سعید محمودی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، با تأکید بر ناکافی بودن صرفِ «قانون هوای پاک» برای حل بحران آلودگی، خواستار عزم ملی و هماهنگیهای بینبخشی شد و از معرفی دستگاههای کمکار به قوه قضاییه خبر داد.
تاریخ انتشار :شنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۱۲
کد مطلب : 87745
به گزارش زیست آنلاین، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست در تشریح رویکرد این سازمان در دولت چهاردهم، ضمن انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان ناظر بر اجرای بهینه قانون، به دستگاههایی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند اخطار میدهد و در صورت تداوم ترک فعل، آنها را به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد.
محمودی در پاسخ به بهانههایی نظیر تحریم و محدودیتهای مالی برای عدم اجرای قانون، تأکید کرد که این مسائل رافع مسئولیت دستگاهها نیست. وی با اشاره به اینکه سازمان محیطزیست نقش نظارتی دارد، تصریح کرد که بخش مهمی از وظایف این سازمان، مانند تدوین سیاهه انتشار آلودگی، در حال انجام است و تا سال آینده نهایی خواهد شد.
وی با اذعان به اینکه قانون هوای پاک از هدفگذاریهای دقیق و خوبی برخوردار است، اما تصریح کرد: رفع معضل آلودگی در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان صرفاً با تکیه بر تبصرههای قانونی ممکن نیست. به گفته این مقام مسئول، افزایش سالانه جمعیت تهران و استقرار ناپایدار جمعیت در کشور، نیازمند توسعه متوازن و اختصاص بودجههای کلان برای زیرساختهای حملونقل و محیطزیست است.
محمودی با اشاره به تجربیات جهانی، الگوبرداری از شهرهایی مانند پکن و مکزیکوسیتی را ضروری دانست. وی تأکید کرد که موفقیت این شهرها تنها محصول قانونگذاری نبود، بلکه نتیجه تغییر در الگوی توسعه شهری و مدیریت استقرار جمعیت بود./ایسنا
زمینه خبر:
«قانون هوای پاک» در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و ۲۱ دستگاه اجرایی را مکلف به انجام وظایف مشخص برای کاهش آلودگی هوا کرد. با این حال، طی سالهای گذشته اجرای این قانون با چالشهای جدی مواجه بوده که منجر به تشکیل پروندههای قضایی برای مدیران متخلف بهدلیل ترک فعل شده است. استمرار آلودگی در کلانشهرها نشان میدهد که بدون همافزایی دستگاههای مسئول و مدیریت رشد جمعیت، قوانین مصوب به تنهایی ضامن سلامت هوای شهرها نیستند.
https://zistonline.com/vdcam0na.49n0y15kk4.htmlمحمودی در پاسخ به بهانههایی نظیر تحریم و محدودیتهای مالی برای عدم اجرای قانون، تأکید کرد که این مسائل رافع مسئولیت دستگاهها نیست. وی با اشاره به اینکه سازمان محیطزیست نقش نظارتی دارد، تصریح کرد که بخش مهمی از وظایف این سازمان، مانند تدوین سیاهه انتشار آلودگی، در حال انجام است و تا سال آینده نهایی خواهد شد.
وی با اذعان به اینکه قانون هوای پاک از هدفگذاریهای دقیق و خوبی برخوردار است، اما تصریح کرد: رفع معضل آلودگی در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان صرفاً با تکیه بر تبصرههای قانونی ممکن نیست. به گفته این مقام مسئول، افزایش سالانه جمعیت تهران و استقرار ناپایدار جمعیت در کشور، نیازمند توسعه متوازن و اختصاص بودجههای کلان برای زیرساختهای حملونقل و محیطزیست است.
محمودی با اشاره به تجربیات جهانی، الگوبرداری از شهرهایی مانند پکن و مکزیکوسیتی را ضروری دانست. وی تأکید کرد که موفقیت این شهرها تنها محصول قانونگذاری نبود، بلکه نتیجه تغییر در الگوی توسعه شهری و مدیریت استقرار جمعیت بود./ایسنا
زمینه خبر:
«قانون هوای پاک» در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و ۲۱ دستگاه اجرایی را مکلف به انجام وظایف مشخص برای کاهش آلودگی هوا کرد. با این حال، طی سالهای گذشته اجرای این قانون با چالشهای جدی مواجه بوده که منجر به تشکیل پروندههای قضایی برای مدیران متخلف بهدلیل ترک فعل شده است. استمرار آلودگی در کلانشهرها نشان میدهد که بدون همافزایی دستگاههای مسئول و مدیریت رشد جمعیت، قوانین مصوب به تنهایی ضامن سلامت هوای شهرها نیستند.
zistonline.com/vdcam0na.49n0y15kk4.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.