اجتماعی
کد مطلب: 82794
10:02
07 تیر 1399

کاربرد ابزارهای اقتصادی برای اصلاح تخصیص آب در اروپا - قسمت سوم

ترجمه و تخلیص: محمد ابراهیم رئیسی

زیست آنلاین: زیست آنلاین طی چند قسمت آخرین تحقیقاتی که در این زمینه در کشورهای اروپائی انجام شده را به خوانندگان خود ارائه می دهد.

توافقات داوطلبانه غیرپولی

توافقات داوطلبانه یکی دیگر از ابزارهای اقتصادی در اروپا است. این توافقات که میان طرفهای مذاکره برای حل موضوعات تخصیص آب به کار می رود دو ویژگی مهم دارد، اول اینکه واقعا داوطلبانه است و هیچگونه مجازات،پاداش و یا تعهد مشخصی درآن وجود ندارد و دوم آنکه مشوق ها در این توافقات (بر خلاف PES) غیر پولی هستند. این توافقات، منجر به تصمیم گیری برای اقدامات یا شیوه هایی می شود که همه طرفها از آن نفع می برند (لاگو و همکاران ، 2015). توافق های داوطلبانه یک روش متداول در حل مشکلات تخصیص آب در اروپا است به خصوص در مناطقی که در آن بازار آب کمتر وجود دارد. جبران خسارت مالی در اکثر این توافقات، پیروی از اصل آلوده کننده پرداخت می کند است. (لیندهوت و وان دن بروک2014). در اسپانیا، کاربران و نهادهای عضو کمیسیون خشکسالی یک حوضه رودخانه می توانند داوطلبانه در مورد محدودیت ها یا اقدامات جایگزین برای اعمال آنها در هنگام خشکسالی مذاکره کرده و به توافق برسند (کارمونا و همکاران ، 2017). اگر هیئت مدیره نتواند مطابق با حداقل آستانه های از پیش تعریف شده، به یک تخصیص برای وضعیت پایداری اکولوژیکی برسد، معمولاً یک رویکرد فرمان و کنترل اتخاذ می شود، این شرایط سبب م یشود تا میزان تخصیص کاهش یابد (بیلزا وهمکاران، 2008) و تخصیص جدید با کارایی کمتر و ضررهای بیشتری برای کشاورزان همراه باشد.

 پس از یک بررسی 12 ساله در منطقه حوضه رودخانه پو در ایتالیا، مطلوبیت استفاده از توافق های داوطلبانه تأیید شده و اکنون نظام فرمان و کنترل موجود، در حال انتقال به یک رویکرد مختلط در تمام حوضه های رودخانه ای در ایتالیا است. در انگلستان، در طول دوره خشکسالی اخیر (طی سالهای 2010 تا 2012)، آژانس محیط زیست و کشاورزان در مورد محدودیت های داوطلبانه برای آبیاری توافق کردند تا از محدودیت های اجباری بیشتر در مناطق دیگر کشورکه آسیب بیشتری می بینند جلوگیری کنند (ری و همکاران ، 2017).

موافقت نامه های داوطلبانه می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت آب در سطح محلی نیز به کار رود. مذاکرات جمعی از طریق انجمن های کشاورزان و رسیدن به این توافقات سبب می شود تا در دوره های خشکسالی گزینه های مناسب و منعطفی را برای کاهش ضررهای ناشی از کمبود آب با کاهش در میزان توزیع آب ایجاد کنند.  نمونه آن، انجمن اشتراکی مدیریت آب فرانسه است که در هنگام اعلام شرایط خاص برای کاهش مصرف آب، قوانینی را برای باز تخصیص آب برای کاربران خود توسط کمیته های محلی آب یا نهادهای عمومی با توافق مشترک تعیین می کند.

یارانه ها:

در مشارکت یارانه ها در رسیدن به اهداف سیاستهای بخش آب  تردید هایی وجود دارد (EC, 2012a). توجه به اقتصاد سیاسی آب به توضیح این امر کمک می کند که چرا در حالی که هزینه های دریافت شده برای آب به ندرت برای بازپرداخت هزینه های زیست محیطی و هزینه فرصت منابعی که آب از آن برداشته میشود کافی است،  اعطا یارانه به فعالیت های وابسته به آب، گسترده ترین ابزار اقتصادی برای مدیریت آب در اروپا است. (آژانس محیط زیست اروپا، 2013 ؛ OECD ، 2013).

یارانه ها می توانند به طور آشکار، از طریق تعرفه ها(کمتر از هزینه تمام شده آب)، وام های یارانه ای و پرداخت های مستقیم به مصرف کنندگان اختصاص یابند و یا به طور ضمنی از طریق مقررات به صورت کاهش مالیات یا عوارض باشند. در اروپا این ابزار با نظارت و اجرای ضعیفی همراه است.

گزارشات تهیه شده نشان می دهد به سبب عدم بازگشت هزینه های استفاده از منابع و عدم جبران هزینه های فرصت آنها در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در این کشورها با "يارانه مضر برای محيط زيست" مواجه هستیم. (EC, 2012a, p. 10).

میزان پوشش هزینه برای استفاده از آب در انگلیس و هلند نزدیک به 100 درصد است، در اسپانیا و ایتالیا  این نسبت بین 60 تا 80 درصد برای بخش خانگی و حدود 50 درصد برای بخش کشاورزی است (EEA ، 2013). نظارت و اجرای ضعیف میتواند برداشت های غیرقانونی را افزایش دهد (این خود شکلی از یارانه هاست) و سبب کاهش آب قابل برداشت گردد. به طور مثال در حوضه رودخانه Segura (اسپانیا) -که یکی از حوضه هایی است که با مسئله اضافه برداشت مواجه است- علیرغم ممنوعیت اجازه برای ایجاد چاه جدید ازسال 1986 (به منظور حل مشکل اضافه برداشت)، سطح زیر کشت طی سالهای 1990 تا 2000 به طور تعجب آوری، 6500 هکتار افزایش داشت (WWF ، 2006). برخی تخمین ها حاکی از آن است که در حدود 40 درصد از اراضی آبی در اکثر مناطق کم آب در حوضه های آبریز به طور غیرقانونی زیر کشت بوده است (پرز-بلانکو و گومز ، 2013).

در اروپا یارانه های آشکار، به ویژه در بخش کشاورزی بسیار گسترده است (اتحادیه اروپا ، 2003 ، 2013b). با آنکه تعرفه های حمایتی برای محافظت از کشاورزان برای جلوگیری از واردات ارزان تر از محصولات تولیدی آنها وجود دارد، [1]CAP سالهاست که  با یارانه های قیمت از طریق خرید مواد غذایی اضافی و قیمت های تضمینی از این بخش حمایت می کند (EU، 2003). قیمت های محصولات کشاورزی که اینگونه به طور مصنوعی بالا نگه داشته شده اند، باعث تشویق تولید محصولات کشاورزی اضافی و در نتیجه افزایش تقاضا برای نهاده های کشاورزی مانند آب و منابع مالی و طبیعی در اتحادیه اروپا شد. سرانجام هزینه و ناکارآمدی این سیاست منجر به جایگزینی حمایت های قیمت با پرداخت های مستقیم شد، فرایندی که به عنوان جدا سازی[2] شناخته می شود.

یارانه آشکار دیگری که نقش عمده ای در اروپا و مناطق دیگر داشته است، وام های یارانه ای است که برای تشویق مشارکت کشاورزان در برنامه های مدرنیزاسیون آبیاری مورداستفاده قرار می گیرد. بزرگترین برنامه مدرنیزه کردن آبیاری در اروپا در اسپانیا اجرا شد.این برنامه بین سال های 2002 و 2008 با سرمایه گذاری معادل 7368 میلیون یورو انجام شد. 60.1 درصد از این سرمایه گذاری از طریق بودجه عمومی و 39.9 درصد از بودجه خصوصی تامین شد. هدف از این سرمایه گذاری صرفه جویی در مصرف آب به میزان 6/3 میلیون متر مکعب آب در سال و درنتیجه کاهش برداشت آب از منابع آب سطحی و زیر زمینی بود. اما شواهد به وضوح نشان میدهد که این سرمایه گذاری، فشار برمنابع آبی را کاهش نداده است. (Berbel & Mateos، 2014؛ Rodríguez Díaz et al.، 2012).

در مطالعه جدید دیگری که با بررسی شواهد بین المللی انجام شده است، گزارش شده که "کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی صرفا با تغییر فناوری حاصل نمی شود" و سایر ابزارهایی مانند محدود کردن تخصیص آب برای اطمینان از سطح پایدار در مصرف آب لازم خواهند بود. (غذا و کشاورزی سازمان ، 2017 ، صفحه v)

در اصل تینبرگن[3] بیان شده است که برای دستیابی به اهداف برای تعداد معینی از اهداف، همان تعداد ابزار لازم است. با همین اهمیت، اصل تینبرگن میگوید که در طراحی یک سیاست باید تمایز آشکار بین هدف، یعنی متغیرهایی که سیاست گذاران می خواهند روی آنها تأثیر بگذارند و متغیرهایی که سیاست گذار می تواند مستقیما یا با ابزار آن را کنترل کند وجود داشته باشد (Tinbergen، 1952)

اصل انتساب بیان می کند که سیاست گذاران باید با هر ابزار به دنبال دستیابی به "یک"هدف خاص از سیاست اختصاص باشند و از استفاده از این ابزار برای دستیابی به هدف دوم خودداری کنند (Mundell، 1960، 1962). به نظر می رسد عدم تأثیر یارانه ها در اروپا این اصول را تأیید می کند.

یارانه ها و وام های یارانه ای برای مدرنیزه کردن آبیاری، دو هدف کاهش مصرف آب و تضمین درآمد پایدار برای کشاورزان (یک ابزار، دو هدف) دنبال می کنند، اما شواهد نشان می دهد که آنها فقط در رسیدن به هدف دوم موفق هستند -ا لبته با هزینه بالاتر از گزینه های جایگزین سیاستی برای دستیابی به این هدف-.

انتقال روش حمایت از قیمت به پرداختهای مستقیم، مسئله ثبات درآمد را به روشی مؤثرتر حل می کند (ناپایداری درآمد نه تنها با قیمت ها بلکه توسط ناپایداری تولید نیز تحت تاثیر قرارمیگیرد) و در عین حال از اثرات منفی بر محیط زیست ناشی از اضافه برداشت و ورود آبهای آلوده جلوگیری می کند.

و آنچه که در پایان این قسمت میتوان گفت این است، بازگرداندن تعادل در حوضه هایی که درشرایط اضافه برداشت هستند نیاز به ابزارهایی دارد که بطور خاص برای کاهش مصرف طراحی شده اند. این ابزارها را می توان با  سایر ابزارهایی که تمرکز بر آثار توزیعی دارند تکمیل و مسائل مربوط به ناپایداری درآمدی را  جبران کرد (Young، 2014).

 


[1] سیاست مشترک کشاورزی (CAP) مسئول سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا است. این سیستم یارانه های کشاورزی و برنامه های دیگر را پیاده سازی می کند

[2] Decoupling.

[3] یان تینبرگن  )زاده ۱۲ آوریل ۱۹۰۳ – درگذشته ۹ ژوئن ۱۹۹۴) اقتصاددان و استاد دانشگاه اهل نروژ بود. او یکی از دو نفر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۶۹ می‌باشد، وی به همراه راگنار فریش به خاطر " طرح مدل‌های پویا و کاربرد آن در مطالعات اقتصادی "، اوّلین جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.


اخبار مرتبط
همرسانی
لینک کوتاه:



برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.