دو دانشجوی دختر آلمانی تلاش می‌کنند تا با جمع‌آوری امضاء بتوانند قوانین مربوط به پسماند مواد غذایی را تغییر دهند.
تاریخ انتشار :جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۰۰
کد مطلب : 79937
این اتفاق، جرقه‌ای شد و آنان را واداشت تا کارزار مبارزه با دور ریخته شدن مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده راه‌اندازی کنند. این دو دانشجو قصد دارند تا دولت آلمان را مجبور به تغییر قوانین کنند تا بر اساس آن فروشگاههای بزرگ اجازه یابند مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را به مراکز خیریه اهداء کنند و مردم نیز اجازه جستجو در سطل‌های زباله فروشگاه ها برای یافتن مواد غذایی را داشته باشند.
دادگاهی که برای رسیدگی به «تخلف» این دو دختر دانشجو تشکیل شد، آنان را به «دزدی از غذای دور ریخته شده» محکوم کرد. بر اساس قوانین آلمان، پسماند‌ه‌های غذایی در سطل‌ها زباله در مالکیت فروشگاهی است که آنها را دور ریخته است. مالکیت زمانی سلب می‌شود که ماموران شهرداری سطل‌های زباله را خالی کنند.
بیشتر بخوانید: بررسی انواع زباله و ماهیت آنهاقوانین مربوط به پسماند غذایی در دیگر کشورهای اروپایی چگونه است؟فرانسهدر سال ۲۰۱۶، قانونی در فرانسه وضع شد که طبق آن فروشگاههای بزرگ مواد غذایی - با مساحت ۴۰۰ مترمربع به بالا- اجازه دور ریختن پسماند غذایی را ندارند. این فروشگاهها باید با سازمانهای مردم نهادی که در زمینه توزیع غذا و تلفات غذایی فعال هستند، همکاری کنند. بدین ترتیب، مواد غذایی که هنوز قابل خوردن و سالم هستند، دور ریخته نشده و توسط این سازمان‌ها بین نیازمندان پخش می‌شود. در صورت عدم رعایت این قانون، جریمه‌ای معادل ۳۷۵۰ یورو برای هر مورد در نظر گرفته شده است.
با وجود اینکه وضع این قانون قدم مثبتی در مبارزه با تلفات غذایی محسوب می‌شود اما ابهام در بندهای این قانون، موجب می‌شود تا مواد غذایی همچنان به هدر روند. به عنوان مثال، قانون، میزان اهدای پسماند غذایی را ذکر نکرده است. به همین دلیل اگر فروشگاهی تنها یک درصد از پسماند غذایی‌اش را به سازمانهای مردم نهاد اهدا کند، از قانون پیروی کرده است در حالی که باقی پسماند غذایی هدر رفته است.
سازمان کشاورزی فرانسه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که سالانه بیش از ده میلیون تُن مواد غذایی در این کشور تلف می‌شود.
بریتانیادر سال ۲۰۱۸ دولت بریتانیا برنامه‌ای را برای کاهش تلفات غذایی و مدیریت پسماند مواد غذایی در فروشگاهها و کارخانه‌های مربوطه معرفی کرد. این برنامه که با همکاری سازمانهای مردم نهاد و خیریه‌ها تبیین شده است قرار است در سال ۲۰۱۹ اجرایی شود.در این برنامه راهکارهایی برای کاهش تلفات غذایی در تمام مراحل تولید تا توزیع و پس از آن در نظر گرفته شده است. البته شرکت تولیدکنندگان مواد غذایی، توزیع کنندگان و فروشگاهها در این برنامه داوطلبانه است.
بر اساس این برنامه، توزیع کنندگان و فروشگاههای بزرگ مواد غذایی قرار است پیشگامان مبارزه با تلفات غذایی باشند و تا سال ۲۰۲۶ به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهند. دولت بریتانیا اعلام کرده است سالانه ۱۰.۲ میلیون تُن مواد غذایی در این کشور هدر می‌رود.
ایتالیادولت ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ قانونی را وضع کرد و امیدوار است با اجرای آن حداقل از دور ریخته شدن یک میلیون تُن از ۵ میلیون تُن پسماند غذایی جلوگیری کند.
قوانین دست و پا گیر اهدای مواد غذایی محدودتر شده و فروشگاهها می‌توانند با خیالی آسوده به سازمانهای مردم نهاد و خیریه‌ها، غذاهایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را اهدا کنند. علاوه بر این، با اهدای پسماند غذایی می‌توانند از کاهش مالیات نیز برخوردار شوند. پیش از این، اهدای مواد غذایی از تاریخ گذشته مشمول جریمه بود.
کشاورزان ایتالیایی نیز اجازه یافته‌اند تا مواد غذایی را که به فروش نمی‌رسانند، اهدا کنند.
دولت ایتالیا از پروژه‌های تحقیقاتی برای یافتن شیوه‌های نوین بسته‌بندی برای افزایش مدت نگهداری محصولات غذایی نیز حمایت می‌کند.
دیوان عالی ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد دزدیدن مواد غذایی به میزان اندک، جرم محسوب نمی‌شود.
اسپانیادولت اسپانیا نیز در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که اقداماتی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی در نظر گرفته است اما قانونی را در این زمینه وضع نکرد. بر اساس آمار دولتی سالانه ۷.۷ میلیون تن غذا در اسپانیا هدر می‌رود.اتحادیه اروپاکمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد سالانه ۸۸ میلیون تُن غذا در این اتحادیه به هدر می رود و به کشورهای عضو معادل ۱۴۳ میلیارد یورو خسارت وارد می‌کند. کمیسیون اروپا با تعریف راهکارهای مشترک در سطح اتحادیه اروپا تلاش دارد تا میزان به هدر رفتن مواد غذایی را کاهش دهد.
ایرانسازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) در سال ۲۰۱۶ گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن سالانه ۳۵ میلیون تُن مواد غذایی در ایران به هدر می رود. این میزان معادل ضایعات غذایی ۱۰ کشور اروپایی است.
در همان سال معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست وقت در واکنش به این گزارش، یک پویش ملی برای جلوگیری از اسراف مواد غذایی راه‌اندازی کرد.
طبق آمار پایگاه اطلاع رسانی دولت، سالانه ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی تولیدی در ایران از بین می رود. این به معنی است که هر روز به ازای هر نفر، ۱۳۴ کیلوکالری غذا در ایران به هدر می‌رود.
بیشتر بخوانید: انواع روشهای دفع و بازیافت زباله-بخش اول قوانین جدید فرانسه برای حمایت از تولیدات داخلیبه نقل از یورونیوز، فرانسه از اول فوریه ۲۰۱۹ قوانین جدیدی برای برخی اقلام خوراکی به اجرا گذاشته است که باعث افزایش قیمت برخی از محصولات غذایی می شود.
مقامات فرانسوی می گویند که هدف این قانون سازماندهی تخفیف ها بر روی برخی مواد غذایی است به صورتی که فروشندگان دیگر اجازه ندارند برخی مواد غذایی را با قیمت خرید یا با ضرر بفروشند.
مواد غذایی پر مصرف که مشتریان زیادی دارد از جمله نوتلا، محصولات نستله و کوکاکولا از ماه فوریه با ۱۰ درصد افزایش قیمت فروخته خواهند شد. به گفته وزیر کشاورزی فرانسه این تدابیر باعث خواهند شد که فروشگاههای بزرگ مواد غذایی تخفیف هایشان را مجددا سازماندهی کنند و برای جلب مشتری به سمت پیشنهاد تخفیف هایی بر روی مواد غذایی همچون مواد لبنی، گوشت، سبزیجات و میوه خواهند رفت.
وزارت کشاورزی فرانسه می گوید که تاکنون در فرانسه حدود ۷ درصد محصولات غذایی با سود بسیار اندک به فروش می رفتند که با قانون جدید فروشگاهها دیگر اجاره ندارند این محصولات را به قیمت خرید بفروشند بلکه باید ۱۰ درصد سود برای آنها در نظر بگیرند. این کار باعث خواهند شد محصولاتی مانند کوکاکولا که از سوی فروشگاههای بزرگ در فرانسه تقریبا بدون سود فروخته می شد تا باعث جلب خریدار شوند اکنون باید با ۱۰ درصد سود فروخته شود و فروشندگان باید به سمت تخفیف دادن روی محصولات دیگر بروند.
از سوی دیگر این قانون جدید اجازه پیشنهاد «یکی بخر، یکی ببر» که گاهی فروشندگان روی برخی محصولات اعلام می کنند را نخواهند داشت و قانون «دوتا بخر، یکی ببر» جایگزین آن خواهد شد.
بر اساس قوانین جدید فروشندگان می توانند حداکثر تا ۳۴ درصد ارزش محصول را تخفیف دهند و این تخفیف تنها می تواند روی ۲۵ درصد حجم سالانه یک مارک انجام شود.
وزارت کشاورزی اعلام کرده است که این قانون به مدت ۲ سال بطور آزمایشی به اجرا گذاشته می شود.
فروشگاههای بزرگ برخی وقت‌ها با تخفیف روی برخی محصولات خوراکی باعث جذب خریداران به فروشگاههای بزرگ می شوند تا ولع خرید را در مصرف کنندگان افزایش دهند. به نظر می رسد هدف این قانون تغییر تمرکز فروشگاهها بر برخی محصولات پرفروش است تا آنها به محصولات کشاورزی داخلی فرانسه هم تخفیف بدهند تا فروش محصولات کشاورزان فرانسوی افزایش یابد.
آخرین مورد ارائه تخفیف در فرانسه که باعث صف کشیدن مردم در فروشگاههای بزرگ شد و طنزهایی زیادی برانگیخت تخفیف نوتلا بود.
با این حال با این اقدام سبد خرید خانواده های فرانسه به گفته دولت فرانسه تا حدود ۴ یورو گرانتر می شود.
https://zistonline.com/vdcefo8f.jh8oxi9bbj.html
zistonline.com/vdcefo8f.jh8oxi9bbj.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.