مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران از انجام چندین عملیات و دستگیری چند نفر برای مقابله با شکارچیان غیرمجاز پرندگان مهاجر در منطقه فریدونکنار خبر داد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
کد مطلب : 79307
وی ادامه داد: سال گذشته اقداماتی در این زمینه شروع شد، اما محیط‌زیست به تنهایی وارد عمل شده بود، اما خوشبختانه در سال جاری با همکاری دستگاه‌های استانی از جمله نیروی انتظامی، استانداری، دادستانی و همچنین رییس کل دادگستری استان و حمایت سازمان محیط‌زیست و ... چندین عملیات گسترده برای شناسایی و مقابله با این شکارچیان غیرمجاز انجام شده‌است تا این شکار غیرمجاز و گسترده پرندگان مهاجر در فریدونکنار برچیده شود.
مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران خاطرنشان کرد: با انجام این عملیات‌‌ها برخی تورهای هوایی در مناطقی مانند فریدونکنار، محمودآباد و بابل‌سر جمع‌آوری شده است، اما از آنجا که این شکارچیان غیرمجاز به صورت گسترده فعالیت می‌کردند، هنوز به طور کامل موفق به جمع‌آوری تمامی این تورها و دام‌‌های شکار پرندگان نشده‌ایم.
ابراهیمی با بیان اینکه عملیات‌های ما برای مقابله با شکارچیان غیرمجاز همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: متاسفانه برخی از مسئولان محلی با ما همکاری لازم را ندارند و امیدواریم با تعاملاتی که با آنها داشتیم آنها نیز پای کار آمده و بساط شکار غیرمجاز پرندگان مهاجر برچیده شود.
وی ادامه داد: در حین عملیات نیز برخی از شکارچیان قصد داشتند، مانع از انجام عملیات شوند که با همکاری پلیس و به دستور مرجع قضایی بازداشت شده و برایشان پرونده تشکیل شده است البته در حال حاضر با ضمانت آزاد شده‌اند.
مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران خاطرنشان کرد: شکار پرندگان مهاجر یک قاچاق نقد سودآور است که متاسفانه مورد حمایت برخی از مقامات محلی است و حتی اگر مورد حمایت آنها نباشد به ما نیز کمکی نمی‌کنند و ما برای از بین بردن ریشه‌های شکار غیرمجاز و این تجارت باید بیش از این تلاش کنیم. بعد از چندین دهه تخلفات شکارچیان غیرمجاز در سال جاری توانستیم با این شکارچیان غیرمجاز بیش از پیش برخورد کنیم. متاسفانه در بخش مسئولان محلی سال‌هاست مشکلاتی در خصوص مقابله با شکارچیان غیرمجاز داریم و این مشکلات همچنان وجود دارد، البته اراده استان بر این است که این مشکل برطرف شود.
وی ادامه داد: در صورت همراهی مسئولان محلی قطعا روش‌های غیرمجاز شکار پرندگان و قاچاق از منطقه فریدونکنار برچیده می‌شود. مردم منطقه نیز با این نوع شکار مخالفند، اما متاسفانه عده‌ای سال‌هاست در این منطقه به کشتار بی‌رحمانه پرندگان روی‌آورده و انجام تخلف برایشان نهادینه شده است.
بیشتر بخوانید: عدم تغییر رویه سازمان محیط زیست درباره ممنوعیت شکار پرندگان
محیط زیست مازندران درباره شکار پرندگان مهاجر هشدار دادمدیرکل محیط زیست مازندران گفت که شکار پرندگان مهاجر زمستان‌گذران در این خطه شمال کشور همچنان ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
به گزارش ايرنا، شکار پرندگان مهاجر در مازندران زمستان سال گذشته به دنبال بروز نگرانی از شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی ممنوع شده بود.
بر اساس گزارش‌های رسمی، دی ماه پارسال دست کم ۳۰ بیمار مشکوک ابتلا به بیماری آنفلوانزای مرغی در بیمارستان‌های مازندران بستری شده بودند.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی روز شنبه رفع ممنوعیت شکار از پرندگان مهاجر زمستان‌گذر را مشروط به تایید نبود آنفلوانزا مرغی از سوی دامپزشکی اعلام کرده است.
وی افزود: در صورت تایید نبود خطر آنفلوانزای مرغی در استان از سوی دامپزشکی، شکارچیان باید پروانه شکار از محیط زیست دریافت و سپس برابر مقررات اقدام به شکار کنند.
ابراهیمی کارنامی گفت: در حال حاضر گروه‌های یگان حفاظت محیط زیست مازندران به صورت شبانه‌روزی در مراکز تجمع پرندگان زمستان‌گذران در این استان حضور دارند و با متخلفان نیز برخورد می‌کنند.
بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست جریمه شکار پرندگان بین یک تا ۲ میلیون ریال تعیین شده است و در سال گذشته یک هزار شکارچی غیرمجاز در این خطه شمال کشور دستگیر شدند.
ساماندهی بازار پرندگان در فریدونکنارمدیرکل محیط زیست مازندران گفت: برای سال جاری بازار فروش پرندگان در فریدونکنار ساماندهی شد و فروش پرندگان در این بازار منوط به داشتن پروانه شکار است.
وی افزود: پرندگانی که توسط شکارچی فاقد پروانه شکار شده باشند و در این بازار به فروش برسند، غیرقانونی است و با شکارچی و فروشنده طبق قانون برخورد خواهد شد.
ابراهیمی کارنامی گفت: در شرایط فعلی تا آزاد نشدن شکار از سوی محیط زیست فروش پرندگان وحشی در این بازار ممنوع است.
همه ساله در آستانه فصل سرد سال ۱۵۰ گونه از پرندگان مهاجر از اقصی نقاط ایران و سیبری با جمعیت حدود ۱.۵ میلیون بال به آبگیر و آب‌بندان‌های مازندران سفر می‌کنند که طبق آمار حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد از این پرندگان از سوی شکارچیان دارای پروانه و غیرمجاز شکار می‌شوند.
شکار غیرمجاز پرندگان مهاجر در ایراناغلب پرندگان مهاجری که برای فرار از سرمای زادگاه خویش مناطق معتدل کشورمان را انتخاب می‌کنند، دیگر هرگز رنگ زادگاه خود را نمی‌بینند. این پرندگان درحالی کیلومتر‌ها مسافت را پرواز می‌کنند تابه مناطق معتدل و تالاب‌های کشور از جمله فریدونکنار و خوزستان برسند که شکارچیان سودجو از مدت‌ها قبل اسباب و لوازم شکار آنها را مهیا ساخته تا بتوانند با شکار و فروش آنها بیشترین سود را عاید خود کنند.
به گزارش دیدارنیوز، درناها، انواع اردك‌ها، خوتكاها، چنگرها، فلامينگوها، غازهاي كانادايي و پليكان‌ها از جمله پرندگاني هستند كه در فصل بهار و تابستان وارد تالاب‌هاي خوزستان از جمله تالاب هورالعظيم مي‌شوند كه البته به دنبال ورود اين پرندگان به اين تالاب‌ها، افراد سودجو از مدت‌ها پيش به خوبي خود را براي ميهمان‌نوازي از اين پرندگان آماده كرده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه فصل پاييز در منطقه فريدون‌كنار و فصل بهار و تابستان در منطقه تالاب هورالعظيم خوزستان به قتلگاه اين پرندگان تبديل مي‌شود.
همه ساله با ورود پرندگان مهاجر به تالاب‌هاي خوزستان، شکارچیان با دو روش به شكار گسترده اين پرندگان مي‌پردازند. اولين روش برپایی شکارگاه‌هایی به نام محمیه است؛ به اين صورت كه دور زمین‌های وسیع بایر را خاک‌ریز می‌گیرند و با رهاکردن آب، دانه‌هایی مانند شلتک و گندم را پخش کرده و پرندگان را به این تالاب‌های ساختگی عادت داده و سپس نسبت به کشتار دسته‌جمعی آنها اقدام می‌کنند.
شيوه ديگر نيز، استفاده از دانه‌های مسموم است. سم‌ریزی پرندگان، همه‌ساله در زمین‌های کشاورزی و آبگیرها انجام می‌گیرد كه نه تنها جان هزاران پرنده را می‌گیرد بلكه گوشت‌خواران دیگر نيز مانند انواع پرندگان شکاری، سگ‌سانان و گربه‌سانان با مصرف لاشه‌های پرنده‌های مسموم شده خود هم مسموم شده و تلف می‌شوند. با اين روش، شکارچیان بدون کوچک‌ترین مزاحمتی دانه‌های مسموم را پخش کرده و در طول روز لاشه‌ها را جمع‌آوری و در بازارهای سوسنگرد و اهواز به فروش می‌رسانند.
نظام حقوقی حیوانات در ایران رضايت بخش نيستاما نكته مهم آن است كه حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست‌محیطی را تشکیل می‌دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند. حیوانات مانند انسان‌ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، درمان، آرامش، زیست جمعی، پرهیز از هر نوع خشونت و هرگونه نسل‌کشی، حق استفاده از حیات‌وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق‌شان، به منزله نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است مستوجب مسئولیت باشد.
نظام حقوقی حیوانات در ایران و جهان سوم، برخلاف جوامع پیشرفته و کنوانسیون‌های بین‌المللی گسترده، رضایت‌بخش نبوده و تضمین‌کننده حقوق طبیعی و قانونی آنها نیست. همین امر یعنی نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و وجود خلأهای قانونگذاری‌های موجود، موجبات سوء‌استفاده هرچه بیشتر جامعه انسانی را نسبت به حيوانات فراهم آورده و گویی، اعمال هرنوع خشونت و بی‌مهری نسبت به حیات حیوانات، طبیعی تلقی شده و در عمل نیز مجاز به شمار می‌رود.
خشونت نسبت به حيواناتخشونت نسبت به حيوانات در سال‌هاي اخير به اوج خود رسيده‌است؛ به طوري كه بسياري از گونه‌ها در معرض خطر نابودي قرار گرفته‌اند. عدم نظارت ونبود قوانين بازدارنده، بسياري از شكارچيان را گستاخ‌تر كرده، به طوري كه گاهي براي شكار حيوان موردنظر خود با محيط‌باناني كه وظيفه حراست و حفاظت از محيط زيست را دارند، درگير شده و آنها را مجروح و مضروب ساخته تا به خواسته خود برسند.
در اين زمينه علی گلمرادی، نماینده مجلس با هشدار نسبت به افزایش شکار پرندگان مهاجر در استان خوزستان گفته است: متاسفانه معضل نسل کشی و شکار پرندگان مهاجر در کشور هنوز ادامه داشته و مدیریت نشده است؛ وضعیت شکار پرندگان به گونه‌ای است که بنابر اعلام سازمان‌های جهانی ایران بعد از عربستان رتبه دوم کشتار پرندگان مهاجر را دارد؛ به طوري كه با افزایش شکار با کاهش جمعیت پرندگان روبه‌رو هستیم، این در حالی است که شکارچیان غیرمجاز زیر سایه ضعف نظارت محیط زیست به سمت شکار گسترده روی آورده و بازار خود را گسترش داده‌اند.وی ضعف نظارت و عملکرد محیط زیست را در قتل عام و سلاخی پرندگان مهاجر موثر دانسته و خاطرنشان كرده است: محیط زیست متولی حفاظت از حیات‌وحش و پرندگان است و به طور حتم باید با اتخاذ تدابیر ویژه، خاطیان و سودجویان را شناسایی و برخورد قاطع با آنها را در دستور کار قرار دهد.
اما نكته قابل تامل اين است كه در میان پرندگان مهاجر گونه‌های در معرض انقراض نيز وجود دارند که با شکار بی‌رویه به طور حتم نسل آنها در معرض تهدید قرار می‌گیردكه در اين زمينه نیاز است سازمان حفاظت محیط‌زیست در فصل شکار، پایش و نظارت مناسبی را بر بازارهای محلی داشته باشد تا بتوان از اقدامات به عمل آمده توسط شکارچیان غیرمجاز برای شکار پرندگان مهاجرجلوگیری كرد.
بیشتر بخوانید: شرط اصلی جهت دریافت هر نوع پروانه شکار عدم سابقه تخلف می باشد
در زمينه حقوق حيوانات با مشكل جدي مواجه هستيماما دليل شكار گسترده پرندگان مهاجر در سال‌هاي اخير چيست؟ آيا افزايش مجازات به تنهايي مي‌تواند عاملي براي كاهش شكار حيوانات باشد؟ چرا ايرانيان كه به ميهمان‌نوازي شهره هستند در مورد پرندگان مهاجر كه به كشور ما پناه آورده‌اند، رسم ميهمان‌نوازي را به جا نمي‌آورند و فقط به فكر منفعت خويش هستند؟
حيمد جنتي، حقوق‌دان و وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوالات با بيان اينكه اپيدمي شكار غيرمجاز پرندگان مهاجر مي‌تواند داراي دوعلت باشد به «قانون» مي‌گويد: اولين علت بحث فرهنگي است و دليل آن نيز عدم توجه كافي به حقوق حيوانات و حقوق نسل‌هاي آينده و محيط‌زيست است. پس مي‌توان گفت به لحاظ فرهنگي و آموزشي در زمينه حقوق حيوانات و محيط‌زيست، با مشكل جدي مواجه هستيم. علت دوم نيز فقر اقتصادي است كه اين عامل هم مي‌تواند دليلي بر روي آوردن افراد به اين پديده ناهنجار باشد. افراد بومي وقتي به لحاظ اقتصادي با مشكلات جدي مواجه هستند، ممكن است دست به اقدامات نامتعارف زده يا مرتكب جرم شوند. با نگاهي به كشورهاي پيشرفته و كشورهايي كه شهروندان در رفاه نسبي زندگي مي‌كنند، متوجه مي‌شويم اين پديده در اين كشورها بسيار كم است؛ در حالي كه در كشورهاي فقير همه ساله تعداد زيادي فيل به خاطر عاج‌شان يا پلنگ به دليل پوستش شكار مي‌شوند. اما نكته مهم اين است كه شكار غيرمجاز حيوانات از موضوعاتي است كه نياز به فرهنگسازي دارد. اين حقوق‌دان با اشاره به اين موضوع خاطرنشان كرد: براي رفع مشكل شكار غيرمجاز پرندگان مهاجر لازم است در مناطق محل عبور و مرور اين پرندگان ابتدا مشكلات اقتصادي كاهش يابد زيرا در صورت كاهش فقر و زماني كه مردم اين مناطق در رفاه نسبي زندگي كنند، كمتر اقدام به اعمال خلاف و شكار مي‌كنند. در حال حاضر افراد در اين مناطق بيكار بوده و مجبور هستند از راه شكار غيرمجاز امرار معاش كنند.همان‌طور كه ممكن است افراد به لحاظ فقر، دست به قاچاق مواد مخدر بزنند.
جنتي در پاسخ به اين سوال كه مشكلات اقتصادي مي‌تواند توجيه مناسبي براي شكار غيرمجاز باشد، خاطرنشان كرد: خير به هيچ وجه مشكل اقتصادي نمي‌تواند توجيهي براي به دام انداختن اين پرندگان باشد. گاهي مشاهده مي‌شود اين شكارچيان تورهاي هوايي با قيمت‌هاي بسيار بالا براي شكار اين پرندگان پهن مي‌كنندكه ديدن منظره گرفتار شدن اين حيوانات زبان بسته در اين تورها رقت انگيز است. اما در حال حاضر بيكاري و مشكلات اقتصادي خانواده‌ها در اين مناطق يكي از عوامل روي آوردن اين افراد به شكار غيرمجاز است.
در شرع آزار حيوانات و كشتن آنها مذموم استوي افزود: ما در كشور اسلامي زندگي مي‌كنيم كه در شرع آزار حيوانات و كشتن آنها مذموم دانسته شده است. در اين راستا براي جلوگيري از شكار حيوانات، رسانه‌ها از جمله صداو سيما مي‌توانند از طريق ساخت برنامه‌هاي آموزشي يا حتي كارتون به افراد و حتي كودكان و نوجوانان عواقب اين گونه اعمال را آموزش دهند.
شدت مجازات به معناي بازدارندگي نيستاين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما مجازات‌ها در اين حوزه از بازدارندگي لازم برخوردار بوده است، توضيح داد: شدت مجازات به معناي بازدارندگي نيست بلكه آنچه به لحاظ روان‌شناسي جنايي و مقررات جزايي بازدارنده است، بحث تعقيب واقعي و قطعي مجرمان و به دنبال آن نيز مجازات قطعي آن‌هاست. به‌اين صورت كه اگر براي جرمي بالاترين ميزان مجازات نيز درنظر گرفته شود اما فرد فكر كند كه تعقيب و مجازاتي در انتظارش نخواهد بود يا آنكه مي‌تواند از مجازات فرار كند ، در اين صورت مجازات از قدرت بازدارندگي برخوردار نخواهد بود.
اين درحالي است كه در بسياري از كشورها با وجود سبك بودن مجازات اما به دليل اينكه افراد مي‌دانند در صورتي كه مرتكب جرمي شوند به طور يقين موردتعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت، همان مجازات سبك نيز بازدارنده است. در صورتي كه در كشور ما اين‌گونه نيست. تا زماني كه فرد در اين فكر باشد كه در صورت شكار غيرمجاز ممكن است ۱۰ درصد تحت تعقيب قرار گيرد، وضع به همين منوال خواهد بود.
جنتي با بيان اينكه ما نبايد به دنبال تشديد مجازات‌ها باشيم، تصريح كرد: اگر قانون به صورت دقيق و حتمي اجرا شود،افراد كمتر به دنبال ارتكاب بزه خواهندبود.شكار غيرمجاز بيش از هر چيز نيازمند نظارت جدي متوليان است. در اين راستا آموزش مي‌تواند گامي مهم براي كاهش اين معضل باشد.
افراد بايد بدانند كه ورود اين پرندگان تاثير زيادي بر اكونوميست و مسائل زيست محيطي كشور خواهد داشت و مردم بايد از عواقب اقداماتي كه انجام مي‌دهند، آگاه باشند. اين در حالي است كه با توجه به اهميت موضوع محيط زيست و گونه‌هاي جانوري و گياهي اما اين موضوعات به درستي در جامعه فرهنگسازي نشده است. بسياري از مسائل نيازمند فرهنگ سازي است، بايد آثار اين عمل توسط جامعه درك شود زيرا فقط بحث كشتن چند پرنده مهاجر نيست
وي يادآور شد: به اعتقاد بنده در مورد مراقبت از محيط‌زيست و حيوانات در اين سال‌ها كوتاهي‌هاي بسياري صورت گرفته است كه البته اين كوتاهي‌ها فقط مربوط به شكار پرندگان مهاجر نيست. سال‌هاست درياي خزر و گونه‌هايي كه در آن زيست مي‌كنند از آلودگي‌هاي بسياري رنج مي‌برند. مشاهده انواع زباله‌ها در دريا يا ريختن فاضلاب كارخانه‌‌ها و... باعث تلف شدن تعداد زيادي از ماهي‌ها و گونه‌هاي جانوري در اين دريا شده است كه در اين زمينه به نظر مي‌رسد مسئولان محيط زيست فقط نظاره‌گر اين مشكلات بوده و كمتر اقدام جدي در اين زمينه صورت گرفته است.
در خاتمه بايدگفت برپا كردن تورهاي هوايي يا شكارگاه‌هاي محمیه يا نوع ديگر شكار يعني سم‌ريزي، روش‌هايي كه است كه به صورت علني و گسترده در اين مناطق انجام مي‌شود. اما اينكه چرا مسئولان محيط‌زيست در مقابل اعمال اين شكارچيان سكوت اختيار كرده و اقدامي انجام نمي‌دهند، سوالي است كه بايد توسط متوليان امر پاسخ داده شود. تخريب محيط‌زيست در سال‌هاي اخير به معضل جدي كشور تبديل شده كه در اين زمينه نياز است مسئولان با اتخاذ تصميمات و برنامه‌هاي بلند مدتي، حيات دوباره‌اي به محيط‌زيست ببخشند .
بیشتر بخوانید: شکار سالانه یک میلیون پرنده در فریدونکنار
افزايش ميزان مجازات شكارغيرمجازبسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه مجازات‌ها در حوزه شكار حيوانات به هيچ عنوان بازدارنده نيست و يكي از دلايل افزايش اين جرم را پايين بودن ميزان مجازات‌ها مي‌دانند. در اين زمينه وزارت دادگستری بنابه درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست، خواستار افزایش مجازات‌های نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون صید و شکار (مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات آن ـ مصوب ۱۳۷۵) شد.
طبق مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید، متخلفان از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات‌وحش و همچنین تخریب و تجاوز به اکوسیستم‌های با ارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان‌حفاظت محیط‌زیست را فراهم می‌كنند، به مجازات‌های مطرح در مواد مذکور می‌رسند.
از آنجا که اکثر مجازات‌های نقدی که آخرین بار در سال ۷۵ (۲۱ سال پیش) تعیین شده در مقابل اعمال ارتکابی بسیار ناچیز و نقش بازدارنده خود را از دست داده است، بنابراين مبالغ پیشنهادی مجازات‌های نقدی جرايم مذکور در مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی از طریق وزارت دادگستری جهت طرح وتصویب هیات وزیران ارسال شده است.براين اساس با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲:«تمام مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و لازم الاجرا می‌شود».
https://zistonline.com/vdcfemde.w6d1xagiiw.html
zistonline.com/vdcfemde.w6d1xagiiw.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.