منطقه حفاظت‌شده «بهرام گور» و پارک ملی «قطرویه»، به عنوان کلیدی‌ترین زیستگاه گورخر ایرانی، با وجود رشد چشمگیر جمعیت این گونه در سال‌های اخیر، همچنان درگیر تعارض‌های جدی با فعالیت‌های معدنی است. طبق گزارش رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، فعالیت ۱۹ معدن در این منطقه شناسایی شده که ۱۰ مورد آن هم‌اکنون فعال بوده و تقابل میان نیازهای صنعتی و ضرورت‌های حفاظتی را به نقطه بحرانی رسانده است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۸
کد مطلب : 87997
به گزارش زیست آنلاین،منطقه بهرام گور با وسعتی بیش از ۳۷۰ هزار هکتار، طی نیم‌قرن گذشته سنگری برای حراست از گونه‌های کمیابی همچون گورخر ایرانی، پلنگ و جبیر بوده است. آمارهای امیدوارکننده نشان می‌دهد که با اعمال تدابیر حفاظتی از دهه ۸۰، جمعیت گورخر ایرانی از ۶۰ فرد در سال‌های دور، اکنون به بیش از ۱۳۵۰ رأس در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ موفقیتی که با وجود فشارهای صنعتی و زیست‌محیطی حاصل شده است.
وضعیت معادن و توافق‌های بحث‌برانگیز
بر اساس گزارش معاونت محیط‌زیست طبیعی سازمان، فعالیت‌های معدنی در این منطقه ریشه‌ای قدیمی دارد که به توافقات دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بازمی‌گردد. با این حال، در سال‌های اخیر رویه سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از صدور مجوزهای جدید در پیش گرفته شده است. طبق این گزارش، ۱۹ معدن در این محدوده دارای مجوز هستند که اکثر پروانه‌های اکتشافی آن‌ها به قبل از سال ۱۳۸۴ تعلق دارد.
از مهم‌ترین نقاط تنش، محدوده فعالیت‌های صنعتی در مجاورت کارخانه‌های «گل‌گهر» و «گهرزمین» است. این مجتمع‌ها که در منتهی‌الیه شرقی منطقه قرار دارند، در سال‌های گذشته با حواشی متعددی از جمله فنس‌کشی ۶۰۰ هکتار از اراضی و پیگیری‌های قضایی محیط‌زیست استان فارس مواجه بوده‌اند. سازمان محیط‌زیست به دلیل «ارزش زیستگاهی پایین» این اراضی خاص که در محاصره جاده‌ها و تأسیسات صنعتی قرار دارند، اکنون روند انتزاع آن‌ها از منطقه حفاظت‌شده را در شورای عالی محیط‌زیست پیگیری می‌کند تا از تعارضات بیشتر جلوگیری شود.
تلاش برای کاهش ردپای صنعتی
در سوی دیگر، توافق‌نامه سال ۱۳۹۴ میان محیط‌زیست و وزارت صمت، گام مهمی در ساماندهی پهنه‌ها بود. در جریان این توافق، حدود ۹۰ محدوده ثبتی معدنی ابطال و فعالیت در برخی پهنه‌ها به دلیل هم‌پوشانی با کریدورهای مهاجرتی گورخر ایرانی متوقف یا جابه‌جا شد. با این حال، هنوز مطالعات اکتشافی در بخش‌هایی از این زیستگاه در حال انجام است که نگرانی‌ها را در میان فعالان محیط‌زیست زنده نگه می‌دارد.ایسنا
وضعیت معادن و توافق‌های بحث‌برانگیز
بر اساس گزارش معاونت محیط‌زیست طبیعی سازمان، فعالیت‌های معدنی در این منطقه ریشه‌ای قدیمی دارد که به توافقات دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بازمی‌گردد. با این حال، در سال‌های اخیر رویه سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از صدور مجوزهای جدید در پیش گرفته شده است. طبق این گزارش، ۱۹ معدن در این محدوده دارای مجوز هستند که اکثر پروانه‌های اکتشافی آن‌ها به قبل از سال ۱۳۸۴ تعلق دارد.
از مهم‌ترین نقاط تنش، محدوده فعالیت‌های صنعتی در مجاورت کارخانه‌های «گل‌گهر» و «گهرزمین» است. این مجتمع‌ها که در منتهی‌الیه شرقی منطقه قرار دارند، در سال‌های گذشته با حواشی متعددی از جمله فنس‌کشی ۶۰۰ هکتار از اراضی و پیگیری‌های قضایی محیط‌زیست استان فارس مواجه بوده‌اند. سازمان محیط‌زیست به دلیل «ارزش زیستگاهی پایین» این اراضی خاص که در محاصره جاده‌ها و تأسیسات صنعتی قرار دارند، اکنون روند انتزاع آن‌ها از منطقه حفاظت‌شده را در شورای عالی محیط‌زیست پیگیری می‌کند تا از تعارضات بیشتر جلوگیری شود.
تلاش برای کاهش ردپای صنعتی
در سوی دیگر، توافق‌نامه سال ۱۳۹۴ میان محیط‌زیست و وزارت صمت، گام مهمی در ساماندهی پهنه‌ها بود. در جریان این توافق، حدود ۹۰ محدوده ثبتی معدنی ابطال و فعالیت در برخی پهنه‌ها به دلیل هم‌پوشانی با کریدورهای مهاجرتی گورخر ایرانی متوقف یا جابه‌جا شد. با این حال، هنوز مطالعات اکتشافی در بخش‌هایی از این زیستگاه در حال انجام است که نگرانی‌ها را در میان فعالان محیط‌زیست زنده نگه می‌دارد.ایسنا
زمینه خبر (Background):
منطقه بهرام گور یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های تعارض معدن و محیط‌زیست در ایران است. نبرد میان «ارزش اقتصادی ذخایر معدنی» و «ارزش اکولوژیک گونه‌های در معرض خطر»، دهه‌هاست که این زیستگاه را به عرصه چانه‌زنی‌های حقوقی تبدیل کرده است. در حالی که سازمان محیط‌زیست سعی دارد با ابطال پروانه‌های قدیمی و ایجاد حائل صنعتی، از خرد شدن زیستگاه جلوگیری کند، فشار برای استخراج مواد معدنی به‌ویژه سنگ‌آهن، همچنان تهدیدی مستمر برای پایداری کریدورهای مهاجرتی حیات‌وحش محسوب می‌شود.
https://zistonline.com/vdcjaheo.uqeahzsffu.htmlzistonline.com/vdcjaheo.uqeahzsffu.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.