کاهش تصدی‌گری دولت در انرژی؛ واگذاری تأمین برق به بخش خصوصی شتاب می‌گیرد

به گزارش زیست آنلاین، سورنا ستاری، رئیس کمیسیون علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی، در دویست‌وچهلمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «هوشمندسازی انرژی در ایران؛ چالش‌ها و افق‌های آینده» اظهار کرد: هر جا دولت به عنوان بازیگر اصلی وارد عمل شده، زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان محدود شده است و این مسئله در حوزه انرژی نیز سال‌ها وجود داشته است.

وی با اشاره به تجربه بخش کشاورزی افزود: در حوزه‌هایی که یارانه‌های دولتی و تصدی‌گری مستقیم پررنگ بوده، نوآوری و بهره‌وری کمتر شکل گرفته و بخش انرژی نیز تا سال‌های اخیر با شرایط مشابهی روبه‌رو بوده است.

ستاری در ادامه با مرور روند شکل‌گیری آموزش تخصصی انرژی در کشور گفت: رشته مهندسی انرژی از سال ۱۳۸۰ راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۸۷ نیز دانشکده مهندسی انرژی در دانشگاه صنعتی شریف تأسیس شد. به گفته او، فارغ‌التحصیلان نخستین دوره‌های این رشته در سال‌های ابتدایی با مشکل اشتغال مواجه بودند، زیرا جایگاه تخصصی این حوزه در اقتصاد و صنعت کشور به‌درستی تعریف نشده بود.

رئیس کمیسیون علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی دلیل تغییر این وضعیت را کاهش تدریجی تصدی‌گری دولت در بخش انرژی دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین تحول سال‌های اخیر این بوده که دولت به‌تدریج از اجرای مستقیم فاصله گرفته و به سمت ایفای نقش سیاستگذار حرکت کرده است؛ تغییری که می‌تواند بستر فعالیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کند.

وی افزود: زمانی که دولت اعلام می‌کند مسئول اجرای مستقیم و تأمین برق نیست و بیشتر بر سیاستگذاری تمرکز دارد، در واقع مسیر برای حضور بخش خصوصی باز می‌شود. این الگو در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده و در آن، نیروگاه‌ها عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و دولت نقش تنظیم‌گر را بر عهده دارد.

ستاری با اشاره به نمونه‌های بین‌المللی اظهار داشت: برخی کشورها با خروج دولت از تصدی‌گری و سپردن امور به بخش خصوصی توانسته‌اند از وضعیت کمبود و قطعی انرژی عبور کنند و حتی به صادرکننده انرژی تبدیل شوند. به اعتقاد او، این تجربه‌ها نشان می‌دهد که کاهش مداخله مستقیم دولت، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری منجر شود.

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از پیش‌نیازهای تحول در حوزه انرژی است، گفت: برای کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی، دولت باید تمرکز خود را بر سیاستگذاری، تنظیم‌گری و حمایت از بخش خصوصی بگذارد. در چنین شرایطی، زمینه برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه راهکارهای نوآورانه فراهم خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که این رویکرد در آینده به سایر حوزه‌ها از جمله آب و محیط‌زیست نیز تسری پیدا کند و ساختار حکمرانی در این بخش‌ها نیز به سمت مشارکت بیشتر بخش خصوصی حرکت کند.
ستاری همچنین به ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه انرژی‌های پاک اشاره کرد و گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بستر مناسبی برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کرده است. بر اساس این ماده، صنایع موظف‌اند هر سال بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند و در صورت عمل نکردن به این تکلیف، هزینه مربوطه را بپردازند.
به گفته وی، اجرای چنین سازوکارهایی می‌تواند همزمان منافع دولت، بخش خصوصی و صنعت را تأمین کند؛ زیرا از یک سو به توسعه بازار انرژی‌های تجدیدپذیر کمک می‌کند و از سوی دیگر، فرصت‌های تازه‌ای برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد.