گام بلند وزارت اقتصاد و ساتبا برای توسعه انرژی‌های خورشیدی؛ از معافیت از جریمه‌ها تا مانع‌زدایی مالی

به گزارش زیست آنلاین،مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) روز گذشته با حضور مقامات ارشد هر دو مجموعه برگزار شد. این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همه‌جانبه نیروگاه‌های خورشیدی، مدیریت بهینه مصرف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و زیرساختی کشور به امضا رسید تا گامی جدی در جهت کاهش ناترازی برق و افزایش تاب‌آوری شبکه سراسری برداشته شود.

ضرورت گذر از انرژی‌های تجدیدناپذیر و افزایش تاب‌آوری
حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این مراسم با اشاره به وابستگی شدید زندگی مدرن به انرژی برق تأکید کرد که اتکای بیش از حد به منابع فسیلی و تجدیدناپذیر، پایداری کشور را در برابر تهدیدات احتمالی و آسیب به مسیرهای انتقال انرژی کاهش می‌دهد. وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع جغرافیایی کشور در حوزه انرژی‌های پاک، تصریح کرد که دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به توسعه تجدیدپذیرها دارند و وزارت اقتصاد نیز در دو حوزه مدیریت مصرف و تأمین مالی به یاری وزارت نیرو شتافته است.
به گفته فردوسی، وزارت اقتصاد آمادگی دارد از طریق روش‌های نوین تأمین مالی، تسهیل فرآیندهای بانکی، مالیاتی و خزانه‌داری، مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اجرای پروژه‌های خورشیدی را هموار سازد.

تکالیف قانونی دستگاه‌ها و جریمه‌های سنگین عدم اجرا
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا، نیز در حاشیه این مراسم با تأکید بر اینکه همکاری با وزارت اقتصاد نخستین اقدام جامع میان یک وزارتخانه و ساتبا محسوب می‌شود، یادآور شد: بر اساس قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تا پایان سال آینده ۲۰ درصد و از سال ۱۴۰۷، ۴۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت سرپیچی، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها می‌توانند به جای پرداخت جریمه، فضاهای ساختمانی و زمین‌های بلااستفاده خود را به پنل‌های خورشیدی تجهیز کنند، افزود که ساتبا آماده است هزینه‌های اجرای این طرح را با تمهیدات لازم و تنفس زمانی به دستگاه‌ها ارائه دهد. همچنین امکان فروش برق سبز مازاد برای نهادهای دولتی فراهم است.
ظرفیت‌سازی محلی و طرح‌های کلان آموزشی و روستایی
جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا، نیز در این نشست با اشاره به عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز ۶۱۵۰ مگاوات، بر اهمیت تولید برق در محل مصرف تأکید کرد. وی بازگشت سرمایه در نیروگاه‌های خورشیدی را حدود ۳.۵ تا ۴ سال ارزیابی کرد و آن را فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نهادهای بانکی و خدماتی دانست تا پایداری شبکه خود را تضمین کنند.

رئیس ساتبا در ادامه به تشریح آخرین وضعیت طرح‌های اجرایی در کشور پرداخت و از پیشرفت مطلوب ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه با مجموع ظرفیت ۶۰ مگاوات خبر داد که طی سه ماه آینده به اتمام می‌رسد. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاران جهت توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، تجهیز مناطق روستایی و مذاکره با وزارت علوم برای توسعه سامانه‌های خورشیدی در دانشگاه‌ها خبر داد.

حل چالش تأمین تجهیزات و تولید داخلی پنل
طرزطلب در خصوص موانع واردات پنل‌های خورشیدی و تأخیرهای ایجاد شده، از انتشار فراخوان اخیر ساتبا برای راه‌سازندگان کارخانجات داخلی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت و اعطای سفارش‌های خرید تضمینی، ظرفیت تولید پیشرفته پنل‌های خورشیدی در1 تا 1.5 ماه آینده در کشور توسعه یابد. وی در پایان از برنامه‌ریزی برای دستیابی به ظرفیت‌های فراتر از ۱۲ هزار مگاوات در سال آینده و گسترش سامانه‌های هیبریدی خانگی خبر داد.