اجتماعی
کد مطلب: 82928
18:04
08 مرداد 1399

ابهام در سرنوشت دماوند؛ حقیقت چیست؟!

سندی برای دماوند بنام سازمان جنگل ها در کار نیست

در حالی که از نخستین ساعات صبح امروز، اخبار متعددی درباره آزاد شدن دماوند و ثبت سند آن به نام "سازمان جنگل ها ومراتع وآبخیزداری" و نقل وقول های متناقضی از مدیران دستگاه متولی اراضی ملی منتشر شده است؛ کارشناسان منابع طبیعی می گویند سندی در کار نیست و یک برگ پیش پرینت بدون طی روال قانونی تهیه شده که بیشتر از اینکه اعتبار حقوقی داشته باشد حرکتی تبلیغاتی است و کل ماجرا در هاله ای از ابهام است.

به گزارش زیست آنلاین، یک کارشناس در "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری" درباره سند دماوند، که مسوولان این سازمان و نیز سازمان محیط زیست صبح امروز مدعی شدند به نام سازمان جنگل ها صادر شده به اسکان گفت:« هیچ سندی در اینباره منتشر نشده و تنها "آچارپُرت" یا پیش پرینت آن، چاپ شده است؛ ضمن اینکه اوقاف حتی حاضر نشده بگوید ما سند را ابطال می کنیم.»

 او افزود:« ما هنوز نقشه کاداستر ملار را نداریم و همچنین نامه گواهی طبق قانون ماده 13 و39 باید صدور اسناد با صدور نامه از اداره کل منابع طبیعی به اداره کل ثبت شهرستان مبنی بر درخواست صدور سند باشد.»

این کارشناس گفت:« متاسفانه این کپی نیز بسیار ناخوانا و نامشخص است و کارشناسان منابع طبیعی نیز نتوانسته اند متن این کپی و پشت سند را بخوانند. نامه گواهی سند (موضوع ماده 13 و 39 ) از سوی اداره کل منابع طبیعی به اداره ثبت محل، باید صادر شود. این درحالی است که پشت سند مانند پشت چک، بسیار مهم است و فرایند حادث شده بر پلاک و نحوه ابطال سند از سوی هیات نظارت ثبت و ... در پشت سند ذکر می شود.»

او درباره کپی صادر شده گفت:« اطلاعات مبهم و پرسش های بسیاری در این میان وجود دارد که ما از آن بی اطلاع هستیم. اطلاعاتی درخصوص نحوه ابطال پلاک 67 و 68 در هیات نظارت؛ تغییر تحدید حدودات و بسته شدن حدود پلاک جدید؛ چگونگی معاوضه وقف با مستثنیات پلاک 67 و ... از این قسم است. این ابهام ها باعث درگیری ها و مشکلات اجتماعی و سیاسی بسیاری خواهد شد.»

او همچنین گفت:« این کپی به نام پلاک های 68 و 69 صادر نشده و تنها به نام یک فرعی دیگر  صادر شده است که از اساس خلاف است. چرا که حدود پلاک ها حدود ثبتی دارند و اگر قرار است شماره پلاکی تغییر کند و سندی باطل شود باید در روزنامه رسمی آگهی شود و علاوه بر آن هیات نظارت ثبت تشکیل شود و سند ابطال شود.»

کارشناس منابع طبیعی تاکید کرد:« این خلاف قانون است که بدون مجوز هیات نظارت، شبانه بروند در اداره ثبت شهرستان بنشینند و بدون طی روندهای قانونی سند صادر کنند. لزومی هم نداشته نصف شب این کار صورت بگیرد. می توانستند بگذارند صبح و در ساعت اداری با رعایت قوانین و مناسبات قانونی و اداری و با دقت و حساسیت بیشتری این مرحله را به درستی طی کنند. ضمن اینکه سطحی که اوقاف مدعی است با سطحی که مستثنیات پلاک 67 است باز هم متفاوت است. اوقاف حتی حاضر نشده بگوید ما سند را ابطال می کنیم.»  

او همچنین گفت:« آنچه در اخبار مربوط به آزادشدن دماوند از وقف مشاهده می شود بی دقتی در استفاده از واژه هایی است که هر یک معنا و بار حقوقی خاص خود را دارند. وقتی گفته می شود اراضی دماوند منظور حدود 21 هزارهکتار است؛ اما هنگامی که گفته می شود "قله دماوند" منظور حدود 2 هزارهکتار است. بر این اساس اخبار آزادسازی ممکن است شامل 2 هزار هکتار قله دماوند شود؛ اما مطالبه کنشگران و تمام کسانی که طی دو روز اخیر نگران "دماوند" بوده اند شامل تمام آن 21 هزار هکتار می شود.»

به گزارش اسکان نیوز، به نظر می رسد عدم شفاف سازی در مبحث "وقف دماوند" به شدت موضوع را پیچیده کرده است؛ از سوی دیگر فضاسازی رسانه ای و فشار کنشگران و حتی شهروندان عادی باعث شده مسوولان دو سازمان "جنگل ها ومراتع " و "حفاظت محیط زیست" بدون طی روندهای درست حقوقی تصمیم بگیرند و صرفا برای قله، سندی نامشخص و غیرخوانا را صادر کنند تا بخشی از کم کاری خود را در اینباره جبران کنند. مهم ترین اقدامی که اکنون باید از سوی مسوولان این دو سازمان صورت بگیرد پیش از هر اقدام شتابزده ای، شفاف سازی موضوع و ارائه سندهای صادر شده دماوند به رسانه ها و مردم است.


اخبار مرتبط
همرسانی
لینک کوتاه:



برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.