در سالهای پس از انقلاب و افزایش دیدگاه استقلال و خود کفایی به ویژه در زمینه کشاورزی، میزان استفاده از منابع زیرزمینی آب به بالاترین حد خود رسید. این مسئله با دوره خشکسالی و کاهش بارشها مصادف شد و حفر بی رویه چاهها ضربه های جبران ناپذیری به منابع وارد ساخت.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۰
کد مطلب : 79893
دکتر مراد کاویانی عنوان کرد: در ایران حدود ۶۰۹ دشت داریم که ۳۸۰ دشت ممنوعه هستند که برخی از آنها به دلیل اضافه برداشت‌ها نشست کرده‌اند و به هیچ وجه نباید از آنها برداشت آب انجام شود مانند دشت قم، اما برخی افراد صاحب نفوذ با دریافت مجوزهای قانونی اقدام به حفر چاههای عمیق در مناطق و دشت‌ها کرده‌اند.
وی در خصوص کم آبی در کشور گفت: اینکه سرزمین ما کم آب است مسئله مشخصی است؛ متأسفانه بیشتر بارشها در کشور ما از آذر تا اردیبهشت صورت می‌گیرد یعنی ماه‌هایی که عملاً کشاورزی در آن وجود ندارد، بخش عمده کشاورزی ما مربوط به فصل بهار و تابستان است که ما بارش چشمگیری نداریم.
وی ادامه داد: به جز مسئله نامناسب بودن فصل بارشها، مشکل یکسان نبودن پراکندگی بارشها هم وجود دارد، بخش اعظم بارشها در کشور ما مربوط به بخش‌های غربی کشور است و البته فرهنگ و زندگی ما با این مقدار بارش خو گرفته است، اما در چند دهه اخیر چند عامل افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و گسترش صنعت، باعث افزایش میزان آب مصرفی شده و البته این افزایش با تأمین آب مصرفی همراه نبوده است.
کاویانی دهه ۴۰ را زمان آغاز افزایش چاههای عمیق دانست و اظهار کرد: از ابتدای دهه ۴۰، تعداد چاههای عمیق رو به فزونی بوده است، پس از انقلاب اسلامی، دیدگاه استقلال و افزایش تولید در کشاورزی، سبب افزایش استفاده از آب‌های عمیق شده است.
وی در ادامه مقدار بارش در گذشته و حال را مقایسه و اعلام کرد: در گذشته میانگین بارش سالانه کشور ۲۵۰ میلیمتر بود، اما در چند سال اخیر نوسانات کاهشی شدیدی داشتیم که این آمار را به ۲۰۰ میلیمتر در سال رسانده است که این مقدار شیب شدیدی داشته است. این کاهش بارش در کنار افزایش دما و تبخیر، تمایل و گرایش برای برداشت از آب‌های عمیق را افزایش داده است.
استاد ژئوپلیتیک دانشگاه خوارزمی از وجود آمار متفاوت از تعداد چاههای عمیق سخن گفت و افزود: آمار مراکزی مانند، سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو از تعداد چاههای عمیق حفر شده با یکدیگر تفاوت‌های فاحشی دارند.
کاویانی افزود: برای مثال در سال ۱۳۹۳ تعداد این چاههای عمیق یک میلیون حلقه اعلام شد اما در حال حاضر تعداد این چاهها را ۸۵۰ هزار حلقه اعلام می‌کنند، در حالی که اگر در مدت این چند سال بر این آمار افزوده نشده باشد در حداقل‌ترین حالت تعداد آن ثابت است نه اینکه کاهش داشته باشیم چون به لحاظ تغییر اقلیم امری غیر ممکن است.
بیشتر بخوانید: بحران آب در جهان، / بحران آب یک موضوع بین‌رشته‌ایوی در ادامه از وضعیت صدور مجوز برای حفر چاه گفت و اظهار کرد: تعداد چاهها از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۴، ۳۰۰ هزار حلقه بود اما از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ این تعداد به ۷۵۰ هزار چاه افزایش یافت، مشکل اساسی در این بخش وجود چاههای عمیق غیر مجاز است؛ متأسفانه تعداد چاههای عمیق مجاز و غیر مجاز در کشور ما برابر است البته چاههای غیر مجاز بخشی از این مشکل و تعدد چاه‌هایی که با مجوزهای قانونی حفر شده‌اند هم مشکل دیگری است.
کاویانی در خصوص چاه‌هایی که با مجوزهای غیر کارشناسی حفر شده است، عنوان کرد: در بدترین حالت تنها ۱۰ درصد از منابع آب زیر زمینی توسط چاههای غیر قانونی و الباقی توسط چاههای مجوز دار برداشت می‌شود، چاه‌هایی که بدون هیچ نظارت کارشناسی مجوز حفر می‌گیرند که البته بعد از تمام شدن آب چاه اقدام به کف شکنی و افزایش عمق چاه برای برداشت بیشتر می‌کنند.
استاد ژئوپلیتیک دانشگاه خوارزمی از مهلت حداکثر ۱۰ ساله برای جلوگیری از پیامدهای برداشت از منابع زیرزمینی سخن گفت و اظهار کرد: ما حداکثر ۱۰ سال برای بازسازی این مناطق و پایان چپاول از آب‌های زیرزمینی فرصت داریم، این ثروت و حق خدادادی نسل‌های آینده هم هست.
وی در خصوص پیامدهای استفاده بی‌رویه از چاهها و تعدد چاههای عمیق، به ایسنا گفت: نشست و فرونشست زمین، به اتمام رسیدن آب‌های زیر زمینی، آرسینیک دار شدن آب‌ها، شور شدن آب‌ها، مختل شدن کشاورزی در نتیجه مهاجرت کشاورزان، نشست زمین، افزایش سیل‌های ویرانگر، تهدید زندگی جانوری و گیاهی، خشک شدن تالاب‌ها، چالش‌های بین استانی بر سر آب و از همه مهمتر نبود جایگزینی برای آب، پیامد رفتارهای نابخردانه ما نسبت به آب ا ست.
این استاد دانشگاه خوارزمی یکی از بزرگترین مشکلاتی که ممکن است در آینده دامن کرج و تهران را بگیرد همین موضوع آب عنوان و اعلام کرد: در آینده نه چندان دور استان البرز با مرکزیت شهر کرج که شهری مهاجرپذیر است و توان تأمین آب برای فصل تابستان خود را ندارد با استان تهران با مرکزیت شهر تهران و جمعیت میلیونی آن چالش‌های سخت و بزرگی بر سر استفاده از سد امیرکبیر خواهند داشت، چون هر دو شهر به شدت نیازمند آب و خواهان استفاده از ذخایر سد امیرکبیر هستند و در این خصوص مسئولین ما باید پاسخگو باشند.
کاویانی اظهار کرد: اگر امروز برنامه‌ریزی انجام نشود، تمامی سهم آیندگان از آب توسط ما چپاول می‌شود، آبی که هیچ جایگزینی ندارد و ما باید پاسخگوی آیندگان خود در این خصوص باشیم.
بیشتر بخوانید: فرونشست تهدیدی برای نواحی خشک و نیمه خشک
قوانین مرتبط برای حفر چاهخشكسالي هاي پي در پي، كمبود نزولات جوي، گرمي هوا استفاده هاي غيرفني و غير اصولي، نياز شديد مناطق به آب «اعم از شرب و بهداشت، كشاورزي، صنعت و …» استحصال بي رويه و نيز مصرف بي رويه از منابع زیرزمینی و در يك كلمه كمبود منابع آبي محرك اصلي براي برخي از اشخاص «اعم از حقيقي و حقوقي» به منظور استفاده غيرمجاز از منابع تحت الارضي شده و به همين خاطر ادارات آبياي با معضل حفاري چاههاي غيرمجاز و نيز بهره برداران غيرمجاز از منابع مجاز روبرو بوده و هستند كه پرونده هاي زيادي نيز در اين خصوص در محاكم دادگستري مطرح مي باشد.براي جلوگيري از افت شديد منابع تزیرزمینی و حفظ و صيانت از منابع آبي «كه امانتي در دست نسل حاضر براي تحويل به نسل آتي نيز مي باشد» لزوم برخورد جدي با متخلفين وجود دارد و در اين مبحث سعي شده مراحل قانوني جلوگيري از چنين معضلي ارائه شود.
ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مقرر مي دارد «استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده ۵ اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدرولوژي منطقه (شناسايي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند.
الف : منظور از كلمه «حفر» شامل چاههايي است كه بعد از تصويب قانون مذكور حفر شوند كه تبصره ماده فوق نيز در تائيد همين مطلب است. با عنايت به سياق عبارتي تبصره مذكور كه مقرر مي دارد «از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاههايي كه در گذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشد …» مشخص مي شود كه تبصره مارالذكر شامل چاههايي مي شود كه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب حفر شده باشند و در نظر قانونگذار چاههايي كه بعد از تصويب قانون مذكور حفر شده هر چند كه مورد بهره برداري قرار گرفته يا نه مشمول ماده ۳ بوده و چاه جديد تلقي مي شود. به عبارت ديگر چاهي كه بعد ازتصويب قانون فوق حفر شده چاه غير مجاز تلقي و مشمول ماده ۴۵ مي گردد. البته مشروط به اينكه در منطقه آگهي موضوع تبصره فوق الذكر منتشر شده باشد.
ب : منظور از كلمه «هر نوع چاه» به نظر مي رسد كه يك نوع چاه وجود داشته باشد. و منظور قانونگذار از كلمه هر نوع چاه، چاه در هر عمق و دبي و به هر منظور مصرف «اعم از شرب ، بهداشت ، صنعتي ، كشاورزي و …» مي باشد. به عبارت ساده تر هر گونه عمليات حفاري در عمق زمين به مننظور استحصال آب شامل ماده فوق باشد.
ج : منظور از كلمه «اجازه و موافقت» در معناي لغوي آن نيست بلكه در معناي عرفي آن مدنظر بوده است يعني اجازه در اين ماده به معناي عرفي آن كه همان اذن مي باشد آمده زيرا اجازه بعد از عمل است و اذن قبل از عمل.
د : منظور از كلمه «بايد» آمره بودن قانون را مي رساند و خلاف آن نمي توان تفسير نمود يعني اين ماده يك ماده تكميلي و تفسيري نيست بلكه آمره مي باشد.
هـ : منظور از كلمه «وزارت نيرو» شركتهاي آب منطقه اي مي باشند بنابراين شركت آب و فاضلاب يا برق منطقه اي هر چند كه از شركتهاي وزارت نيرو مي باشند در مانحن فيه وزارت نيرو محسوب نمي شوند و براي حفر چاه به هر مصرفي بايستي پروانه لازم را اخذ و همانند ساير اشخاص از قانون تبعيت نمايند.
ماده ۵ قانون مذكور مقرر مي دارد «در مناطق غيرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصارف خانگي شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي ۲۵ متر مكعب در شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد …»
حسب اختيار حاصل از اين ماده چاههاي مذكور بايستي:
۱- در منطقه غيرممنوعه حفر شوند.
۲- براي مصارف خانگي، شرب و بهداشتي و باغچه باشند.
۳- حداكثر بهره برداري ۲۵ مترمكعب در شبانه روز باشد.
با جميع كليه شرايط مذكور حفر چنين چاهها نيازي به تشريفات قانوني نداشته و هر شخص مي تواند نسبت به حفر و بهره برداري از چنين چاههايي اقدام نموده و سپس به وزارت نيرو اطلاع دهد
قسمت اخير ماده مقرر داشته مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد
اولاً : ضمانت اجرايي براي عدم اطلاع وجود ندارد.
ثانياً : اطلاع هيچ محدوديتي براي صاحب چاه ايجاد نمي نمايد به عبارت ديگر شخص مي تواند آزادانه حفر چاه و بهره برداري نمايد و طي نامه اي مراتب اقدام خود را به وزارت نيرو اطلاع دهد.
ثالثاً : وزارت نيرو نيز در مانحن فيه نمي تواند ممانعت نمايد.
تبصره ۱ ماده مرقوم مقرر مي دارد «در مناطق ممنوعه چاههاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرو مجازات و نيازي به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد»
بنابراين چاههايي كه در مناطق ممنوعه و مطابق شرايط مذكور حفر و مورد بهره برداري قرار مي گيرند بايستي مجوز وزارت نيرو را كسب نمايند. بنابراين تبصره مذكور با موافقت وزارت نيرو را مجوز حفر دانسته و به عبارت ديگر در صورت عدم وجود مجوز چنين چاههايي نيز مشمول ماده ۴۵ قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ماده ۴ آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب نيز مراحل اخذ مجوز براي چنين چاههايي را منوط به انجام تشريفات كميسيون نموده با اين تفاوت كه كميسيون در ساير چاهها پروانه حفر و بهره برداري (حسب مورد) صادر مي نمايد ولي در چنين چاههايي در صورت نداشتن منع قانوني صرفاً موافقت مي نمايد و نيازي به صدور پروانه نيست.
به نظرميرسدكه اين ماده شرايط سوء استفاده احتمالي رابراي بعضي ازبهره برداران محياساخته ومديريت آبهاي زيرزميني درمناطق عملاٌ لوث شده واختلافات حريمي وبحث تخصيص آب منابع تحت الارضي ومشكلات ناشي ازكنترل و… بوجودمي آيد
البته درپيشنهاداصلاحي كه توسط آب منطقه اي آذربايجان شرقي واردبيل به وزارت نيرومنعكس شده حذف ماده مرقوم درخواست شده است .
فصل اول : طرق برخورد با چاههاي غيرمجاز۱- قانونالف : قانون توزيع عادلانه آب Aبند هـ ماده ۴۵ قانون كه جنبه عمومي نيز دارد «يعني با گذشت شاكي هم پرونده مختومه نمي شود» اشاره به حفر يا بهره برداري نموده است. بنابراين حسب بند مذكور صرف حفر چاه مشمول مجازات شده و نيازي به بهره برداري نيست به عبارت ديگر همين كه جاهي بدون رعايت موارد مذكور حفر شد هر چند كه مورد بهره برداري قرار نگرفته يا هنوز به آب نرسيده مشمول بند مذكور مي گردد.
نظر به اينكه چنين تفسيري تالي فاسدي هم به دنبال دارد لذا براي جلوگيري از اين امر بايستي به منظور مقنن از تصويب بند فوق پي برد.
از نظر مقنن هر نوع حفاري در عمق زمين حفر چاه تلقي و مشمول مجازات است ولي در همين حفر چاه بايستي قائل به تفكيك شده و منظور حافر را مورد بررسي قرار داده به نظر مي رسد اگر منظور حافر از حفر چاه براي دفع فاضلاب يا منظور ديگري غير از استحصال آب باشد قطعاً مشمول حفر چاه غيرمجاز نيست. زيرا مستفاد از عنوان قانون «قانون توزيع عادلانه آب» حفر چاه به منظور استحصال آب است پس اگر به هر منظوري غير از مورد فوق چاهي حفر شود مشمول بند مذكور نخواهد بود. البته ضابطه اي براي فهم منظور حافر وجود ندارد ولي بايستي طبق قراين و اوضاع احوال محل وقوع چاه .حكم قضيه را صادر كرد.
بندهاي ۱ الي ۳ ماده ۲۴ آئين نــامه اجرايي فصل دوم قــانون تــوزيع عادلانه آب راهكارهاي جالبي براي حفاري هاي غيرمجاز و نيز بهره برداري هاي غيرمجاز پيش بيني كرده بود ولي طي راي شماره ۱۷۹ مورخ ۴/۷/۱۳۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي ۲ و۳ «مهمترين بندها» ابطال گرديدند خوشبختانه بند ۱ ماده مذكور ابطال نشده و كماكان قابليت اجرايي دارد بند مذكور مقرر مي دارد «در مورد چاههايي كه بدون مجوز حفر و يا در حال حفاري مي باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود.»
بنابراين چاههايي كه بدون مجوز در حال حفر مي باشند يا حفاري شده و حتي بهره برداري از آنها نيز مي شود در صورتيكه داراي منصوبات بهره برداري نباشند بدون مراجعه به مقامات قضايي توسط ضابطين ماده ۳۰ و عندالزوم با همكاري قواي انتظامي وفق ماده ۳۱ قانون پر و مسلوب المنفعه خواهد شد. ولي در مورد چاههايي كه داراي منصوبات مي باشند (اعم از مجاز و غيرمجاز) يا بهره برداري غيرمجاز مي نمايند بايستي از طريق طرح دعوي در مراجع ذيصلاح اقدام نمود.
اعمال بند يك ماده مذكور مانع از اعمال تبصره يك ماده مرقوم نخواهد بود به عبارت ديگر امور مربوط مي تواند ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه غيرمجاز بدون منصوبات طرح دعوي كيفري وحقوقي «براي مطالبه هزينه ناشي از پر نمودن» نمود.
ب : قانون مجازات اسلاميماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۷۵ مقرر مي دارد «هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاء مرز، كرت بندي، نهركشي، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا درآيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات اثلات باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود ياديگري مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره ۱- رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
در اين ماده براي مجازات حفر چاه و تصرف در منابع آبي يك ماه تا يكسال حبس در نظر گرفته شده همچنين دادگاه «حسب قسمت اخير ماده» موظف به صدور دستور اعاده به وضع سابق بوده و مطابق تبصره يك آن نيز صرف نظر از آنكه رسيدگي به چنين جرايمي خارج از نوبت مي باشد. دستور توقف عمليات اجرايي نيز توسط دادگاه تا رسيدگي و صدور حكم صادر خواهد شد.
فصل دوم : نحوه برخورد با بهره برداري غيرمجاز از چاههاي مجازموضوع اين فصل چاههايي هستند كه قانوناً بهره برداري از آنها منعي ندارد و اين چاهها شامل كليه چاههاي موضوع قانون اعم از شرب و بهداشت و صنعتي و كشاورزي و … مي شود.
بهره برداري غيرمجاز به سه نوع بهره برداري اطلاق مي شود:
۱- چاه درمهلت يكساله پروانه حفرحفاري شده وبدون اخذپروانه ازآن بهره برداري مي گرددكه اين نوع تخلف استفاده غيرمجازازمنابع تحت الارضي است .
۲-بهره برداري بيش از حد مجاز ولي براي همان مصرف است (در شرب و بهداشت بيش از ۲۵ مترمكعب در شبانه روز و در ساير چاهها بيش از مقدار تعيين شده در پروانه صادره) در اين نوع تخلف فقط از سفره زيرزميني بيش از حد مجاز استفاده مي گردد.
۳-بهره برداري تا حد مجاز مي باشد (حتي در مواردي كمتر از حد مجاز) ولي مورد مصرف تغيير يافته است. در اين نوع تخلف آب استحصالي براي مصرف مورد نظر كه پروانه براي آن صادر يا مجوز (موضوع ماده ۵) براي آن موافقت شده است نمي رسد بلكه نوع مصرف فرق مي كند مثلاً پروانه براي گاوداري صادر شده دارنده از آب چاه براي كشاورزي يا بالعكس استفاده مي نمايد.
ماده ۲۷ مقرر مي دارد «پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري بوسيله دولت در منطقه اتخاذ شود.»
ماده ۲۸ – مقرر مي دارد «هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي به جز آنچه در پروانه قيد شده برساند و همچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر به تبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو»
بنابراين با تعمق در موارد مذكور و با امعان نظر در ماده ۴۵ هرسه مورد مشمول قسمت اخير بند ۵ ماده مذكور يعني مبــــادرت به بهره برداري از منابع آب بـــدون رعايت مقررات قانون توزيع عادلانه آب «مواد ۲۷ و ۲۸»وماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مي باشد.
بیشتر بخوانید: طرح تعادل بخشی آب در کشور یک طرح حیاتی و اساسی است https://zistonline.com/vdcfmcde.w6d11agiiw.html
zistonline.com/vdcfmcde.w6d11agiiw.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.