افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان؛ راهکار یا تله سیاست‌گذاری؟

به گزارش زیست آنلاین،همزمان با تشدید ناترازی بنزین، احتمال افزایش نرخ سوم سوخت به ۱۰ هزار تومان دوباره بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را داغ کرده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، بدون پیوست اجتماعی و ابزارهای مکمل، می‌تواند بیش از کاهش مصرف، تبعات تورمی و نارضایتی عمومی به‌دنبال داشته باشد.
ناترازی میان تولید و مصرف بنزین در ایران، بار دیگر دولت را بر سر دوراهی دشوار «اصلاح قیمت» یا «تداوم وضع موجود» قرار داده است. در حالی که زمزمه‌های افزایش «نرخ سوم بنزین» (نرخ کارت سوخت جایگاه‌داران) به ۱۰ هزار تومان به گوش می‌رسد، تحلیل‌گران حوزه انرژی هشدار می‌دهند که این تصمیم فراتر از یک تغییر عدد، آزمونی جدی برای حکمرانی انرژی و تاب‌آوری اجتماعی کشور خواهد بود.

بر اساس داده‌های اقتصادی، بنزین در ایران با پدیده‌ای به نام «نقطه اشباع قیمتی» روبروست؛ به این معنا که از یک سطح قیمتی مشخص به بعد، افزایش نرخ دیگر تأثیر معناداری بر کاهش مصرف ندارد. مطالعات نشان می‌دهد در حالی که نرخ ۸۵۰۰ تومان می‌تواند به عنوان یک نقطه تعادلی برای کاهش تقاضا عمل کند، جهش به سمت نرخ ۱۰ هزار تومان، تأثیر بازدارندگی جدیدی نخواهد داشت و عملاً تنها به مثابه یک «مالیات پنهان» برای جبران کسری بودجه عمل می‌کند.

علاوه بر محاسبات ریاضی، متغیر «تاب‌آوری اجتماعی» نقشی تعیین‌کننده در موفقیت این طرح دارد. در فضای تورمی فعلی، هرگونه تغییر در نرخ سوخت، حتی اگر گروه محدودی از مصرف‌کنندگان را هدف قرار دهد، بلافاصله منجر به تحریک انتظارات تورمی در کل بازار می‌شود. تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ نشان داد که اصلاح قیمت بدون اقناع عمومی و پیوست‌های حمایتی، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد که بسیار فراتر از درآمدهای حاصل از فروش سوخت خواهد بود.

از سوی دیگر، اگرچه مقابله با قاچاق سوخت یکی از جدی‌ترین استدلال‌های موافقان افزایش قیمت است، اما کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر ابزار قیمتی کافی نیست. برای مهار ناترازی، دولت باید از سیاست‌های تک‌بعدی فاصله گرفته و به سمت ترکیبی از ابزارهای غیرقیمتی نظیر هوشمندسازی کامل زنجیره توزیع، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارتقای بهره‌وری خودروهای داخلی حرکت کند.

در نهایت، موفقیت در حل بحران سوخت تنها از مسیر افزایش نرخ نمی‌گذرد. پافشاری بر ارقام بالایی نظیر ۱۰ هزار تومان برای نرخ سوم، نه تنها کارایی خود را در بازدارندگی مصرف از دست می‌دهد، بلکه می‌تواند دولت را در تله‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی گرفتار کند. اتخاذ یک رویکرد جامع‌نگر که در آن کشش قیمتی، معیشت خانوار و نظارت بر مرزها به صورت همزمان دیده شود، تنها راه عبور از این چالش بزرگ انرژی است./مهر