زیست آنلاین: شنیده های حاکی است متن اصلاحیه پیش نویس قانون آب طی همین هفته (احتمالا روز سه شنبه هفته جاری) به کمسیون زیر بنایی دولت تقدیم می شود.منایع آگاه معتقدند چالش های اصلی پیش نویس همچنان به صورت حل نشده باقی مانده از جمله موضوع مالکیت بسترهای آبی که همچنان مورد بحث و اختلاف نظر کارشناسان است.

به گزارش زیست آنلاین، شنیده های حاکی است متن اصلاحیه پیش نویس قانون آب پس از چند ماه رفت و برگشت بین وزارت نیرو و ذی نفعان آب از طریق شیکه تشکل های محیط زیستی، طی همین هفته (احتمالا روز سه شنبه هفته جاری) به کمسیون زیر بنایی دولت تقدیم می شود. این در حالی است که پیش بینی می شد متن اصلاحیه قبل از ارسال به دولت انتشار عمومی یافته تا صاحب نطران و ذی نفعان حوزه آب بتوانند آن را مشاهده کرده و نظر بدهند. 

بنابر این گزارش، صدیقه ترابی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در آخرین وبیناری که در روزهای پایانی سال گذشته درباره قانون مذکور برگزار شد عنوان کرد، با هدف بررسی و اصلاح  متن پیش نویس قانون آب کارگروههای تخصصی با حضور همه ذی نفعان بر اساس تک تک مواد قانونی از طریق شبکه تشکل های محیط زیستی تشکیل شود و اما شنیده ها حاکی است که این کارگروهها تشکیل نشد.

منایع آگاه معتقدند چالش های اصلی پیش نویس همچنان به صورت حل نشده باقی مانده از جمله موضوع مالکیت بسترهای آبی که همچنان مورد بحث و اختلاف نظر کارشناسان است.

در همین راستا برخی معتقدند هدف وزارت نیرو مالکیت بستر های آبی کشور است در حالی که گروه دیگری آنچه در پیش نویس آمده را از جنس مالکیت نمی دانند.

لایحه موازی در وزارت نیرو

در حالی که هنوز پیش نویس قانون آب به دولت ارسال نشده، بخش دیگری از وزارت نیرو ( گفته می شود شرکت توسعه منابع آب ) لایحه ای دیگر را به نام «لایحه حفاظت از رودخانه ها » تهیه و به دولت فرستاده است. در این لایحه نیز مقوله تملک بستر های آبی مطرح است. مناقشه ای که به عنوان یکی از مهمترین چالش ها در قانون آب نیز به شمار می رود.

  واکنش تشکل های محیط زیست

چند روز قبل شبکه تشکل های محیط زیست نیز در همین خصوص بیانیه ای صادر کرده است

در بخشی از این بیانیه آمده است: اگر قرار است قانون آب مورد بازنویسی قرار گیرد، این مهم باید با نگاه پیوستگی تمام منابع آبی به یکدیگر، صورت پذیرفته و نگرش انتزاعی به رودخانه و سعی در محافظت آن به صورت مجزا، از دستور هرگونه اقدامی خارج شود؛ خصوصا در شرایطی که اینگونه برداشت می‌شود که تلاش برای حکمرانی خوب و فارغ از منفعت، جای خود را به قصد تملک و رقابت برای اخذ سند، با دستگاه‌های حاکمیتی داده است

متن کامل را در ادامه می خوانید.