معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اجرایی شدن احداث سد لاسک در استان گیلان و درج گزارش‌های متعددی در رسانه های جمعی و گروهی گفت: با توجه به مدارک و مستندات و بررسی مطالعات گزارش طرح موجود در سازمان مجوز زیست محیطی آن صادر شده است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۰۰
کد مطلب : 80876
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مسعود تجریشی با اشاره به اجرایی شدن احداث سد لاسک در استان گیلان و درج گزارش‌های متعددی در رسانه های جمعی و گروهی افزود: با توجه به مدارک و مستندات و بررسی مطالعات گزارش طرح موجود در سازمان مجوز زیست محیطی آن صادر شده است.
وی برای روشن شدن و تنویر افکار عمومی در خصوص شرایط و دلایل احداث طرح ارزیابی زیست محیطی سد لاسک در استان گیلان توضیح داد: طرح سد لاسک در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم و شهرستان شفت بر روی رودخانه چوبر و با هدف تأمین آب شرب شهر شفت و روستاهای اطراف آن و بهبود شرایط آبیاری زمین‌های کشاورزی موجود (عمدتاً شالیزار) در محدوده کانال فومن در محدوده رودخانه امامزاده ابراهیم (طی موافقت اصولی به شماره ۷۱۰/۱۶۲۸۲/۹۷ تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۷ دفتر کلان آب و آبفای وزارت نیرو) در استان گیلان احداث خواهد شد.
وی عنوان داشت: در اجرای این پروژه حدود ۹۴ هکتار جنگل تخریب می‌شود و این امر منجر به کاهش کیفیت آب در حوضه تالاب انزلی خواهد شد که به منظور جلوگیری از فرسایش اراضی، جبران و بهبود کیفیت منابع آبی و همچنین برآورد میزان پاک‌تراشی، تخریب و خسارت وارده بر محیط زیست خشکی (جنگل، زیستگاه و تنوع زیستی) و نهایتا برآورد هزینه و منفعت پروژه (اقتصاد محیط زیست پروژه) به طور عملیاتی و قابل اجرا توسط مجری (وزارت نیرو)، ارائه شده است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: با توجه به اصل حفاظت و صیانت از جنگل ها مخصوصا جنگل های شمال کشور مجری طرح فوق الاشاره متعهد و ملزم به همکاری با سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای احیای جنگل و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در حوضه تالاب (جبران خسارات وارده بر محیط زیست و تخریب جنگل و احیای آن بر اساس بند ب موضوع ماده ۱۲ قانون بهره‌برداری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و آئین‌نامه اجرایی آن) شده است.
وی گفت: غنی‌سازی عرصه‌ها و اراضی حاشیه سد از طرف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان اعلام نظر شده و مسئولیت هر گونه تخریب و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت طرح تا شعاع تأثیرگذار و ضرورت جبران آن به نحو مقتضی در مراحل ساخت و بهره برداری به عهده کارفرما و مجری طرح است.
تجریشی تصریح کرد: با توجه به مسئولیت وزارت نیرو در خصوص تامین آب مصرفی برای شرب ، صنعت و کشاورزی در کشور، وزارت نیرو تعهد کرده است که احداث تصفیه‌خانه‌های روستایی در بالا دست سد، تسریع در احداث و بهره‌برداری سیستم‌های تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای رشت و صومعه‌سرا برای جلوگیری از ورود آلاینده‌ها (تسریع در اجرای تصفیه‌خانه شهرهای رشت، صومعه‌سرا به منظور جبران بخشی از کاهش آورد طبیعی رودخانه به تالاب انزلی با هماهنگی شرکت آبفای استان) و همچنین اجرای طرح جمع‌آوری، دفع زباله روستایی در مناطق بالا دست سد و اجرای راهکارهای ارائه شده در گزارش ارزیابی برای بهبود کیفیت آب داخل مخزن پیش از آبگیری سد، اقدام کند.
وی اظهار داشت: مجری طرح ملزم به اجرای برنامه مدیریت پسماند در بالا دست سد و عدم احداث مستحدثات در حریم سد، رودخانه، تخصیص حقابه زیست محیطی و اجرای راهکارهای پیش‌بینی و ارائه شده در گزارش ارزیابی و مدیریت پایدار برای بهبود کیفیت منابع آب در حوضه تحت تاثیر است.
تجریشی افزود: هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در خصوص تعیین محل برداشت، تخلیه منابع قرضه، ایجاد آزمایشگاه سیار برای پایش تالاب و رودخانه‌های حوزه تالاب و ارائه خوداظهاری برنامه پایش (از طرف مجری طرح) هر سه ماه یک بار به اداره کل از تعهدات مجری طرح است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: طرح احداث سد لاسک دارای مجوز تخصیص آب طی نامه‌ای به شماره ۷۰۰/۸۵۷۸۹ به تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ از وزارت نیرو است که کل تخصیص ۸۲ میلیون متر مکعب (۸ میلیون متر مکعب برای مصارف شرب و صنعت و ۷۴ میلیون مترمکعب در سال برای کشاورزی) بوده و وزارت نیرو در آخرین بررسی کارشناسی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با توجه به بررسی اطلاعات مربوط به ایستگاه‌های هیدرومتری موجود بر روی رودخانه‌های ورودی به تالاب انزلی مجموع حجم آب تنظیمی سدهای در دست بررسی شامل خالصان و عزیرکیان و لاسک حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب معادل ۶.۵ درصد از منابع آب ورودی به تالاب انزلی است که از نظر حجم منابع آب تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر این تالاب نداشته و اهداف طرح مذکور مطابق با مجوز صادر در سال ۸۶ قابل تامین است.
وی گفت: این پروژه با توجه به تشدید بحران خشکسالی و کاهش ریزش‌های جوی در سال‌های اخیر و تخصیص آب سد برای کشاورزی باعث رونق تولیدات کشاورزی و افزایش اشتغال و درآمدزایی برای کشاورزان و رضایت مردم محلی را در بر خواهد داشت و سبب رونق اقتصادی منطقه خواهد شد و باعث جمع آوری و کنترل آب‌ها به منظور جلوگیری از هدر روی آب و در نهایت در صورت عدم مدیریت آب و رها شدن آب به سوی دریا (شور شدن آب) در آینده باعث هزینه‌های هنگفت احتمالی برای کشور برای تامین آب شیرین و قابل شرب برای جمعیت منطقه را به همراه خواهد داشت که ضرورت برنامه مدیریت مصرف برای آینده (هر سال با افزایش جمعیت به ویژه افزایش تعداد گردشگران تقاضای آب رو به فزونی خواهد بود) مد نظر قرار گرفته و اجرایی شود.
معاون سازمان محیط زیست تصریح کرد: با توجه به موارد ذکر شده نگرانی‌های شاکیان در موضوعات مختلف قبل از صدور مجوز طرح مد نظر بوده و مجوز زیست محیطی برای طرح مذکور با در نظر گرفتن تمام جوانب و ملاحظات زیست محیطی صادر و برای حصول اطمینان از رعایت آنها از مجری طرح تعهدات لازم زیست محیطی اخذ شده و در نهایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان موظف به نظارت و پیگیری به منظور حسن انجام تعهدات خواهد بود.
تجریشی در ادامه با اشاره به اینکه آب بعد از هوا مهمترین ماده مورد نیاز موجودات زنده است و فقط یک درصد کل آب‌های موجود در کره زمین آب شیرین و قابل استفاده است، اظهار داشت: اهمیت اقتصادی و سیاسی آب برابر امنیت در کشور است.
وی با بیان اینکه در ایران هم علت بخشی از خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌های داخلی را به سیاست‌های سدسازی نسبت می‌دهند که طبعا بی‌ربط نیست هرچند همه واقعیت هم نیست، تصریح کرد: این مساله به آن معنی نیست که حوضه مبدا مصرف بی‌برنامه و بی رویه آب داشته باشد، نمونه آن پدیده‌ای است که اکنون در بعضی استان‌ها شاهد آن هستیم که سوء مدیریت آب در این استان‌ها باعث خشک شدن تالاب‌ها و بروز مشکلاتی شده که حل آنها دشوار است.
تجریشی با بیان اینکه وقتی در خصوص بسیاری از طرح‌ها قضاوت می‌کنیم باید یک مقدار بلند مدت‌تر به آن نگاه کنیم، افزود: با تشدید وضعیت بد منابع آبی کشور در سال های اخیر، رویکردهای متفاوتی با نگاه تیز بینانه‌تری نسبت به تامین آب در کشور با مطالعات جامع‌تر و بررسی دقیق‌تری که منجر به احداث سدها و اقدامات لازم برای رعایت حقابه‌های زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عمل آمده و خواهد آمد.
معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه هر سدی به جز توجیهات فنی، باید توجیهات اقتصادی و زیست محیطی قابل قبولی داشته باشد، اظهار داشت: در واقع باید هر ریالی که در آنجا خرج می‌شود به همان اندازه و بیشتر بازگشت سرمایه داشته باشد، بازگشت سرمایه از طریق ذخیره و فروش آب، تولید و فروش برق و جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و کنترل کامل سیلاب‌ها در مخزن و برقراری آرامش کامل و تامین حداقل آب مورد نیاز در فصل خشک خواهد بود.
مجلس با تحقیق و تفحص کاستی‌های محیط زیست را استخراج و رفع کندبه دنبال موافقت مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست، یک استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست واجب است، تاکید کرد: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که کاستی‌های سازمان حفاظت محیط زیست را استخراج کند و در صدد رفع آنها بربیاید.مجید مخدوم در گفت‌وگو با ایسنا ضمن انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و انتصابات این سازمان، بر لزوم انتخاب روسا و معاون محیط زیست از میان متخصصان محیط زیست تاکید کرد.
وی که دکترای ارزیابی اثرات محیط زیست دارد، با انتقاد از واگذاری مناطق حفاظت‌شده از جمله منطقه تنگ تکاب با هدف گردشگری یا ساخت و ساز در آشوراده ، به روال صدور مجوز برای طرح‌های توسعه‌ای در سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد کرد و گفت: در دوره‌های گذشته کمیسیون ماده ۲ در سازمان حفاظت محیط زیست فعال بود و طرح‌هایی که درخواست اجرا داده بودند در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گرفت و اگر قابلیت اجرا نداشت، کنار گذاشته می‌شد. امیدوارم روزی برسد که سازمان حفاظت محیط زیست قبل از صدور مجوزها، از بدنه کارشناسی خود که باسواد هم هستند، مشورت بگیرد.
مخدوم با اشاره به آغاز ساخت سد «لاسک » در استان گیلان گفت: جالب است بدانید که یکی از طرح‌هایی که در سال‌های گذشته به طور کامل کنار گذاشته شده بود چون سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای آن مخالفت داشت، طرح ساخت سد لاسک بود که متاسفانه در دوره جدید مجوز اجرا گرفت. در صورت ساخت سد لاسک از ورود ۳۶ و نیم میلیون متر مکعب آب به تالاب انزلی جلوگیری می‌شود این درحالیست که این تالاب در حال حاضر در آستانه خشک شدن است. به‌طور قطع ساخت این سد آسیب جدی به تالاب وارد می‌کند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به حوزه شکار هم اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در حوزه صدور مجوز شکار هم شاهد یک بلبشو بودیم که خوشبختانه معاونت محیط زیست طبیعی به درخواست پیشکسوتان برای ایجاد اتاق فکر به منظور بررسی علمی و اصولی پروانه‌های شکار موافقت کرد.
وی همچنین به واگذاری کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی انتقاد و اظهارکرد: حفاظت از تنوع زیستی جز وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است، در حالی‌که این سازمان این وظیفه و مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی را به وزارت جهاد کشاورزی حواله کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست باید عهده‌دار مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی باشد و به عنوان ناظر دولت برعملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنوع زیستی نظارت کند.
مخدوم با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست واجب است و من درخواست داشتم که این طرح حتماً انجام شود، گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که کاستی‌های سازمان محیط زیست را استخراج کند و در صدد رفع آنها بربیاید.
جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:
افزایش نگرانی‌ها نسبت به تالاب انزلی با سدسازی
اعتراض جمعی از فعالان محیط زیست به ساخت سد «لاسک»
تاوان ظلم به تالاب انزلی را خواهیم داد
مجوزی برای ساخت سد در بالادست تالاب انزلی صادر نشده است
آسیب‌های ناشی از سد لاسک بر تالاب انزلی
خشکی بیش از ۴۰ درصدی تالاب انزلی https://zistonline.com/vdciqvav.t1auy2bcct.html
zistonline.com/vdciqvav.t1auy2bcct.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.