اعطای تسهیلات جدید به مالکان خودروهای فرسوده از محل گواهی صرفه‌جویی انرژی

به گزارش زیست آنلاین،سهیل معمارباشی، معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در برنامه «میز اقتصاد» اعلام کرد که اسقاط خودروهای فرسوده نقشی تعیین‌کننده در مهار ناترازی انرژی و کاهش مصرف سوخت دارد. از همین رو، با همکاری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پرداخت تسهیلات مالی بر پایه صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در کنار گواهی اسقاط به تصویب رسیده و طرح‌های اجرایی آن برای کشنده‌ها، سواری‌ها و موتورسیکلت‌ها در دست آماده‌سازی است.

به گفته معمارباشی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۲ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده است. در شیوه اسقاط نقدی، به هر خودروی سواری مشمول سه برگ گواهی تعلق می‌گیرد که با ارزش تقریبی ۶۰ میلیون تومان برای هر برگه، مجموع رقم پرداختی به مالک به حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. همچنین با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰، شرط اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها از نسبت ۱ به ۱۲ به نسبت ۱ به ۴ تغییر یافته و استفاده از پرداخت نقدی به‌جای ارائه برگه اسقاط به صفر نزدیک شده است.

در سوی دیگر، حسن کریمیان، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور، از فعالیت این مراکز با یک‌پنجم ظرفیت اسمی انتقاد کرد. وی اظهار داشت که ۲۲۶ مرکز فعال در کشور ظرفیت خروج سالانه ۱.۵ میلیون دستگاه را دارند، اما به علت محدودیت تقاضای موثر و بدهی سنگین حدود ۵ همتی خودروسازان برای خرید اعتباری گواهی‌ها، چرخه مالی این مراکز با رکود و انباشت سرمایه روبه‌رو شده است.

در بخش ناوگان دوچرخ نیز سالانه بخش ناچیزی از موتورسیکلت‌های فرسوده اسقاط می‌شوند که علت عمده آن شکاف میان ارزش گواهی و بهای خرید وسیله جدید است. برای جبران این فاصله، سقف وام نوسازی موتورسیکلت‌های بنزینی به ۴۰۰ میلیون و مدل‌های برقی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و تمرکز اصلی بر خروج ۲۰ هزار موتورسیکلت پرپیمایش فعال در ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی قرار گرفته است تا طبق برآوردها، مجموع اسقاط انواع وسایل نقلیه تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دستگاه برسد./ایسنا

زمینه خبر:
ناترازی شدید در تولید و مصرف سوخت در کنار چالش آلودگی هوای کلان‌شهرها، دولت را به اجرای جدی‌تر ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو واداشته است. پیش از این، نبود مشوق‌های مالی کافی و پیچیدگی‌های اجرایی باعث کندی روند اسقاط خودروهای فرسوده شده بود. اکنون با هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای خروج سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه، سیاست‌گذاران با اصلاح آیین‌نامه‌های قبلی، ابزارهای جدیدی نظیر «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» را به کار گرفته‌اند تا با کاهش بار مالی بر تولیدکنندگان و افزایش انگیزه‌های نقدی برای مالکان، سرعت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور را افزایش دهند.