سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اجرای الگوی «جنگلداری نوین» و توسعه زراعت چوب با مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی، برنامهای جامع را برای تأمین نیاز صنایع سلولزی و قطع دست قاچاقچیان از جنگلهای هیرکانی آغاز کرده است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۸ شهريور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۷
کد مطلب : 87708
به گزارش زیست آنلاین به دنبال ممنوعیت بهرهبرداری تجاری از جنگلهای طبیعی کشور (طرح تنفس) از سال ۱۳۹۶، رویکرد مدیریتی عرصههای جنگلی از نگاه چوبمحور به حفاظت و پایداری اکوسیستم تغییر یافته است. در همین راستا، سازمان منابع طبیعی استراتژی اصلی خود را بر توسعه زراعت چوب متمرکز کرده تا ضمن تأمین مواد اولیه صنایع چوب، فشار برداشت غیرمجاز از رویشگاههای بومی مهار شود.
در حال حاضر نیاز سالانه کشور به چوب بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب برآورد میشود که طبق پیشبینیها با راهاندازی خطوط تولید جدید، این رقم ظرف ۵ سال آینده به ۱۷ میلیون مترمکعب خواهد رسید. با توجه به هزینههای ارزی سنگین و ریسک بالای ورود آفات در واردات چوب با پوست، توسعه کشت صنعتی گونههای تند رشد در داخل کشور اقتصادیترین و ایمنترین مسیر جبران این کسری است.
تاکنون بالغ بر ۲۰۰ هزار هکتار زراعت چوب در دو پهنه اقلیمی کشور شامل کاشت صنوبر در مناطق معتدل و سردسیر و اکالیپتوس در نواحی گرمسیری جنوب عملیاتی شده است. نزدیک به ۷۰ درصد از این سطح با سرمایهگذاری کشاورزان و مردم محلی در اراضی مستثنیات و ۳۰ درصد در قالب قراردادهای مدیریتی ماده ۳ در اراضی ملی اجرا شده است.
در استان گیلان به عنوان یکی از کانونهای اصلی این طرح، واگذاری مدیریت عرصهها به بخش خصوصی در مناطقی مانند تالش علاوه بر توقف تصرفات غیرقانونی و حذف هزینههای سنگین قرقبانی دولتی، زمینه احیا و پرورش پایههای باکیفیت گونههای بومی نظیر توسکا را فراهم کرده است.
بر اساس احکام ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه زراعت چوب با محوریت سرمایهگذاری بخش خصوصی و اولویتبخشی به جوامع محلی انجام میشود؛ فرآیندی که ضمن حفظ مالکیت دولتی عرصهها، همزمان اقتصاد محلی را تقویت کرده و امنیت زیستی جنگلهای شمال را تضمین میکند./مهر
زمینه خبر:
پس از تصویب قانون تنفس جنگلهای شمال در سال ۱۳۹۶ و توقف قطعی برداشت چوب از عرصههای هیرکانی، کارخانجات و صنایع سلولزی کشور با کمبود شدید ماده اولیه مواجه شدند. از سوی دیگر، محدودیتهای ارزی و مقررات سختگیرانه قرنطینه نباتی برای جلوگیری از ورود آفات، واردات چوب خام را با چالش جدی روبرو کرد؛ شرایطی که اهمیت زراعت چوب را به عنوان تنها راهکار پایدار نجات جنگلهای طبیعی و تأمین چوب صنعتی دوچندان کرده است.
در حال حاضر نیاز سالانه کشور به چوب بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب برآورد میشود که طبق پیشبینیها با راهاندازی خطوط تولید جدید، این رقم ظرف ۵ سال آینده به ۱۷ میلیون مترمکعب خواهد رسید. با توجه به هزینههای ارزی سنگین و ریسک بالای ورود آفات در واردات چوب با پوست، توسعه کشت صنعتی گونههای تند رشد در داخل کشور اقتصادیترین و ایمنترین مسیر جبران این کسری است.
تاکنون بالغ بر ۲۰۰ هزار هکتار زراعت چوب در دو پهنه اقلیمی کشور شامل کاشت صنوبر در مناطق معتدل و سردسیر و اکالیپتوس در نواحی گرمسیری جنوب عملیاتی شده است. نزدیک به ۷۰ درصد از این سطح با سرمایهگذاری کشاورزان و مردم محلی در اراضی مستثنیات و ۳۰ درصد در قالب قراردادهای مدیریتی ماده ۳ در اراضی ملی اجرا شده است.
در استان گیلان به عنوان یکی از کانونهای اصلی این طرح، واگذاری مدیریت عرصهها به بخش خصوصی در مناطقی مانند تالش علاوه بر توقف تصرفات غیرقانونی و حذف هزینههای سنگین قرقبانی دولتی، زمینه احیا و پرورش پایههای باکیفیت گونههای بومی نظیر توسکا را فراهم کرده است.
بر اساس احکام ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه زراعت چوب با محوریت سرمایهگذاری بخش خصوصی و اولویتبخشی به جوامع محلی انجام میشود؛ فرآیندی که ضمن حفظ مالکیت دولتی عرصهها، همزمان اقتصاد محلی را تقویت کرده و امنیت زیستی جنگلهای شمال را تضمین میکند./مهر
زمینه خبر:
پس از تصویب قانون تنفس جنگلهای شمال در سال ۱۳۹۶ و توقف قطعی برداشت چوب از عرصههای هیرکانی، کارخانجات و صنایع سلولزی کشور با کمبود شدید ماده اولیه مواجه شدند. از سوی دیگر، محدودیتهای ارزی و مقررات سختگیرانه قرنطینه نباتی برای جلوگیری از ورود آفات، واردات چوب خام را با چالش جدی روبرو کرد؛ شرایطی که اهمیت زراعت چوب را به عنوان تنها راهکار پایدار نجات جنگلهای طبیعی و تأمین چوب صنعتی دوچندان کرده است.
zistonline.com/vdcjoaeo.uqeayzsffu.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.