سخنگوی صنعت آب کشور از آغاز فرآیند واگذاری تصدیگری منابع آبی به تشکلهای بهرهبرداران خبر داد و اعلام کرد که با هماهنگی وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، الگوی «حکمرانی محلی آب» در ۱۰۰ دشت بحرانی کشور مستقر میشود.
واگذاری مدیریت ۱۰۰ دشت بحرانی کشور به «حکمرانی محلی»؛ آغاز عرضه گواهی صرفهجویی آب در بورس
به گزارش زیست آنلاین، در حالی که کشور با چالشهای ساختاری در تأمین منابع آبی دستوپنج نرم میکند، سیاستگذاریها به سمت مشارکت حداکثری بهرهبرداران در مدیریت مصرف حرکت کرده است. این طرح که با هدف مقابله با اضافه برداشتهای زیرزمینی (که در ۱۰۰ دشت بحرانی به بیش از ۷۰ درصد میرسد) اجرا میشود، گامی عملیاتی در راستای مدیریت منطقهای آب محسوب میشود.
تغییر استراتژی از پروژههای سازهای به حکمرانی محلی
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به تغییر رویکرد دولت چهاردهم در مواجهه با ناترازی منابع آبی، بر ضرورت تمرکز بر اقدامات «غیرسازهای» تأکید کرد. وی با بیان اینکه مدیریت یکپارچه آب بدون مشارکت مردم ناممکن است، یادآور شد که پیشینه تاریخی ایران در مدیریت قناتها و قوانین بالادستی، مؤید ضرورت نقشآفرینی جوامع محلی است.
بزرگزاده افزود: «با انتقال مسئولیت استقرار مدیریت مشارکتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو در برنامه هفتم، اکنون بستر قانونی برای فعالیت تشکلهای آببران فراهم شده است. این تشکلها نظارت بر بهرهبرداری غیرمجاز و اجرای الگوی کشت را بر عهده میگیرند، در حالی که وظایف حاکمیتی نظیر پایش کیفیت آب، حفاظت محیطزیست و تعیین سقف برداشت برای مقابله با فرونشست زمین همچنان در اختیار دولت باقی میماند.»
شکاف اقلیمی؛ هشدار نسبت به وضعیت سدها
سخنگوی صنعت آب با ترسیم تفاوتهای اقلیمی در سال آبی جاری (۱۴۰۵-۱۴۰۴) گفت: «در حالی که در مناطق غربی و جنوبی کشور شاهد سرریز شدن سدها بودیم، ۱۲ استان از جمله خراسان رضوی با کمبارشی جدی روبهرو هستند. به عنوان نمونه، سدهای دوستی و طرق در شمال شرق کشور تنها ۲ تا ۳ درصد پرشدگی دارند، در حالی که برخی سدها در حوضه کارون بیش از ۶۰ درصد ذخیره آبی دارند.»
وی با ابراز نگرانی از وضعیت تهران تصریح کرد: «با وجود میانگین ۴۷ درصدی پرشدگی سدهای کشور، وضعیت در استان تهران نگرانکننده است؛ به طوری که سد لار با ۵ درصد و ماملو با ۱۲ درصد پرشدگی در شرایط بحرانی قرار دارند، هرچند سد امیرکبیر وضعیت بهتری (۷۸ درصد پرشدگی) دارد.»
این مقام مسئول تأکید کرد که وضعیت فقر آبی ساختاری کشور (سرانه کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب و بدهی ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی به آبخوانها) با بارشهای موسمی درمانشدنی نیست و تنها راهکار، اصلاح الگوی مصرف از طریق مدیریت هوشمند و محلی است.
زمینه خبر:
در حال حاضر منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. دولت چهاردهم علاوه بر تداوم طرحهای توسعه زیرساختی (سدسازی و تصفیهخانهها)، با تمرکز بر پیادهسازی مدیریت مشارکتی آب و عرضه گواهیهای صرفهجویی در بورس انرژی، تلاش دارد تا با ایجاد تعادل در دشتهای بحرانی، از روند فرونشست زمین و تخریب آبخوانها جلوگیری کند.