌ترین لنکت‌هایی که در حوزه محیط زیست وجود دارد بحث‌های حقوقی است، گفت: ما اگر در حوزه حقوقی بروزتر بودیم، متخصصان و کنشگران این حوزه اشراف حقوقی بهتری بر مسئله محیط زیست داشتند و وکلای باتجربه‌تری در این خصوص داشتیم، شاید الان محیط زیست در چنین شرایط وخامت‌باری نبود.

کشور ما از نظر محیط زیست وضعیت بسیار نگران کننده‌ای دارد. از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۹۸ فقط ۲۶ حکم در دیوان عالی کشور مربوط به حوزه محیط زیست بوده و این نشان می‌دهد که این عرصه هنوز به رسمیت شناخته نشده است. محیط زیست دوران طفولیت خود را در حقوق می‌گذراند و باید کارهای بسیاری در این حوزه انجام داد.
درویش بیان کرد: آن چیزی هم که در حوزه محیط زیست در دستگاه قضا و وکالت به آن پرداخته شده بیشتر حقوق انسان در محیط زیست بوده است. این نکته‌ای است که باعث آدرس غلط دادن می‌شود؛ یعنی اگر شکایت‌هایی هم با موضوع محیط زیست مطرح می‌شود یک طرف آن انسان وجود دارد، در صورتی که حقوق محیط زیست می‌تواند اثرات بسیار گسترده‌تری از فرد داشته باشد و بر روی اکوسیستمی اثر بگذارد که انسان فقط یکی از اعضای آن اکوسیستم است.

ورشکستگی اکولوژیکی و حقوق

وی افزود: وقتی می‌شنویم ۱ میلیون نفر نخل در خوزستان از بین رفته است دیگر نباید منتظر این باشیم که فلان صاحب یک نخلستان در شادگان یا اروندکنار شکایت کند تا دیوان عالی کشور وارد شود و ببیند می‌تواند حق و حقوق نخل‌هایی را که آن فرد از دست داده بپردازد یا خیر. چرا که ماجرا فقط نخل‌هایی که این شخص از دست داده است نیست، بلکه ماجرا تاب‌آوری سرزمینی است که وقتی به آن توجه نکنیم تنوع زیستی ما به خطر می‌افتد، توان زیست‌ پالایی خلیج فارس به عنوان مهم‌ترین منبع تامین غذای آبزی ایرانیان به خطر می‌افتد، بیماری‌های فراوان ایجاد می‌شود، احتمال مهاجرت در خوزستان بالا می‌رود، تنش‌های اجتماعی به وجود می‌آید و همه این مشکلات کشور را به سمت ورشکستگی اکولوژیکی سوق می‌دهد. یعنی قبل از این که یک فرد حقیقی به عنوان باغدار و نخلدار وارد ماجرا شود، باید دستگاه متولی قضایی کشور از چنان درک و فهمی برخوردار باشد که خودش وارد شود و برخی از این رفتارها و بخشنامه‌های غیرمحیط زیستی را در نطفه خفه کند.

نشست زمین در نبود عدالت

درویش با اشاره به پدیده فروچاله‌ها اظهار کرد: جایی که فروچاله اتفاق افتاده یعنی دست کم یک روند ۲ تا سه دهه ساله بیلان منفی دشت وجود داشته است. این نشان می‌دهد که یک تخلف بزرگ و آشکار اتفاق افتاده و دهه‌ها اصل ۵۰ قانون اساسی به سخره گرفته شده است. این اصل می‌گوید تخریب غیرقابل جبران محیط زیست جرم است و هر شخص حقیقی و حقوقی که این جرم را مرتکب شده باید مجازات شود. مسئله فرونشست زمین مسئله یک روز و دو روز نیست. این فاجعه یعنی دست کم ۵۰ هزار سال آن دشت را از دست داده‌ایم. یعنی منطقه بین فسا و جهرم که الان ۵۴ سانتی متر در سال دچار فرونشست شده حاصل خواب‌آلودگی دستگاه قضایی، حقوقی، محیط زیستی و به طور کل حکومتی ‌کشور بوده است. اگر که در این حوزه اشراف کامل داشتیم شاید همان پنج سال اول که می‌دیدیم بیلان دشت منفی است و دستگاه متولی وزارت نیرو مجوز حفر چاه و کف‌شکنی و دستگاه جهاد کشاورزی مجوز گسترش فیزیکی اراضی کشاورزی را می‌دهد، آن وقت دستگاه قضایی به عنوان حامی تاب‌آوری سرزمین می‌توانست وارد شود و اجازه ندهد که فاجعه تا به اینجا برسد.

فریدون نهرینی: آشفتگی قوانین محیط زیستی

فریدون نهرینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در ادامه این گفت و گوی اینستاگرامی اظهار کرد: بحث اول نیاز ما به یک فرهنگ‌سازی عمومی است. برای محیط زیست و حفظ منابع طبیعی نیازمند یک فرهنگ‌سازی هستیم که آن را باید از خانواده‌ها شروع کنیم. بچه‌ها از کودکی درون خانواده باید یاد بگیرند که چگونه محیط زیست خود را دوست داشته باشند، از آن حراست کنند و وقتی وارد مدرسه می‌شوند از یک آموزش درست در این خصوص برخوردار باشند. در هیچ یک از مقاطع تحصیلی جز رشته حقوق، دانشجویان با مفاهیم بنیادین حقوق اساسی و حقوق شهروندی آشنا نمی‌شوند. کسی نمی‌داند چه حق اساسی در این جامعه دارد. غیر از این که باید یک فرهنگ‌سازی این گونه صورت بگیرد که در یک خانواده به صورت رفتاری است، ما باید از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم.
نهرینی عنوان کرد: اصل ۴۵ قانون اساسی به صورت خیلی کلی درمورد ثروت‌های عمومی از جمله دریاها و جنگل‌ها می‌گوید که این‌ها در اختیار حکومت اسلامی و دولت است.
وی افزود: متاسفانه در کشور با یک پراکندگی و آشفتگی در قوانین مربوط به محیط زیست روبرو هستیم. شاید یکی از دلایل آن بخاطر این باشد که در مراجع قضایی و حتی در بخش‌های اجرایی دچار این مشکل آشفتگی هستیم. یعنی این موضوعی نیست که فقط از یک مرجع یا یک مقام و یا یک بخشی در جامعه انتظار داشته باشیم.

نقش دادستانی برای حفظ محیط زیست

نهرینی با اشاره به تخریب گسترده در جاده کناره گلستان، مازندران و گیلان، گفت: نه مردم در خصوص حفظ محیط زیست رعایت کرده‌اند و نه مسئولین جلوی تخریب را گرفته‌اند. در اینجا مراجع قضایی باید پا به میدان می‌گذاشتند و جلوی این کار را دستکم در قلمرو اختیارات خود می‌گرفتند. دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در این بخش وارد بشود. وقتی به قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات رجوع می‌کنیم ماده ۶۸۸ بیشتر تهدید علیه بهداشت عمومی را توصیف مجرمانه کرده است. بعد هم مثال از آلوده کردن آب آشامیدنی، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید آورده است و گفته است که اگر این‌ها را وارد رودخانه کنند یا کشتار غیرمجاز دام داشته باشند مستوجب مجازات خواهند شد. همچنین گفته است تشخیص این که این کارها تهدید علیه بهداشت عمومی هستند و آلودگی محیط زیست را به همراه دارند به عهده سه مرجع وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی است. من اطلاع دارم به دلیل این که گفته‌اند فقط این سه مرجع ذی نفع شکایت هستند، در مواردی که دیگران شکایت کرده‌اند پذیرفته نشده است. در حالی که مردم اعلام کننده جرم هستند و دادسراها و مقامات قضایی باید این شکایات را بپذیرند.
نهرینی گفت: حقوق محیط زیست در ایران همچنان ناشناخته است. شاید یک دلیل آن به تشدد آرا در دادگاه‌ها و حتی مراجع عالی مثل دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور برگردد. وقتی اختلاف را در آنجا می‌بینید نشان می‌دهد که هنوز مفاهیم در حوزه محیط زیست برای مراجع قضایی روشن نیست.

https://zistonline.com/vdcfxxdc.w6dtmagiiw.html

صدور هر سه سال یک رای محیط زیستی توسط دیوان عالی/ بی توجهی به حقوق ایران را در آستانه ورشکستگی اکولوژیکی قرار داده است