رمزگشایی از بن‌بست مالیاتی در صنعت بازیافت؛ چرا «نرخ صفر» اجرایی نمی‌شود؟

به گزارش زیست آنلاین،در حالی که قانون «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی» با هدف رسمی‌سازی زنجیره بازیافت و ایجاد شفافیت اقتصادی تصویب شده، اکنون به کانون یک اختلاف حقوقی بزرگ میان فعالان این صنعت و سازمان امور مالیاتی تبدیل شده است. فعالان این حوزه معتقدند سازمان مالیاتی با «تفسیر به رأی» و وضع شروط خارج از قانون، مانع از اجرای مشوق‌های مالیاتی شده و عملاً بخش رسمی را به نفع مافیای غیررسمی پسماند جریمه می‌کند. در این گزارش، ابعاد این چالش را بر اساس اظهارات مستند سید توحید صدرنژاد، رییس فدراسیون صنایع بازیافت ایران، بررسی می‌کنیم.

۱. ماده ۵؛ مشوقی که روی کاغذ ماند
نقطه آغاز اختلاف، ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها است. طبق این ماده، فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک، جمع‌آوری، پردازش و بازیافت پسماندهای عادی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شوند.

صدرنژاد در این باره می‌گوید: «منطق قانون‌گذار این بود که نرخ صفر مالیاتی، فعالان غیررسمی را به ورود به شبکه شفاف و شناسنامه‌دار ترغیب و فعالیت زیر پوشش قانون را موجه کند و موجب گردد فعالان غیرقانونی به سمت دریافت مجوز و شفاف‌کردن فعالیت‌ها در سامانه‌های نظارتی دولت پیش بروند؛ اما سازمان مالیاتی با گذشت چندین سال از ابلاغ قانون، از اجرای قانون و اعطای این نرخ صفر سر باز می‌زند.»

۲. شروط فراقانونی؛ اهرم فشار سازمان مالیاتی
به گفته رییس اتحادیه بازیافت، سازمان امور مالیاتی برای اعطای معافیت ماده ۵، شروطی را تعیین کرده که در نص قانون وجود ندارد. مهم‌ترین این شروط، «داشتن قرارداد مستقیم با شهرداری» است.

وی استدلال می‌کند: «قانون‌گذار در ماده ۵ صراحتا فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی را برشمرده و مشمول نرخ صفر کرده و نه مدیریت اجرایی را. شرط بهره‌مندی از نرخ صفر، همانطور که بارها توسط هیئت مقررات‌زدایی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تصریح شده، داشتن مجوز معتبر از مراجع ذی‌صلاح و اظهار درآمد شفاف است. سازمان مالیاتی با اضافه کردن شرطِ قرارداد با شهرداری، عملاً حق قانونی فعالان بخش خصوصی را سلب کرده است.»

۳. تضاد در تفسیر مواد ۵ و ۶؛ سیاست یک بام و دو هوا
یکی از جدی‌ترین نقدهای وارده، رفتار متناقض سازمان مالیاتی در اجرای مواد ۵ و ۶ همین قانون است.

•    ماده ۶: تولیدکنندگان و واردکنندگان را مکلف به پرداخت عوارض (یک در هزار ارزش کالا) برای پسماند مخرب محیط‌زیست می‌کند.

•    ماده ۵: مشوق مالیاتی برای بازیافت همان کالاها در نظر می‌گیرد.

صدرنژاد معتقد است: «سازمان مالیاتی در زمان دریافت عوارض ماده ۶، دایره شمول را تا کالاهایی مثل روغن موتور، باتری و لامپ گسترش می‌دهد، اما وقتی نوبت به اعطای نرخ صفر ماده ۵ می‌رسد، به بهانه اسم قانون فعالان زنجیره بازیافت و مدیریت پسماند را به فهرست موهوم پسماندهای عادی ارجاع می‌دهد! حال آن که اگر به واسطه اسم قانون نرخ صفر ماده ۵ محدود به پسماند عادی است اخذ عوارض ماده ۶ نیز باید بر همین منطق به کالاهایی محدود گردد که پسماند عادی تولید می‌کنند. این تفسیر دوگانه، توازن اقتصادی صنعت را بر هم زده است.»

۴. هیئت مقررات‌زدایی و ابطال بخشنامه‌های سلیقه‌ای
این اختلاف اکنون به نهادهای نظارتی سطح بالا کشیده شده است. صدرنژاد با استناد به مواد هفت و هفت مکرر قانون اصل ۴۴  گفت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تنها مرجع تشخیص مصادیق کسب‌وکار و و مجوزهای مربوط است؛ تصمیمات قطعی هیئت لازم‌الاجرا بوده و مستنکف به مجازات تعزیری محکوم می‌شود؛ الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن بر درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت نشده، ممنوع است؛ کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در این قانون توسط مرجع صدور بر درگاه بارگذاری نشود با تشخیص هیئت به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند و سازمان بازرسی موظف است رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی را که قصورشان در این خصوص محرز است به هیئت تخلفات اداری معرفی کند؛ ارائه شناسه یکتای مجوز از سوی دارنده مجوز کافی و در صورت‌مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک‌اضافی‌برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. با این همه، علیرغم تاکیدات هیئت مبنی بر «خارج از اختیارات سازمان مالیاتی» بودن این شرط، سازمان بر حفظ این شرط غیرقانونی اصرار می‌ورزد.

او می‌گوید: «معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و شورای رقابت نیز در این پرونده ورود کرده‌اند. طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ دستگاهی حق ندارد شروطی مازاد بر آنچه در درگاه ملی مجوزها ثبت شده، به فعال اقتصادی تحمیل کند.»

۵. انحصار شهری؛ وقتی داور خودش بازیکن است
در لایه‌های بعدی این گزارش، به نقش شهرداری‌ها برمی‌خوریم. صدرنژاد معتقد است اصرار سازمان مالیاتی بر «تأییدیه شهرداری» برای معافیت مالیاتی، به یک تعارض منافع بزرگ منجر شده است.

او توضیح می‌دهد: «شهرداری‌ها اصرار دارند مدیریت پسماند تنها با درآمد فروش زباله توجیه اقتصادی دارد. این در حالی است که شهرداری نهاد خدماتی است و باید با دریافت بهای خدمت به ارایه خدمات بپردازد، اگر در کنار ارایه خدمت، درآمد اتفاقی حاصل شود طبیعی است اما گره‌زدن فعالیت شهرداری به درآمد اتفاقی یک موقعیت تعارض منافع چسبنده به مسیر ایجاد می‌کند که در آن شهرداری در جستجوی سود بیشتر تکالیف قانونی خود مبنی بر کاهش تولید پسماند و تفکیک در مبدا را قربانی درآمد بیشتر کرده و در مقابل هر اصلاحی در نظام حکمرانی مدیریت پسماند مقاومت نماید. هیچ نهادی نمی‌تواند همزمان هم تنظیم‌گر و ذی‌نفع اقتصادی باشد. وقتی خود داور بازیکن یک تیم شد و فعال بخش خصوصی وادار به مجوز گرفتن از رقیب خود شد، عملاً راه برای امضاهای طلایی و فساد باز می‌شود.»

۶. خروج سرمایه و تقویت شبکه غیررسمی
رییس اتحادیه بازیافت هشدار می‌دهد که این فشار مالیاتی بر بخش رسمی، مستقیماً به سود «شبکه‌های سوداگری پنهان پسماند» تمام می‌شود. وقتی فعالیت رسمی به دلیل مالیات سنگین و بروکراسی اداری گران تمام شود، زباله‌گردی و تفکیک غیرمجاز رواج می‌یابد.

وی می‌گوید: «ما با بازاری مواجهیم که گردش مالی آن میلیارد دلاری است. وقتی سازمان مالیاتی راه را بر فعال شناسنامه‌دار می‌بندد، این پول به سمت سیستم‌های غیرقابل ردیابی، رمزارزها و حتی پولشویی سوق پیدا می‌کند. زیان این اتفاق نه‌تنها متوجه صنعت، بلکه متوجه امنیت کشور است.»

۷. پتانسیل اقتصادی مغفول؛ بازیافت یا استخراج؟
صدرنژاد با نگاهی به آینده، ارزش ثروتِ دورریخته شده در ایران را حدود ۳.۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند که با توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند به ۱۲ تا ۵۰ میلیارد دلار ارزش افزوده در سال برسد.

او گزارش خود را با این پرسش پایان می‌دهد: «چرا در کشوری که با محدودیت منابع ارزی روبروست، باید اجازه دهیم مواد اولیه ارزشمند (پلیمری، فلزی و …) به دلیل لجبازی‌های اداری وارد شبکه‌های غیررسمی شده و واسطه مبادلات غیرقانونی قاچاقچیان در خارج از کشور شوند؟ اصلاح رویه سازمان مالیاتی در قبال ماده ۵، کلید قفلِ این صنعت است.»
________________________________________
جمع‌بندی :
آنچه از اظهارات رییس اتحادیه بازیافت برمی‌آید، فراتر از یک اختلاف حساب ساده مالیاتی است. این پرونده نمادی از مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر شفافیت است. تا زمانی که سازمان امور مالیاتی «تفسیر مضیق» خود از ماده ۵ را اصلاح نکند و شرط قرارداد با شهرداری را کنار نگذارد، صنعت بازیافت ایران همچنان در بن‌بست «اقتصاد زیرزمینی» باقی خواهد ماند.