اقتصاد
کد مطلب: 82025
14:24
02 دی 1398

مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست:

ابهام در «نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی» در بودجه سالانه/ مجلس تعیین تکلیف کند

زیست آنلاین: مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست خواستار اختصاص 35 درصد این وجوه ناشی از عوارض آلایندگی صنایع برای بهبود کیفیت هوا و محیط‌زیست کشور شد.

به گزارش زیست آنلاین، علی مریدی مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با زیست آنلاین از نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی در کشور انتقاد کرد و گفت: بر اساس قانون ارزش‌افزوده، یک درصد از فروش صنایع آلاینده به‌حساب وزارت کشور واریز می‌شود که باید طبق قانون در مناطق تحت تأثیر آلودگی بین شهرها و شهرستان‌های مختلف توزیع ‌شود. متأسفانه قانون «نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی» را تصریح نکرده است.

وی بابیان اینکه نمی‌دانیم عوارض آلایندگی صنایع کجا و به چه شکل هزینه می‌شود، اظهار کرد: از جزئیات هزینه کرد عوارض آلایندگی به سازمان محیط‌زیست هیچ گزارشی داده نمی‌شود.

این کارشناس سازمان محیط‌زیست تأکید کرد: روش معمول دنیا آن است این مبالغ به صندوق‌هایی مشابه صندوق ملی محیط‌زیست واریز می‌شود و از طریق اعطای وام‌های کم‌بهره و بی‌بهره به صنایع، تحت نظر سازمان محیط‌زیست صرف رفع آلودگی در کشور می‌شود که تحت عنوان تجارت آلودگی شناخته می‌شود.

مریدی با اشاره به پیشنهاد سازمان محیط‌زیست در قالب بودجه سال 99 گفت: در لایحه بودجه ۹۹، از سوی سازمان محیط‌زیست پیشنهادشده است که ۳۵ درصد از کل وجوهات مربوط به عوارض آلایندگی که از صنایع مختلف اخذ می‌شود؛ وارد صندوق ملی محیط‌زیست و از طریق اعطای وام‌های کم‌بهره و یا بلاعوض برای کاهش آلودگی هوا هزینه شود.

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی به تشخیص صندوق ملی محیط‌زیست و با مشارکت جدی سازمان محیط‌زیست خواهد بود چون شناسایی و پایش صنایع آلاینده بر عهده این سازمان است.

وی با اشاره به‌ضرورت نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی در همان شهر محل استقرار صنایع، تصریح کرد: نمی‌توان عوارض عسلویه را در تهران هزینه کرد یا اگر در تهران عوارض آلایندگی از صنایع گرفته‌شده باید صرف بهبود کیفیت هوا در همان تهران شود.

مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست ادامه داد: پیش‌بینی‌شده است که عوارض آلایندگی از طریق وام به بخش‌های خصوصی یا دولتی به‌منظور تجهیز صنایع به تجهیزات کنترل آلودگی، گازسوز کردن خودروها، نوسازی تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش‌بنیان مثل ساخت پالایه دوده برای خودروهای دیزلی، تاسیس تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و ... داده شود.

مریدی تأکید کرد: بر اساس پیشنهاد سازمان محیط‌زیست، هزینه کرد عوارض آلایندگی، در قالب وام و با برگشت سرمایه اولیه همراه خواهد بود. درنتیجه می‌توان از این مبالغ در بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری کرد. بر اساس این پیشنهاد، بخشی از عوارض آلایندگی باید صرف پایش صنایع توسط کارشناسان سازمان محیط‌زیست شود چون برای چنین اقداماتی بودجه چندانی به این سازمان اختصاص نمی‌یابد. درحالی‌که باید با اختصاص مبالغی برای پایش، صنایع آلاینده بیشتری شناسایی شود تا بتوانیم در مسیر کنترل آلودگی این منابع حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: به‌طورکلی وجوهات حاصل از عوارض آلایندگی باید برای کاهش آلودگی هوا، آب‌وخاک استفاده شود. بسیاری از برنامه‌های بهبود شرایط محیط‌زیست و آلودگی، مشابه موارد جهانی می‌تواند از محل این درآمد باشد.

اختصاص 35 درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌ زیست

مریدی بابیان اینکه پیشنهاد اختصاص 35 درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌زیست باید در قالب قانون در مجلس تصویب شود، گفت: در صورت تصویب، سازمان محیط‌زیست برنامه‌ای حاوی نحوه هزینه کرد 35 درصد عوارض آلایندگی است؛ را به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال می‌کند و در صورت ردوبدل شدن موافقت‌نامه بین این دو سازمان، مبالغ حاصله در بخش‌هایی که در موافقت‌نامه ذکرشده؛ هزینه خواهد شد.

مریدی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه نظارت بر عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در هزینه کرد عوارض آلایندگی گفت: بر اساس اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست مشخص می‌شود که چه‌کارهایی می‌توان با این عوارض آلایندگی صنایع انجام داد. صندوق ملی محیط‌زیست مشابه صندوق توسعه ملی باید علاوه بر سازمان برنامه‌وبودجه به ترجمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات پاسخگو باشد. ضمن اینکه مدیریت صندوق ملی محیط‌زیست به شکل هیئت‌امنایی است و مطابق با چارچوب قانون تصمیم می‌گیرند که وجوهات صندوق که از راه‌های مختلف از کمک‌های مردمی گرفته تا بودجه‌های دولتی، چطور خرج شود.

مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست افزود: پیش از تخصیص بودجه به صندوق ملی محیط‌زیست، موافقت‌نامه‌ای بین سازمان محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه مبادله می‌شود و منطقاً اگر بودجه در محلی خارج از این موافقت‌نامه هزینه شود؛ باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.

همرسانی
لینک کوتاه:



برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.