ضرورت بازنگری پیشنهاد حذف بررسی محیط زیست در استقرار صنایع

به گزارش زیست آنلاین، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اواخر ماه دی سال جاری، پیشنهادی را مطرح کرده است که برای حذف بروکراسی اداری و مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کار، نیازی به بررسی و عبور از فیلتر سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی ندیده و در واقع این وظیفه را به وزارت صمت محول کرده است.

وظایفی که در حلقه تخصص سازمان حفاظت محیط زیست کشور است و تنها این سازمان صلاحیت بررسی زون‌بندی (منطقه بندی) و رده‌بندی زیست محیطی استقرار این صنایع را دارد.

در واقع منظور نظر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در رابطه با استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی این است که وزارت صمت پیشتر برای بررسی شهرک‌های صنعتی یک‌بار مجوز ارزیابی زیست محیطی گرفته است و بر همین اساس نیازی به بررسی دوباره سازمان حفاظت محیط زیست ندیده است.

این در حالی است که این پیشنهاد خلاهایی دارد که به گفته شماری از کارشناسان محیط زیست مغایر اصل پنجاهم و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و سیاست های کلی محیط‌زیست ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی و نقض صریح ماده ۱۱ قانون هوای پاک است.

یک سوی ماجرا که گویا از سوی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نادیده گرفته شده این است که تا پیش از سال ۹۷ شهرک‌های صنعتی با وسعت کمتر از صد هکتار نیازی به گزارش ارزیابی محیط زیستی نداشته‌اند و واضح است که استقرار صنایع جدید در این شهرک‌ها باید از لحاظ رده بندی و زون‌بندی بررسی شود؛ وظیفه‌ای که تنها در تخصص سازمان حفاظت محیط زیست است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت.

سوی دیگر تناقض آشکار این پیشنهاد با قوانین زیست محیطی آنجاست که در ماده ۱۱ قانون هوای پاک، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی را ملزم به رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کرده است و اما در پیشنهاد جدید هیات مقررات زدایی که استقرار واحدهای صنعتی جدید در شهرک‌های صنعتی و به نوعی توسعه صنایع در محدوده این شهرک‌هاست، این ماده قانونی نادیده گرفته شده است.

در واقع در این پیشنهاد تامل برانگیز، بررسی ابعاد افزوده شدن واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی به عنوان تنها نهاد تخصصی و ناظر محیط زیست حذف شده است.

بعد دیگر اعتراض کارشناسان محیط زیست به پیشنهاد اخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این است که در حالی که حریم شهرها مدام توسط شهرداری‌ها در حال افزایش و تغییر است، قطع یقین موقعیت شهرک‌های صنعتی نیز تحت تاثیر گسترش حریم شهرها هستند و این موضوع موجب کاهش رده زیست محیطی استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی می‌شود.

این اما نکته‌ای است که در دل پیشنهاد حذف بروکراسی اداری برای صدور مجوزهای کسب و کار با تعریف اهداف کوتاه مدت، بیشتر از پیش شلاق بر پیکر محیط زیستی می‌زند که خود در محاصره انواع آلاینده‌های صنعتی گرفتار است.

آنچه در جان پیشنهاد اخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی آمده شاید با حذف بروکراسی اداری و مراحل صدور مجوز موانع را از پیش روی صاحبان کسب و کار و کارآفرینی بردارد اما قیمت گزاف آن را باید زیست بوم‌های این سرزمین بدهند. به تعبیری توسعه ناپایدار که سنگینی‌اش بر دوش فرداها و آینده پرفراز و نشیب پیش رو است. بهایی سنگین که طعم تلخش را پیشتر هم، محیط‌زیست در حوزه آب و بارگذاری‌های بی‌حساب و کتاب صنایع بر رودخانه‌ها و شریان‌های حیاتی کشور چشیده است.

اعضا هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیات، رئیس برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ۲ نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، تعاون ایران و اصناف ایران است.

بخشی از وظایف این هیات حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار است.

شورای هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان اصفهان در واکنش به پیشنهاد اخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن کارشناسان و فعالان محیط زیست، عدم نیاز به اخذ استعلام واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی از ادرات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها برای صدور مجوز استقرار و همچنین تنفیذ اختیار به وزارت صمت را تاسف برانگیز و مغایر با اصل پنجاهم و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانسته‌اند.

در این بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد محیط‌ زیست و منابع طبیعی استان اصفهان پیامدهای تصویب این پیشنهاد را ضد محیط‌ زیست و جبران‌ناپذیر خوانده‌اند.

سمن‌های محیط زیستی معتقدند در شرایطی که محیط‌ زیست در محاصره انواع آلاینده‌های مختلف صنعتی قرار گرفته و به طور گسترده و مستمر سلامت جامعه را با خطر جدی روبه‌رو کرده است، اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامدهای زیانبار محیط‌زیستی ناشی از فعالیت صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: از آنجا که تلاش دلسوزان جامعه همواره بر این نکته استوار است که راه حلی برای حفاظت از محیط‌زیست بیابد، بهتر بود هیات محترم به جای اینکه صورت مساله را پاک کند، دلایل زمان بر بودن پاسخ محیط‌زیست به استعلام‌ها را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد و نسبت به ارائه راهکار مناسب برای آن اقدام نماید.

دلایلی مانند کمبود بودجه و فقدان نیروی انسانی کافی در ادارات محیط‌ زیست، مغایرت کدهای آیسیک وزارت صمت با کدهای سازمان حفاظت محیط‌ زیست و تداخل ضوابط و قوانین نهادهای مختلف باهم، نبود زیر ساخت مناسب جهت پیگیری الکترونیکی متقاضیان از ابتدای درخواست تا بهره‌برداری.

ابعاد یک پیشنهاد ضد محیط زیستی

در این رابطه مرتضی چه‌گونی، دکترای تخصصی آلودگی محیط زیست و عضو شورای هماهنگی سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به تبعات زیست محیطی تصویب پیشنهاد اخیر هیات مقررات زدایی وزارت دارایی و اقتصاد به ایرنا گفت: در زمان حاضر سازمان حفاظت محیط زیست در استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی نظارت دارد، نظارت در مکان قرارگیری یا همان زون‌بندی(منطقه بندی) که صنایع در ۱۰ گروه صنعتی اعم از فلزی، کانی غیر فلزی، نساجی، چرم و سلولزی، شیمیایی، غذایی، دارویی و بهداشتی، کشاورزی و بازیافت قرار می‌گیرند و در این نظارت با توجه به موقعیت قرارگیری شهرک صنعتی، رده خاصِ زیست محیطی نیز لحاظ می‌شود، هر محصول صنعتی رده مخصوص به خود را دارد. از رده یک که غیرِ آلاینده است تا رده هفت که دارای پتانسیل آلودگی زیاد است.

از نگاه این متخصص حوزه محیط زیست مساله این است که تشخیص زون‌بندی و رده بندی زیست محیطی این صنایع در تخصص و صلاحیت محیط زیست است و هنوز آنقدر زیرساخت‌های مناسب فراهم نیست که زمینه برای استعلام نکردن از محیط زیست فراهم باشد و بنابراین صدور مجوز استقرار صنایع در نواحی صنعتی بدون در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی به یقین تبعاتِ زیست محیطی در پی خواهد داشت.

وی در این رابطه به ایرنا گفت: بهتر است سازمان حفاظت محیط‌ زیست ابتدا آماری از تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی را که مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی دارند و زون‌بندی آنها مورد تایید است، بررسی و به صورت شفاف اعلام نماید که از حدود ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی کشور چه تعداد مشمول این پیشنهاد می شوند.

چه‌گونی به اشاره به اینکه دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی در اواسط سال ۱۳۹۹ تهیه و برای اجرا ابلاغ شده است، افزود: یکی از دلایل عدم استعلام از محیط ‌زیست این گونه مطرح شده است که شهرک های صنعتی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) را انجام داده‌اند و رده قابل استقرار و زون بندی( منطقه بندی) توسط آن سازمان تایید شده است و شرکت شهرک‌های صنعتی بر آن اساس زمین واگذار می‌کنند. درحالی که انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی برای همه شهرک‌ها و نواحی صنعتی با هر عنوان و هر مساحتی از سال ۱۳۹۷ الزامی شده است و قبل از آن شهرک های صنعتی زیر ۱۰۰ هکتار نیاز به انجام مطالعات EIA نداشته‌اند.

این متخصص آلودگی محیط زیست گفت: تعدادی از نواحی صنعتی هستند که از جهاد کشاورزی به مجموعه شرکت شهرک‌‎های صنعتی انتقال یافته‌اند و در اکثر موارد فاقد هرگونه مطالعات زیست محیطی و انجام زون‌بندی مشخص، مطابق ضوابط محیط‌ زیست هستند.

چه‌گونی افزود: تشخیص رده زیست محیطی محصولات، توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اخذ پرسشنامه تشریحی، تز فرآیند تولید و یا اخذ گزارش توجیهی زیست محیطی با هدف اخذ تعهدات زیست محیطی واحد صنعتی و برنامه مدیریت و پایش زیست انجام می‌شود که این امر تنها در تخصص و صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست است.

فردا چه کسانی پاسخگوی مشکلات محیط زیستی خواهند بود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفت ‌و گو با ایرنا پیشنهاد هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی و حذف سازمان حفاظت محیط زیست از استعلام در مرحله احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی را تصمیم عجیبی دانست که در تضاد با محیط زیست ارائه شده است.

ایرج حشمتی گفت: روشن است که کسی مخالف تسریع در صدور مجوز و تسهیل در رونق کسب و کار مردم نیست اما چطور سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد نظارتی بر حیات سالم اجتماعی رو به رشد نسل امروز و نسل‌های آینده را خلع ید می‌کنند؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سوال اساسی مطرح کرد و آن اینکه آیا فردا که مشکلات محیط زیستی ناشی از پسماند، پساب و آلودگی هوا فریاد مردم را بلند کرد و آن‌ها از سازمان حفاظت محیط زیست شکایت کردند که چرا کوتاهی شده است، چه کسانی حاضر هستند قدم جلو بگذارند و بگویند این تصمیم و راهکار آنها بوده که سازمان حفاظت محیط زیست را از چرخه تصمیم‌گیری حذف کنند؟

حشمتی یادآور شد: برخی شهرک‌های صنعتی در حریم شهرها واقع شده اند، با توجه به اشتیاق سرمایه‌گذاران برای راه اندازی کسب و کار در نزدیکی شهرها و دشواری جابجا کردن آنها در آینده، موضوع تراکم آلودگی امری قطعی است که زیست شهروندان را به خطر می‌اندازد و نباید به خاطر منافع کوتاه مدت، سلامت نسل حاضر و آینده را به مخاطره انداخت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصویب پیشنهاد هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی و آنچه در پی اجرایی شدن آن موجب به مخاطره انداختن سلامت مردم می‌شود را در تضاد کامل با اصل ۵۰ قانون اساسی دانست.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی در مرحله بهره برداری بایستی در خصوص آلودگی آب، خاک و هوا مورد بررسی دقیق قرار گیرند، افزود: تا زمانی که نسبت به رفع آلودگی در فازهای اشاره شده اقدام نکنند، ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها نسبت به صدور مجوز بهره برداری اقدام نخواهد کرد و واگذاری صدور مجوز به وزارت صمت در عمل سازمان حفاظت محیط زیست را به حاشیه خواهد راند.

وی اظهارداشت: سالهاست کارشناسان محیط زیست مقابل تهدیدها و تطمیع‌های برخی از صنایع متخلف مقاومت کرده‌اند و با همکاری نهاد قضایی، قاطعانه مقابل تخلف‌هایی که زیست شهروندان را به مخاطره می اندازد، ایستادگی کرده اند، اگر مقرر است وزارت صمت اختیار صدور مجوزها را داشته باشد از این پس پایش بعد از راه اندازی صنایع و برخورد با متخلفان و پاسخگویی به افکارعمومی هم باید به وزارت صمت واگذار شود.

با اینکه پیشنهاد هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی هنوز مصوب نشده است و با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست روبه رو بوده اما کارشناسان محیط زیست همچنان در بیم از تصویب این مصوبه طی ماه‌های آینده هستند. پیشنهادی که در صورت مصوبه شدن می‌تواند قوانین حفاظت محیط زیست را به راحتی دور زده و سایه صنعت و آلایندگی را بر پهنه محیط زیست سنگین‌تر و مشکلات را افزوده‌تر کند.

خبرنگار ایرنا پیگیر گفت‌ و گو با نماینده وزارت اقتصاد و دارایی در استان اصفهان پیرامون پیشنهاد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شد اما خالد امیر یوسفی، معاون اقتصادی این اداره کل تنها به این گفته اکتفا کرد که آنها هم جسته ، گریخته و به طور غیر رسمی شنیده‌اند که چنین مصوبه ای قرار است گرفته شود اما با ورود سازمان محیط زیست کشور و استان اصفهان ، این پیشنهاد در هیات مقررات زدایی تصویب نشد.

طبق ماده ۱۱ قانون هوای پاک هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است و عدم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست؛ امری خلاف قانون است و به گفته کارشناسان محیط زیست آنچه در پیشنهاد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح شده است، یعنی حذف صدور مجوز سازمان محیط زیست در روند استقرار واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی ضد محیط زیستی و مخالف ماده ۱۱ قانون هوای پاک است.

معضلات زیست محیطی و آلودگی هوا یکی از چالش‌های اساسی کلانشهر اصفهان و شهرهای صنعتی اطراف آن است که کارشناسان تاکید دارند برای برون ‌رفت از وضع موجود باید تدابیر اصولی اندیشید و برنامه‌های عملیاتی و راهکارهایی بر اساس تحقیقات علمی و دقیق در پیش گرفت.

استان اصفهان افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت دارد و حدود ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی در این استان فعالیت دارند.

https://zistonline.com/vdcfvcdc.w6dmyagiiw.html