جهش ۵ برابری در واگذاری اراضی؛ ۵۵ هزار هکتار زمین برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یافت

به گزارش زیست آنلاین،در راستای تسریع توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در کشور، میزان اراضی اختصاص‌یافته به پروژه‌های تجدیدپذیر شاهد تغییری بنیادین بوده است. میترا غلامی، مدیرکل دفتر ارزیابی منابع و محیط‌زیست سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، اعلام کرد که طی دو سال اخیر، بیش از ۵۵ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر واگذار شده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان زمین‌های اختصاص‌یافته در دو سال اخیر، حدود ۵ برابر کل اراضی واگذار شده تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده است.

مقایسه آماری: از ۱۰ هزار تا ۵۵ هزار هکتار
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط ساتبا، تا پایان سال ۱۴۰۲، مجموع زمین‌های واگذار شده برای پروژه‌های تجدیدپذیر حدود ۱۰ هزار هکتار بود. اما با تغییر رویکرد در مدیریت منابع و تسهیل قوانین، این رقم در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به شکلی بی‌سابقه به بیش از ۵۵ هزار هکتار افزایش یافته است که گویای شتاب گرفتن روند سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو است.

رفع موانع اداری با مصوبه هیئت وزیران
میترا غلامی با اشاره به چالش‌های پیشین در مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، از تعدد استعلام‌ها و پیچیدگی‌های اداری سخن گفت که پیش از این باعث می‌شد فرآیند دریافت زمین برای یک پروژه، گاهی بیش از یک سال به طول انجامد. وی تأکید کرد که با تصویب مصوبه هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۲، بخش قابل توجهی از این استعلام‌های موازی و فرآیندهای طولانی حذف شده است.

این اصلاحات قانونی، روند واگذاری اراضی منابع طبیعی را به‌شدت تسهیل کرده و باعث شده است که استعلامات مربوط به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به ساختگاه‌های مناسب
مدیرکل دفتر ارزیابی منابع در ساتبا تصریح کرد که هدف اصلی از این تسهیلات، ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاران است تا بتوانند در کمترین زمان ممکن به ساختگاه‌های مناسب دسترسی پیدا کنند. وی افزود که این اقدام نه تنها روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را شتاب بخشیده، بلکه اطمینان خاطر بیشتری را برای ورود سرمایه‌های جدید به حوزه انرژی‌های پاک فراهم کرده است.

زمینه خبر:
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (نظیر خورشیدی و بادی) مستلزم دسترسی سریع به مساحتی وسیع از اراضی است. در گذشته، تداخل وظایف میان سازمان‌های مختلف و تعدد استعلام از نهادهای متولی منابع طبیعی و محیط‌زیست، یکی از بزرگترین گلوگاه‌های توسعه انرژی‌های پاک در ایران به شمار می‌رفت که با مصوبات جدید دولت در حال رفع شدن است.