در دومین نشست مشترک میان معاونت حقوقی رئیسجمهور و سازمان حفاظت محیط زیست، راهکارهای حل اختلافات میاندستگاهی این سازمان با سایر نهادها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی، با پیشنهاد تشکیل یک کارگروه دائمی بررسی شد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
کد مطلب : 87901
به گزارش زیست آنلاین،این نشست که روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور و با حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، بر تفکیک مسائل قابل حل دروندولت از موارد نیازمند قانونگذاری متمرکز بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه بخش عمدهای از اختلافات موجود با گفتوگوی مستقیم و هماهنگیهای کارشناسی بین دستگاهی قابل حل است، پیشنهاد کرد کارگروهی دائمی برای بررسی مستمر چالشهای میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا پروندهها با راهکارهای اجرایی مشخص به مرحله تصمیمگیری نهایی برسند.
موضوع تفویض اختیارات به استانداران نیز از دیگر مباحث مطرحشده در این جلسه بود. در حالی که این اقدام با هدف تسریع در امور اجرایی و تمرکززدایی انجام شده است، معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد که تصمیمات استانی باید دقیقاً در چارچوب قوانین ملی و با رعایت صلاحیتهای دستگاههای تخصصی صورت گیرد. در این نشست مقرر شد مسائل حقوقی محیط زیست بر اساس ماهیت و مرجع رسیدگی دستهبندی شده و مسیر حل آنها از طریق کمیسیونهای تخصصی و سازوکارهای هماهنگی پیگیری شود.
زمینه خبر:
سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل ماهیت فرابخشی و نظارتی خود، همواره با چالشهای حقوقی متعددی در تعامل با دستگاههای توسعهمحور نظیر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی روبهرو است. این اختلافات اغلب حول محور نحوه بهرهبرداری از اراضی، اجرای پروژههای عمرانی و رعایت ضوابط زیستمحیطی در فعالیتهای اقتصادی است. دولت در دوره اخیر تلاش میکند با فعالسازی سازوکارهای حقوقی دروندستگاهی، از ارجاع این اختلافات به محاکم قضایی که اغلب فرآیندی طولانی و هزینهبر دارد، جلوگیری کرده و هماهنگی بینبخشی را تقویت کند.
https://zistonline.com/vdcezo8v.jh8f7i9bbj.htmlمعاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه بخش عمدهای از اختلافات موجود با گفتوگوی مستقیم و هماهنگیهای کارشناسی بین دستگاهی قابل حل است، پیشنهاد کرد کارگروهی دائمی برای بررسی مستمر چالشهای میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا پروندهها با راهکارهای اجرایی مشخص به مرحله تصمیمگیری نهایی برسند.
موضوع تفویض اختیارات به استانداران نیز از دیگر مباحث مطرحشده در این جلسه بود. در حالی که این اقدام با هدف تسریع در امور اجرایی و تمرکززدایی انجام شده است، معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد که تصمیمات استانی باید دقیقاً در چارچوب قوانین ملی و با رعایت صلاحیتهای دستگاههای تخصصی صورت گیرد. در این نشست مقرر شد مسائل حقوقی محیط زیست بر اساس ماهیت و مرجع رسیدگی دستهبندی شده و مسیر حل آنها از طریق کمیسیونهای تخصصی و سازوکارهای هماهنگی پیگیری شود.
زمینه خبر:
سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل ماهیت فرابخشی و نظارتی خود، همواره با چالشهای حقوقی متعددی در تعامل با دستگاههای توسعهمحور نظیر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی روبهرو است. این اختلافات اغلب حول محور نحوه بهرهبرداری از اراضی، اجرای پروژههای عمرانی و رعایت ضوابط زیستمحیطی در فعالیتهای اقتصادی است. دولت در دوره اخیر تلاش میکند با فعالسازی سازوکارهای حقوقی دروندستگاهی، از ارجاع این اختلافات به محاکم قضایی که اغلب فرآیندی طولانی و هزینهبر دارد، جلوگیری کرده و هماهنگی بینبخشی را تقویت کند.
zistonline.com/vdcezo8v.jh8f7i9bbj.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.