•  
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۶۵۷۵۸

اقتصاد سبز و برخی از جنبه های مديريت جهانی آن


محمد ابراهیم رئیسی -آزاده رحمانیان

زیست آنلاین: ۱-اقتصاد سبز چيست و چه اثراتي دارد؟ در سال ۲۰۱۲، كنفرانس توسعه پايدار سازمان ملل (Rio+۲۰) در برزيل برگزار شد. دستاورد اين كنفرانس فراخوانی تحت عنوان "آينده مورد انتظار ما" برای فعاليت دولت‌ها، تجارت‌ها و همچنين سازمان ملل برای حمايت از كشورهای علاقمند به گذار به اقتصاد سبز، بود.

بر اساس تعريف(UNEP)، اقتصاد سبز (Green Economy) الگويي است که به افزايش رفاه انسان و برابري اجتماعي منجر شده و خطرات زيست محيطي و کمبود اکولوژيکي را به طور چشمگيري کاهش مي دهد؛ به عبارتي ديگر اقتصاد سبز، اقتصادي است که در سايه آن زندگي انسان ها پيش رفته و عدالت اجتماعي پديد مي آيد در حالي که در آن خطرها و آسيب هاي زيست محيطي در کمترين ميزان ممکن است.
شواهد زیادی وجود دارد که انتقال اقتصاد از وضعیت موجود به اقتصاد سبز دارای توجیه مطلوبی از نظر اقتصادی و اجتماعی است. براساس گزارشی که  UNEPدر سال  ۲۰۱۱  با عنوان"حرکت به سوی اقتصاد سبز : راهی برای توسعه پایدار و ریشه کنی فقر"  منتشر کرده است سرمایه گذاری معادل ۳/۱تریلیون دلار در سال ( معادل ۲% از GDPجهاني در ۱۰ بخش اقتصادي شامل كشاورزي،ساختمان، انرژي، ماهيگيري جنگلداری، کارخانجات، توریسم، حمل و نقل و مدیریت آب و زباله تا سال ۲۰۵۰ سبب خواهد شد تا بتوان مراحل انتقال به سوی اقتصاد سبز را طی کرد. این سرمایه گذاری باید با اصلاحات لازم در سیاستگذاری های ملی و بین المللی حمایت شود.
مطالعاتی که توسط کارشناسان برجسته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. تایید می کند در سناریوی افتصاد سبز رشد اقتصادی و پایداری محیط زیست ناسازگار نیست. در عین حال اقتصاد سبز فرصتهای اشتغال جدیدی ایجاد می کند و سبب پیشرفت افتصادی می شود. این تنها مزیت اقتصاد سبز نیست، در چنین شرایطی همزمان می توان از خطرات بزرگی چون آثار مخرب تغییرات اقلیم، کمبود  منابع آب و از دست دادن خدمات اکوسیستم ها  جلوگیری کرد.
رشد اقتصادي، كاهش فقر، ايجاد اشتغال و جلوگيري از تغييرات اقليمي  از جمله پارامترهايي هستند كه در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته اند. تا تاثيرات اجراي سياستهاي اقتصاد سبز بر هريك مورد سنجش قرار گيرد.  


بر اساس این گزارش و مدلهای ارائه شده در آن، اقتصاد سبز میتواند نه تنها سبب رشد اقتصادی بیشتری میشود بلکه سبب حفظ سرمایه های طبیعی جهان میشود. بر اساس مدلهای اجرا شده ، اقتصاد سبز GDP و GDPسرانه را افزایش می دهد.با تخصیص حدود ۳۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه برروی سرمایه های طبیعی شامل، جنگلداری،کشاورزی،آب شیرین و ماهیگیری.ارزش افزوده ایجاد شده در بخش جنگل و صنایع مربوط به آن ۲۰ درصد بیشتر از مقدار آن در صورت ادامه شرایط فعلی است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سبز از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیادر دلار در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ سبب افزایش کیفیت خاک و افزایش عملکرد محصولات شده و رشدی را به میزان ۱۰ درصد بیش از آنچه که در شرایط جاری بدان خواهیم رسید به همراه خواهد داشت. افزایش کارائی در بخشهای کشاورزی،صنعت و آب شهری تقاضای آب را به یک پنجم مقداری خواهد رساند که در سال ۲۰۵۰ با روند حاضر به آن نیاز خواهیم داشت. این امر سبب کاهش فشار بر منابع زیر زمینی  و آب سطحی در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد شد.


اقتصاد سبز میتواند در کاهش فقر نیز موثر باشد . ارتباط تنگاتنگی میان فقر و مدیریت هوشمندانه منابع طبیعی و خدمات اکوسیستم وجود دارد. زیرا فقرا به طور مستقیم از این منابع سود میبرند و در صورت تضعیف و نابودی آنها بیشترین خسارت را متحمل خواهند شد. این امر به خصوص در کشورهای فقیر و جوامع روستائی آنها قابل مشاهده است.
اقتصاد سبز به میزانی اشتغال ایجاد خواهد کرد که میتواند اشتغال از دست رفته در اقتصاد قهوه ای(وضعيت اقتصادي موجود) را پوشش دهد. این امربه خصوص در بخشهای کشاورزی،ساختمان،انرژی،حمل و نقل وجنگلداری قابل مشاهده است.اما باید توجه داشت در بخشهائی که سرمایه های طبیعی به شدت در حال ازبین رفتن است(به طور مثال ذخایر ماهی در دریا) سبب میشود در کوتاه مدت و میان مدت به منظور بازگرداندن این ذخایر به سطوح قبلی ،ماهیگیران دچار بیکاری شوند. این امر به منظور استفاده دراز مدت از این ذخایر اجتناب ناپذیر است. در این دوره سرمایه گذاری برای ایجاد مهارت های جدید و باز آموزی برای این افراد ضروری است.
تحت شرایط  اقتصاد سبز،میزان انرژی مورد نیاز تا سال ۲۰۵۰ چهل درصد کمتر از میزانی خواهد بود که در حال حاضر جهان در حال مصرف آن است. این بدان معنی است که مقدار گاز گلخانه ای تولید شده در این شرایط که مربوط به بخش انرژی است یک سوم مقداری است که در سال ۲۰۵۰ تولید خواهدشد. غلظت CO۲اتمسفری زیر ۴۵۰PPM خواهد بود و این همان مقداری است که اجازه نمیدهد دمای زمین بیش از ۲ درجه افرایش یابد.

 از طرح آغازين اقتصاد سبز تا برنامه جامع اقتصاد سبز

برنامه جامع محيط‌ زيست سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ با استناد به تحقيقات جهاني و كشوري و با هدف ايجاد انگيزه براي سياست‌گذاران در حمايت از سرمايه‌هاي محيط‌زيستي به عنوان يكي از راه‌هاي دستيابي به توسعه پايدار، طرح آغازين اقتصاد سبز را ارائه نمود. در در نتيجه اين پيشقدمي و فعاليت ساير سازمان‌ها، "اقتصاد سبز در مفهوم توسعه پايدار و ريشه‌كني فقر" در دستورجلسه سال ۲۰۱۲ RIO+۲۰ قرار داده شد و به عنوان يكي از ابزارهاي دستيابي به توسعه پايدار مورد تأييد قرار گرفت.
برنامه جامع محيط‌ زيست سازمان ملل تعريفي كاربردي از اقتصاد سبز را بسط داد كه در صورت كاهش معنادار ريسك‌هاي محيط‌زيستي و كمبودهاي اكولوژيكي (بوم‌شناختي)، بهبود رفاه بشر و عدالت اجتماعي را نتيجه ‌مي‌دهد.
پس از كنفرانسRio+۲۰، برنامه جامع محيط‌ زيست سازمان ملل برای بروزرسانی طرح آغازين اقتصاد سبز از طريق توانمندسازي نظريه آستانه‌هاي اكولوژيكي و يكپارچه‌سازي‌اي بهتر با توجه به عدالت و فراگيري، احساس نياز نمود. در مجمع عمومي سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، برنامه جامع محيط‌ زيست سازمان ملل "برنامه جامع اقتصاد سبز: خلاصه‌اي براي رهبران پيشرو" را منتشر نمود كه بر مفاهيمي چون "به اشتراك‌گذاري، چرخه اطلاعات، همكاري، اتحاد، انعطاف‌پذيري يا جهش‌پذيري و فرصت‌ها و وابستگي‌ها" تأكيد دارد.  
برنامه جامع اقتصاد سبز جايگزيني است براي مدل اقتصادي رايج در اين روزها كه ريسك‌هاي گسترده محيط‌زيستي و سلامت را ايجاد مي‌نمايد، مشوق مصرف و توليد بي‌رويه است، موجب كمبودهاي اكولوژيكي و منابع مي‌شود و در نهايت منجر به بي‌عدالتي مي‌گردد. اين برنامه فرصتي براي بهبود تحمل‌پذيري و عدالت اجتماعي به عنوان عوامل ايجاد يك سيستم مالي باثبات و موفق در اين سياره محدود و آسيب‌پذير است. اين برنامه گذرگاهي است براي دستيابي به دستورجلسه ۲۰۳۰ براي توسعه پايدار و ريشه‌كني فقر با حفظ آستانه‌هاي اكولوژيكي كه بنيان سلامت بشر، رفاه و توسعه هستند.
در طي دهه گذشته، مفهوم اقتصاد سبز براي بسياري از دولت‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي به عنوان يك اولويت استراتژيك مطرح شده است. بطوركلي، ۶۵ كشور در مسير برنامه جامع اقتصاد سبز و استراتژي‌هاي مرتبط قرار دارند. اين كشورها با تغيير شكل دادن اقتصادهايشان به سوي محرك‌هاي تحمل‌پذيري قادر خواهند بود به بحران‌هاي عظيم قرن بيست و يكم از شهرنشيني و كمبود منابع تا تغيير اقليم و نوسانات اقتصادي وارد شوند.
در ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۵ طي دستور جلسه توسعه پايدار ۲۰۳۰، كشورها ۱۷ هدف توسعه پايدار را براي پايان دادن به فقر، حفاظت از زمين و كاميابي مطمئن براي همه را به عنوان بخشي از دستورجلسه توسعه پايدار پذيرفتند. هدفگذاري دستيابي به هر هدف مشخصا تا ۱۵ سال آينده مي‌باشد و براي دستيابي به اين اهداف، هر كشوري به همكاري بخش‌هايي چون دولت‌ها، بخش‌هاي خصوصي، جوامع شهري و مردم نياز دارد.
اهداف توسعه پايدار كه به اهداف جهاني معروفند پايه اهداف توسعه هزاره (MDGs) مي‌باشند. اهداف توسعه هزاره كه در سال ۲۰۰۰ مورد پذيرش قرار گرفت شامل مواردي چون كاهش فقر، گرسنگي، بيماري و بي‌عدالتي نسلي و دستيابي به آب و سيستم‌هاي تخليه فاضلاب مي‌باشد. روند عظيم ايجاد شده در اهداف توسعه هزاره نشان مي‌دهند كه ارزش اتحاد دستورجلسه به پشتيباني اهداف آن است. با وجود اين موفقيت، فقر هرگز به طور كامل از بين نمي‌رود.
اهداف جديد توسعه پايدار و دستورجلسه گسترده موجود، فراتر از اهداف توسعه هزاره به ريشه‌هاي فقر و نيازهاي جهاني براي توسعه مي‌پردازد تا براي تمام مردم كارا باشد.
هشت هدف توسعه هزاره كه از كاهش نرخ‌هاي فقر بحراني تا كنترل ايدز و فراهم كردن تحصيلات ابتدايي در سطح جهان تا سال ۲۰۱۵ تعريف شده‌اند، برنامه كار مورد توافق همه كشورهاي جهان با رهبري موسسات توسعه مي‌باشد. اين كشورها بطور بي‌سابقه‌اي كمر به براي رفع نياز‌هاي فقيرترين كشورهاي جهان بسته‌اند. همچنين سازمان ملل با دولت‌ها، جوامع شهري و ديگر شركا براي جنبش ايجاد شده در اهداف توسعه هزاره همكاري مي‌كند و روند دستورجلسه توسعه ۲۰۱۵ را ادامه مي دهد.  

بیشتر بخوانید : آخرین اخبار حوزه اقتصاد سبز 

 مديريت جهانی اقتصاد سبز

در سطح جهاني ، بيش از ۲۰ نهاد سازمان ملل متحد برنامه‌هايي که موجب تغيير جهان به سمت حمايت اقتصاد سبز است را معرفي کرده ‌اند. يكي از اين برنامه ها مشاركت براي اقدام در مسير اقتصاد سبز(PAGE )، پاسخ سازمان ملل به درخواست ريو +۲۰ جهت كمك به كشورها در حركت به سمت اقتصاد سبز است. اين برنامه  كه تركيبي از تخصص جمعي سازمان‌هاي بين‌المللي شامل،  UNEP،  ILO، UNIDO  UNDP  ،و UNITAR   است ، در جهت پاسخگويي به  تقاضاي روزافزون كشورها در توسعه و تكميل برنامه‌هاي اقتصاد ملي سبزتشكيل شده است.
با توجه به اينكه هر كشور بايد خط‌مشي منحصر به فرد خود را بر پايه منابع و مزیتهایش توسعه دهد. PAGE اهداف زير را دنبال مي‌كند:
الف- تقويت قدرت كشورها در تنظيم و پذيرش سياست‌هاي اقتصاد سبز از طريق پيشنهاد مجموعه‌اي جامع از خدمات و ابزارها به دولت‌ها و ساير ذيمدخلان، ارتقاء يك رويكرد استراتژيك جهت امكان توسعه اقتصادي با رعايت مسائل زيست‌محيطي- اجتماعي، تجهيز سياست‌هاي حمايتي و جمع‌آوري داده‌‌هاي كمي مؤثر بر سرمايه‌گذاري اقتصاد سبز و اطمينان‌سازي در ساختار نتيجه محور و تمرين براي بنگاه‌هاي كارا.
ب- افزايش ظرفيت وقدرت شركاي ملي براي تأمين مالي و نو آوري هاي مربوطه در اقتصاد سبز از طريق تهيه راهنماهاي فني براي نهاد هاي داخلي تجهيز مالي و سياست‌هاي مكمل اقتصاد سبز، مشاوره در مورد مكانيسم‌هاي اداري و هماهنگ‌كننده ذيمدخلان ،  مباحث مربوط به مالكيت ملي و چالش‌هاي تكميلي و ايجاد ساختار استخدام و استراتژي‌هاي توسعه صنعتي براي ارتقاء خط‌مشي‌هاي فني، امكانات كارآفريني و افزايش مهارت‌ها .
ج- ارتقاء و فراهم‌سازي دسترسي‌هاي جهاني براي ابزارها و برنامه‌هاي تمريني اقتصاد سبز از طريق پيشنهاد بسته‌هاي جامع مانند دوره‌هاي آموزشي حضوري و مجازي براي سياست‌گذاران، كارگران و ساير ذيمدخلان، تأسيس دانشگاه (آموزشگاه) PAGE و تهيه برنامه راهبري و تهيه يك پرتال اختصاصي براي دسترسي به به روزترين منابع.
د- ايجاد و به اشتراك‌گذاري دانش اقتصاد سبز براي حمايت از فعاليت‌هاي مربوط به آن در كشورها از طريق به عهده گرفتن تحقيقات و تحليل‌هاي مرتبط براي بهبود روش‌شناسي و طرح‌هاي موجود اقتصاد سبز، توسعه همزمان شاخص‌هاي جهاني و بخشي اقتصاد سبز ملي و به اشتراك‌گذاشتن رويدادهاي علمي مرتبط با شركاي PAGE و سازماندهي گفتگوهاي سياستي در مراتب بالا در هر دو سطح جهاني و منطقه‌اي.  
 بي شك برای نیل به اهداف فوق که جنبه های  محیط زیستی، اشتغال،عدالت اجتماعی ،  توسعه صنعتی پایدار ،تامین مالی، تولید دانش و آموزش  وگسترش علم وتجربه را در راستای اقتصاد سبز همزمان در نظر دارد همکاری نهادهای فوق الذکر ضروری به نظر میرسید.
در این راستابرنامه زيست‌محيطي سازمان مللUNEP بطور مستقيم و از طريق ارائه خدمات به دبيرخانه PAGE ، حمايت خود را در مورد PAGE اعمال مي‌نمايد. اغلب تحقيقات PAGE كه در مورد شاخص‌هاي اقتصاد سبز و بررسي چارچوب‌ها (مانند تجارت) فعاليت مي‌كنند توسط UNEP هماهنگ مي‌شوند. سازمان بين‌المللي كار (ILO) سازمان دانش و تجارب خود را در مورد اشتغال، رونق بنگاه‌هاي اقتصادي (سرمايه‌گذاري)، شغل‌هاي سبز، برابري جنسيتي و ساختاربندي مهارت‌ها  را به PAGE ارائه مي‌دهد. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) به عنوان یکی از مهمترین نهادهای وابسته به سازمان ملل،که به ريشه‌كني فقر، كاهش بي‌عدالتي و پيشرفت توسعه پايدار در بيش از ۱۷۰ كشور و سرزمين كمك مي‌نمايد. از طريق كارشناسان چند تخصصي خود در مواردي چون محيط‌زيست، فقر و حكمراني،  روشهاي نو آورانه تأمين‌مالي ، توسعه ظرفيت‌هاي داخلي كشور و تعامل با ذي مدخلان كليدي دولتي، بخش خصوصي و جامعه شهري، با PAGE مشاركت مي‌نمايد.سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل (UNIDO)يك بنگاه ويژه براي ارتقاء توسعه جامع و پايدار صنعتي است. مشاركت اين سازمان با PAGE بر توصيه‌هاي سياست هاي صنعتي و اجراي اين سياست‌ها از طريق مشاركت صنعت، آموزش‌هاي صنعت محور و ساختار مشاركت‌هاي دولتي – خصوصي تمركز دارد. و در نهایت مؤسسه تحقيق و آموزش سازمان ملل (UNITAR) به عنوان همكار راهبردي سازمان ملل كه در فعاليت‌هايش به آموزش‌هاي حرفه‌اي درون و برون دولتي و توانمندسازي ظرفيت‌هاي موسسات آموزشي مي‌پردازد. با نظارت PAGE، از توسعه صلاحيت‌هاي ملي و آموزش‌هاي راهبردي (مانند تعاملات خاص آموزشي و سياستي) حمايت مي‌كند.

چگونه می توان از مزايای PAGE سود برد؟

هدف اصلي PAGE توانمندسازي كشورها در تغيير سياست‌هاي اقتصادي با هدف پايداري و مداخله در فعال كردن موقعيت‌هاي سياستي، بهسازي‌ها، انگيزه‌ها، مدل‌هاي بازرگاني و همكاري‌هاي متقابل مي‌باشد. براي دستيابي به اين اهداف كه منجر به همكاري با PAGE مي‌شود چهار مورد (از طرف كشورهاي متقاضي همكاري) بايد رعايت شود:
۱. كشورها بايد اهداف IGE  (اقتصاد سبز فراگير) را تقويت و يكپارچه كنند و در راستاي برنامه‌هاي توسعه‌اي و اقتصادي  SDG (اهداف توسعه پايدار) هدف‌گذاري نمايند.
۲. كشورها بايد بخش‌هاي مشاهده محور را تكميل كنند و در راستاي اولويت‌هاي ملي IGE تغييرات ريشه‌اي اعمال ‌نمايند.
۳. بايد ظرفيت‌هاي فردي، سازماني و برنامه‌اي براي فعاليت IGE در سطوح ملي و جهاني تقويت شود.
۴. كشورها بايد دانش ساختاري خود را براي توسعه IGE بهبود ‌بخشند.
تاكنون ۱۴ كشور از جمله برزيل، چين و آفريقاي جنوبي از امكانات موجود در برنامهPAGEبهره برده و ۱۴ كشور نيز تجربيات خودرا از اقتصاد سبز به اشتراك گذاشته و از تجربيات كشورهاي ديگر سود ميبرند.

بیشتر بخوانید: ضرورت توجه به اقتصاد سبز

جمع بندی
اين مطلب سعی برآن داشت تا ضمن معرفی اقتصاد سبز و آثار آن  برخی از شیوه های مديريت جهانی به اين موضوع را تا حدودی نشان دهد و در عين حال با معرفی برنامه PAGE  و اصول مورد نياز براي پيوستن به آن به عنوان یکی از موارد، اطلاعات اولیه مورد نياز را براي برنامه ريزان كلان كشوری ارائه کرده تا امكان استفاده از فرصتهای موجود در PAGE در راستای الهام بخشی، اطلاع رسانی و توانمند سازی در زمينه اقتصاد سبز فراهم شده و امکان دريافت آموزش های لازم وهدايت سياستگذاري ها فراهم گردد.  

.

۱-Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication

۲-Partnership for Action on Green Economy

۳-United Nations Environment Program

۴-International Labor Organization

۵-United Nations Industrial Development Organization

۶-United Nations Development Program

۷-United Nations Institute for Training and Research

۸-Inclusive Green Economy

۹-  Sustainable Development Goals 


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

صدور گواهینامه ایزو
jyane construction