انرژی
کد مطلب: 83892
11:52
18 اسفند 1399

ادعای مالکیت 5 وزارتخانه و سازمان بر یک تالاب و لزوم اصلاح قانون آب

محسن موسوی خونساری دکترای تاسیسات آبی

زیست آنلاین: ایران جزو کشورهای دارای بیشترین تنوع تالاب ها در جهان بوده بطوریکه از 42 نوع تالاب شناخته شده در جهان ، 41 نوع آن در کشور ایران وجود داشته و به همین دلیل در راستای شناسایی تالاب های ایران تاکنون یک لیست 140 تالابی به مساحت 3 میلیون هکتار توسط سازمان حفاظت محیط زیست قانونمند و شناسایی شده است . دریاچه نمک قم از جمله تالابهای لیست مذکور است. این دریاچه به عنوان بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور ایران دارای ساختار زمین شناختی بی نظیری شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است که ارزش افزوده حاصل از استحصال مواد معدنی آن جدا از پتانسیل های دیگر بیش از 20 میلیارد دلار برآورد می شود ولی چنین پهنه وسیعی با مساحت بیش از 1800 کیلومتر مربع در حال حاضر از نظر مدیریت و حاکمیت متاسفانه مورد اختلاف 5 وزارتخانه و سازمان دولتی قرار گرفته و هر کدام به نحوی ادعای مالکیت این تالاب را داشته و برنامه هایی مطابق با سیاست های دستگاه متبوع خود برای این تالاب در نظر دارند بطوریکه در این شرایط آن را میتوان یکی از عجایب روزگار ما محسوب نمود

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: دریاچه نمک قم در سال 1398 به عنوان میراث طبیعی بین سه استان قم ، اصفهان و سمنان به ثبت ملی رسید.  با توجه به اینکه بررسی شناسایی و آثار طبیعی کشور بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان میراث فرهنگی  سال 1386 و آیین نامه های مرتبط انجام می شود لذا طبق قانون فوق الذکر وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی بایستی نسبت به تعیین حد بستر و حریم قانونی اثر طبیعی ملی شده در اسرع وقت اقدام نماید. مسلما پس از تعیین حد بستر و حریم قانونی و صدور سند به نام وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی هرگونه بهره برداری یا ساخت و ساز در حریم دریاچه نمک فقط بایستی با مجوز این وزارتخانه صادر گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت: در سال 1376 صدور مجوز اکتشاف و بهره برداری از معادن موجود در دریاچه نمک قم از طرف دولت به اداره کل صنایع و معادن استان قم تفویض اختیار شده و بدنبال آن پروانه اکتشاف و بهره برداری مواد معدنی از دریاچه و بر اساس یک مناقصه بین المللی و در نظر گرفتن کلیه موارد قانونی در سال 1395 به یک شرکت ذیصلاح برای  استحصال مواد معدنی از شورابه های دریاچه واگذار می شود و چون بعد از سال 1391 ارزیابی زیست محیطی طرحهای معدنی و یا استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست الزامی نبوده لذا مانعی برای صدور پروانه بهره برداری ایجاد نمی گردد. به عبارت دیگر طی اصلاح قانون معادن که در سال 1391 در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ، تمام اختیارات نظارتی و صدور مجوز در این زمینه از سازمان حفاظت محیط زیست سلب شد و بالطبع بهره برداری به هر طریق از دریاچه نمک قم و بدون نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بلامانع گردید. شایان ذکر است که هم اینک بدون مجوز شرکت مذکور نه تنها هیچ شرکت دیگری حق استحصال مواد معدنی از این دریاچه را نداشته بلکه شاید اقداماتی چون توسعه گردشگری در محدوده دریاچه هم باید با هماهنگی شرکت مذکور و وزارت صمت صورت گیرد.

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع:  در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 ، قانونگزار تفکیکی بین جنگل و دشت و رودخانه و تالاب قایل نشده و کلیه این عوارض طبیعی را به عنوان اندامهای طبیعی جزو تفکیک ناپذیر اراضی ملی قلمداد کرده و سازمان جنگلها و مراتع کشور را به عنوان نماینده دولت مسئول اخذ سند ثبتی و در واقع حاکمیت از طرف دولت معرفی کرده است و علاوه بر آن در قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354  بر این موضوع تاکید می شود لذا قاعدتا بستر و حریم دریاچه نمک قم جزو اراضی ملی بوده و به همین منظور سازمان جنگلها و مراتع کشور به عنوان متولی از ده ها سال قبل مطالعه و اجرای عملیات متفاوتی برای احیا مراتع پیرامون دریاچه و جلوگیری از گسترش گرد و غبار نمک به استانهای تهران و قم داشته است.

وزارت نیرو: بر اساس قانون کاداستر یا حد نگار سال 1393 و در مواد 3 ، 9 و 11 باید برای رای تمامی اراضی ملی اعم از رودخانه و تالاب و جنگل سند ثبتی صادر شود چون بخشی از این اراضی به پهنه های آبی کشور مربوط می شود لذا برای تالاب ها ، این سند به دولت جمهوری اسلامی و با نمایندگی وزارت نیرو و بر اساس ماده 9 ( دستگاههای متولی حفاظت از این عرصه ها ) صادر خواهد شد.  و البته صدور این اسناد برای حفاظت و حراست از اراضی بستر و حریم رودخانه ها و تالاب ها و جلوگیری از هرگونه تجاوز به عرصه های طبیعی طبق اصل 45 قانون اساسی ، قانون توزیع عادلانه آب و قانون جامع حدنگار صادر گردیده و منافاتی با اصل اجرای تکالیف دیگر سازمانها ندارد . طبق ادعای وزارت نیرو ، در واقع وظیفه ما تامین آب برای تالاب ها و مشخص کردن بستر و حریم آن و محدوده انفال و ثروت های عمومی و ملی است که این موضوع در ماده 2 قانون اراضی مستحدث 1387 و ماده 2 آیین نامه حفاظت از تالاب ها 1394 به صراحت نیز بیان شده و قاعدتا همان ارگانی که حد بستر و حریم را تعیین می کند حفاظتش هم با او بوده و به همین دلیل است که بر اساس تفاهم نامه با ادارات ثبت در سال 1394 ، صدور سند به نام وزارت نیرو برای تالاب ها قانونی است.

سازمان حفاظت محیط زیست : به استناد قانون حفظ و احیا و مدیریت تالاب های کشور که در سال 1396 تصویب شده و همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، مدیریت تالاب ها و صیانت از آنها به عهده سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده و به صراحت بیان شده که مسئول مدیریت و تعیین خسارت های وارده به تالاب ها ، سازمان حفاظت محیط زیست است . از طرف دیگر در ایین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب ها مصوب 1397 و تبصره 1 ماده 5 ، صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری معدنی در تالاب و حریم آن مستلزم مجوز سازمان محیط زیست می باشد ( مجوز های صادر شده قبل از ابلاغ این مصوبه  از حکم این تبصره مستثنا هستند). طبق ادعای سازمان حفاظت محیط زیست ، تالاب ها دارای پوشش گیاهی ، حیات جانوری و رابطه پیچیده اکوسیستمی هستند که تنها بواسطه یک عنصر آب در تالاب  نمی توان وظیفه مدیریتی و حفاظتی را به وزارت نیرو واگذار کرد زیرا گرچه تالاب جزو اراضی ملی بوده و متولی کلیه این اراضی سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد اما بر اساس ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، سازمان محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است و حفاظت و مدیریت تالاب به عهده این سازمان است.

بعد از احداث و بهره برداری از سدهای 15 خرداد قم بر روی رودخانه قمرود ، الغدیر ساوه بر روی رودخانه قره چای ، ماملو ورامین بر روی رودخانه جاجرود، امیرکبیر کرج بر روی رودخانه کرج و نهب قزوین بر روی رودخانه شور متاسفانه جریان آبهای ورودی از طریق رودخانه های منتهی به دریاچه نمک قم قطع گردیده و چون طبق قوانین جاری حق ابه ریست محیطی تالاب و رودخانه از سد های مذکور رها سازی نمی شود لذا سطح رطوبتی دریاچه که مانع از پخش گرد و غبار نمکی به سمت استانهای تهران و قم می گردیده تقریبا در حال خشک شدن کامل است و این در شرایطی است که اختلاف مدیریتی 5 وزارتخانه و سازمان مانع از احیای دریاچه نمک می شود. البته نه در قانون توزیع عادلانه اب سال 1361 و نه در قانون آب 1399 که عنقریب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد چنین وضعیتی پیش بینی نشده و پیشنهاد می گردد که احیای تالاب ها و مدیریت یکپارچه آنها توسط مجموعه ای از دستگاههای ذیمدخل در قانون آب فعلی در نظرگرفته شود.
                                                                                   
                                                                                     


اخبار مرتبط
همرسانی
لینک کوتاه:



برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.