ناکارآیی محدودیت زوج یا فرد و تولید انبوه خودرو

به گزارش زیست آنلاین، عصر روز گذشته دی‌ماه جلسه شورای ترافیک شهر تهران به ریاست پیروز حناچی شهردار تهران و با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، رئیس پلیس راهور تهران و نمایندگان وزارت کشور و استانداری برگزار شد.

دستور اصلی این جلسه، بررسی شیوه مدیریت محدوده زوج یا فرد و تأثیر آن بر ترافیک و آلودگی هوای تهران بود. در این جلسه، گزارش مطالعات انجام‌شده توسط گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس که با نظارت مرکز مطالعات شهرداری و استادان دانشگاه تهران انجام شده بود، ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این گزارش، تجارب جهانی در زمینه تردد نوبتی خودروها و پیامدهای آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه شد. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد که اجرای طرح‌های تردد نوبتی در کشورهای مختلف صرفا در کوتاه‌مدت، نتیجه مثبت داشته و در بلندمدت اثر معکوس بر روی آلودگی هوا داشته است.

نتیجه این گزارش مطالعاتی، این بود که شیوه کنونی اجرای طرح زوج یا فرد کارآیی خود را از دست داده و نه‌ تنها تأثیری بر حجم ترافیک و آلودگی هوا ندارد، بلکه اثر معکوس هم داشته و نیاز به راهکارهای جایگزین آن وجود دارد.

مشاور طرح از دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه ضمن ارائه نتایج نظرسنجی‌های مربوط به طرح ترافیک جدید، خاطرنشان کرد که میزان موافقت و رضایت شهروندان از طرح ترافیک جدید که در اسفند ۹۶ کمتر از ۴۰ درصد بود، در دی‌ماه ۹۷ به بیش از ۷۰ درصد رسیده است که نشان از موفقیت این نوع طرح‌ها دارد.

اعضای اصلی شورای ترافیک در این جلسه با بررسی ابعاد مختلف پیشنهادهایی که برای جایگزینی نحوه کنترل محدوده زوج و فرد مطرح شده است، به ناکارآیی شیوه فعلی و لزوم تجدیدنظر در آن اذعان داشتند و در عین حال بر ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این پیشنهادها تاکید کردند.

بر این اساس مقرر شد تغییرات نحوه کنترل این محدوده به شکلی انجام شود که رویکرد اصلی به سمت کنترل آلودگی هوا باشد، عدالت بیشتری بین پلاک‌های زوج و فرد ایجاد شود و به مردم و به‌ویژه ساکنان محدوده زوج یا فرد، فشار اقتصادی مضاعف وارد نشود.

سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در این جلسه اشاره کرد که برای هماهنگی‌های بیشتر، در عالی‌ترین سطوح پلیس در خصوص بازنگری در محدوده زوج یا فرد جلساتی برگزار شده است. وی با اشاره به اینکه پلیس هم نظرسنجی‌هایی را در این باره انجام داده و گزارش‌هایی درباره ابعاد ترافیکی این موضوع در دست تهیه دارد، خاطرنشان کرد که گزارش نهایی پلیس در این زمینه تا پایان هفته آینده آماده خواهد شد.

پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم تاکید کرد که در شهرهای مختلف جهان، یا از الگوی مدیریت تقاضا استفاده می‌کنند و یا محدودیت تردد نوبتی؛ و تلفیق این دو روش به شکلی که در سال‌های اخیر در تهران برقرار بوده، یک ابداع غیرقابل توجیه است که فایده‌ای بر آن مترتب نیست و مشکلات زیادی هم ایجاد کرده است. وی بر این مبنا خواستار تجدیدنظر در این باره شد و تصریح کرد که باید حقوق شهروندان و ملاحظات اجتماعی در این باره دقیقا در نظر گرفته شود.

حناچی شهردار تهران نیز در جمع‌بندی بحث تأکید کرد که باید اطلاع‌رسانی خوبی در این زمینه برای شهروندان انجام شود و ابعاد ناکارآمدی طرح زوج یا فرد برای افکار عمومی تبیین شود. وی بر لزوم مشارکت و همراه‌سازی شهروندان در تصمیم‌های مهم شهری تاکید کرد و گفت: این موضوع به قدری بااهمیت هست که تا جلسه بعد و تکمیل گزارش‌های کارشناسی درباره جزئیات آن صبر کنیم.

در نهایت اعضای شورای ترافیک شهر تهران با تایید عدم کارآیی شیوه فعلی کنترل محدوده زوج یا فرد، به کمیته کارشناسی این شورا مأموریت دادند در هفته آینده نظرات نهایی خود را درباره سناریوهای پیشنهادی جایگزین و ابعاد اجتماعی، ترافیکی و زیست‌محیطی آنها به شورای ترافیک ارائه کنند.

شورای ترافیک شهر تهران که مرجع قانونی تصمیم‌گیری درباره مسائل ترافیکی پایتخت است، در ادامه جلسه با حضور مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موضوع برگزاری نمایشگاه کتاب در محل مصلای تهران و پیامدهای ترافیکی آن پرداخت.

اعضای این شورا تأکید داشتند در صورتی که برگزاری نمایشگاه در مصلا موجب ایجاد ترافیک در شهر شود، با برگزاری آن در این مکان مخالف هستند و باید محل برگزاری آن به شهر آفتاب منتقل شود.

در عین حال شورای ترافیک این امکان را نیز بررسی کرد که اگر نمایشگاه کتاب سال ۹۸ بتواند به صورت «نمایشگاه بدون خودرو» برگزار شود به نحوی که هیچ پارکینگی برای ناشران و بازدیدکنندگان در محوطه مصلا در نظر گرفته نشود و همه افراد برای تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، با برگزاری نمایشگاه در مصلای تهران موافقت می‌شود.

در نهایت تصمیم بر این شد که مسئولان ستاد برگزاری نمایشگاه در این خصوص بررسی لازم را انجام دهند و نتیجه را برای اخذ تصمیم نهایی به دبیرخانه شورای ترافیک اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: منابع آلودگی هوا در ایران چیست؟ صنعت خودروسازی کشور سالانه ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو تولید می کندمدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت وگوی چالشی پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.

محمدرضا سروش در ابتدا به بیان کلیاتی از صنعت خودرو پرداخت و گفت: صنعت خودروسازی کشور علی‌رغم تمام محدودیتها توانسته سالانه ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو تولید کند که نشان‌دهنده پتانسیل صنعتی بالای کشور در این صنعت، توان بالای قطعه‌سازی و مدیریت زنجیره تامین است که در طول زمان برای کشور ایجاد شده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا سپس افزود: در حال حاضر صنعت خودرو ظرفیت تولید حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو را دارد. توانایی تولید قطعات و مونتاژ خودرو نشان از دانش و ظرفیت صنعتی بالای کشور است که البته ضعف به‌روز نبودن محصولات نیز وجود دارد.

سروش با بیان اینکه رشد صنعت خودرو مدیون تصویب قانون خودرو در سال ۱۳۷۲ است و توسعه صنعت خودرو عمدتا در زمانی که مالکیت متعلق به دولت بود پایه‌گذاری شده است، گفت: از زمانیکه مالکیت به بخش غیردولتی واگذار و توسعه صنعت فراموش شد و مدیران آن بیشتر به فکر توزیع سود سهام بوده‌اند.

وی شرط موفقیت پایدار در صنعت را سرمایه‌گذاری برای توسعه دانست و گفت: اگر در شرکتی توسعه صورت نگیرد، سود پایداری حاصل نخواهد شد. قرار بود واگذاری شرکتها ذیل اصل ۴۴ سبب شکوفایی اقتصادی شود و با وجود انتقال مالکیت، مدیریت انسجام پیدا نکرد و سبب خروج منابع از شرکتها شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با یادآوری اینکه سایپا براساس گزارشها تا قبل از سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است، گفت: این میزان توزیع سود، بدون سرمایه‌گذاری برای محصولات آتی، روند ناخوشایندی را برای شرکت ترسیم کرده است.

وی ادامه داد: هرگاه درآمدهای نفتی و ارزی کشور خوب بوده است، روی واردات خودرو تاثیر داشته و واردات به خوبی انجام شده است و هر زمان که محدودیت‌های منابع داشتیم به صنعت خودرو توجه بیشتری شده است.

مدیرعامل سایپا در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران بود که با هم می‌خوانیم:

در این صنعت قرار بر این بوده که به جایی برسیم، وعده‌هایی داده شده که اکثرا محقق نشده است. اکنون در مقایسه با سرعت سیرصنعت خودرو در کشورهای آسیایی و نه اروپایی در چه جایگاهی قرار داریم!؟

در اینکه فاصله ما با بعضی کشورهای پیشرفته زیاد است، شکی نیست، چرا که محیطها متفاوت است. تنها بنگاه با بنگاه نباید مقایسه شود. صنعت خودرو مشکلاتی دارد. بخشی از این مشکلات مربوط به درون بنگاه و صنعت و بخشی مربوط به خارج از صنعت است.

اگر به این شکل پیش برویم و بگوییم مقصر اصلی ما نیستیم و مشکل جای دیگر است، ۲۰ سال دیگر هم مشکل حل نخواهد شد. در حال حاضر وضعیت مالکیت مدیریت در صنعت خودروسازی به چه شکلی است؟ دولتی یا غیردولتی؟

در حال حاضر سهم دولت بسیار کم است. درواقع در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو ۱۵ درصد سهم متعلق به دولت است. مسائل باید ساختاری حل شود. همانطور که قبلا هم ذکر شد رشد صنعت خودرو در زمانیکه مالکیت و مدیریت دولتی بود، اتفاق افتاده است. قرار بود مالکیت غیردولتی شود تا سرعت رشد و توسعه بیشتر و افزایش بهره‌وری داشته باشیم.

اگر قرار به قیاس باشد، هدف از اصل ۴۴ ایجاد توسعه بوده است، اما همان زمان حس شد که دولت و مدیریت آن، دست و پا گیر است و نباید مدیران سیاسی و غیرحرفه‌ای وارد این عرصه نشوند؛ اما نتیجه نگرفتیم.

علی‌رغم قدمت محصولات تولیدی، کیفیت محصولات در حد استانداردهای مصوب کشور است. کیفیت مطلوبیتی است که مشتری از محصول و خدمات دریافتی انتظار دارد و باید متناسب با پرداختی باشد.

نرخ ارزهای خارجی متغیر اصلی در اقتصاد ما بوده و مشخص‌کننده قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، پلاستیک، لاستیک و غیره است و با توجه به اینکه خودرو نیز از همین اجزا تشکیل شده و حدود ۷۵ تا۸۰ درصد قیمت تمام شده خودرو از این مواد تشکیل شده، بنابراین محصول تابع قیمت ارز است.

کارخانه برای محصول پراید ۲۰۰۰ هزار دلار می‌گیرد در بازار هم قیمت این محصول ۳۲۰۰ دلار است. در اصل پراید یک محصول ۶۰۰۰ دلاری است که اگر با سایر محصولات هم قیمت مقایسه شود، از حداقل کیفیت قابل قبول برخوردار است.

چرا مردم در مورد همین پراید می‌گویند پراید کره‌ای بهتر بود؟

پراید تولیدی امروز اگرچه از لحاظ ظاهری شبیه به پراید اولیه است ولی از لحاظ مشخصات فنی، موتوری و امکانات با پراید قبلی متفاوت است. متاسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیاندهی شرکت شده و فرصت سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول و ارتقای کیفیت را به شدت محدود کرده است.

در حال حاضر صنعت خودروسازی زیان‌ده شده است. این صنعت زیان‌ده تا کی می‌تواند اینطور ادامه دهد؟

طبق قوانین برنامه و قانون اصل ۴۴، در جایی که دولت قیمت‌گذاری می‌کند و بنگاه با زیان مواجه می‌شود، دولت باید زیان را جبران کند. به نظر با توجه به شرایط اقتصادی و مالی دولت، بهتر است در خصوص نحوه اداره و سیاست‌گذاری صنعت خودرو تجدیدنظر شود.

مردم تا کی باید تاوان این وضعیت را بدهند!؟

وقت آن رسیده که نسبت به نظامات بنگاه‌داری و تدوین استراتژی توسعه صنایع بزرگ اقدام جدی و حرفه‌ای به عمل آید. تفکیک مالکیت از مدیریت و توجه به مدیریت حرفه‌ای بنگاه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.

گفته می‌شود که شما در شرایط سختی به مدیریت این شرکت منصوب شده‌اید، آیا واقعاً همین طور است؟

شرکت در شرایط مالی سختی قرار دارد. از یک طرف قیمت تمام شده محصولات از قیمت فروش بالاتر است و از سوی دیگر شرکت دچار کمبود نقدینگی است. بخشی از کمبود نقدینگی به‌خاطر قیمت غیرعادلانه محصولات است. اگر نقدینگی وجود داشت، حتما تولید به این حد آسیب نمی‌دید.

شرکتهای خودروسازی از سال ۱۳۹۱ تحت فشار قیمت‌گذاری‌های دستوری قرار گرفته‌اند و قدرت تحرکشان گرفته شده که باعث زیان‌دهی نیز شده است. زمانیکه بنگاهی زیان‌ده شد، فرآیند توسعه محصول آسیب می‌بیند.

https://zistonline.com/vdcf0ede.w6d1yagiiw.html