مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید کنترل آلودگیهای دریای خزر بدون دسترسی به دادههای دقیق و مستمر کشورهای ساحلی امکانپذیر نیست و تقویت همکاریهای علمی و فنی باید محور اساسی همکاریهای منطقهای باشد.
به گزارش زیست آنلاین،امید صدیقی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به برگزاری «کاپ ۷» به میزبانی تهران تأکید کرد که بسیاری از فرآیندهای مرتبط با آلودگیهای دریایی ماهیتی فرامرزی دارند و شناسایی منشأ آلایندهها، بررسی روند انتشار و پیشبینی آثار آنها بر اکوسیستم خزر، نیازمند سازوکارهای منسجم برای پایش، تبادل اطلاعات و تحلیل مشترک دادههاست.
به گفته صدیقی، ایجاد و تقویت شبکههای پایش محیط زیست دریایی، استانداردسازی روشهای نمونهبرداری و سنجش آلایندهها و تبادل نتایج پایش میان کشورهای حاشیه خزر، میتواند تصویری دقیقتر از وضعیت زیستمحیطی این پهنه آبی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.
وی در ادامه بر اهمیت پیشگیری از ورود آلایندهها به دریا تأکید کرد و مدیریت منابع آلاینده در مناطق ساحلی، کنترل پسابها و پسماندها و افزایش آمادگی برای مقابله با رخدادهای آلودگی را از جمله موضوعات قابل پیگیری در چارچوب همکاریهای مشترک کشورهای ساحلی برشمرد.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، اجلاس «کاپ ۷» را بستر مناسبی برای تقویت همکاریهای تخصصی و انتقال دانش و فناوریهای نوین در حوزه پایش و مدیریت آلودگیهای دریایی دانست و ابراز امیدواری کرد که این اجلاس زمینه را برای گام برداشتن از اقدامات منفرد ملی به سمت برنامههای هماهنگ منطقهای فراهم کند.
اجلاس کنوانسیون تهران (کاپ ۷) کشورهای ساحلی دریای خزر پس از سه سال وقفه، از امروز (۲۹ شهریور) در تهران آغاز شده است. در این اجلاس، روزهای ۲۹ تا ۳۱ شهریورماه به نشستهای کارشناسی و تخصصی با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی و نهادهای بینالمللی اختصاص یافته و نشست عالیرتبه نیز روز چهارشنبه یکم مهرماه برگزار خواهد شد./ایرنا
زمینه خبر:
کنوانسیون تهران یا «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) میان پنج کشور ساحلی خزر به امضا رسید و «کاپ» نشست دورهای اعضای آن است. دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، با چالشهایی چون افت سطح آب، آلودگی نفتی، ورود پسابهای صنعتی و کشاورزی و گونههای مهاجم مواجه است؛ همکاری منطقهای برای پایش یکپارچه و مدیریت مشترک، کلید حل این معضلات به شمار میرود.