کد خبر: 83909 / 20 اسفند 1399 - 09:47

پاسخ وزارت نیرو به ابهامات پیش نویس قانون آب

زیست آنلاین: در کنار نقدهایی از سوی کارشناسان به پیش‌نویس قانون آب ابهاماتی نیز در مواردی از پیش‌نویس ناظر بر بحث حاکمیت آب مطرح است که مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو درباره این ابهامات توضیح داد.

به گزارش زیست آنلاین، انتشار پیش‌نویس قانون آب در هفته‌های اخیر به یکی از پر بحث‌ترین موضوعات در حوزه آب تبدیل شده است. از نقدهای عمده به این متن می‌توان به مواردی از پیش‌نویس ناظر بر بحث حاکمیت آب اشاره كرد. منتقدان می گویند: این پیش نویس به دلیل اینکه زمینه انحصار مالکیت را در اختیار یک وزارت خانه قرار می دهد عملا حاکمیت عادلانه بر آب را غیر ممکن می کند. در همین راستا با صدیقه ترابی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید


***برخی منتقدان پیشنویس لایحه قانون آب شایع کرده اند علت تعجیل وزارت نیرو در تصویب قانون آب یکی تاکید بر تملک رودخانه ها و تالاب ها توسط وزارت نیرو است و سپس از این طریق افزایش سرمایه شرکت های آب منطقه ای که جزو شرکت های بازرگانی هستند. به زعم این افراد، در نهایت وزارت نیرو سهام این شرکت ها را در بورس عرضه خواهد کرد و در صورت وقوع چنین اتفاقی، با توجه به وضعیت موجود، طلبکاران وزارت نیرو- که عمده آنها سد سازان بزرگ هستند - طلب خود را با سهام این شرکت ها تهاتر خواهند کرد و در نتیجه جزو سهامداران عمده شده و عملا مدیریت آب کشور در انحصار این افراد قرار خواهد گرفت. در این صورت حکمرانی بر آب توسط حاکمیت از دست خواهد رفت و عدالت آبی به مخاطره خواهد افتاد. خانم ترابی در این خصوص نظرتان چیست؟ چقدر این شایعه را واقعی می دانید؟ 

ترابی: این صحبت از اساس باطل است. متاسفانه از زمانیکه ما پیش نویس لایحه قانون آب را منتشر کردیم افرادی بدون سند و مدرک ذهنیت‌های خود را مطرح می کنند.
نظریه پردازان این شایعه متوجه نیستند که مالکیت زمین با آب بسیار متفاوت است. وزارت نیرو سند زدن برای بستر رودخانه و تالاب را مطرح کرده به جهت اینکه تداخل با اسناد مالکیت مردم پیدا نکند. این سند برای زمین و بستر رودخانه است نه سند برای آب رودخانه و تالاب. بنابراین هیچ ارتباطی به بورس ندارد چون موضوع بورس، بانک یا بازار آب، که البته هنوز قطعی هم نیست، صرفا برای مبادله آب است.  اینطور نیست که در بازار آب مالکیت زمین عرضه شود.

***شایعه پردازان اینطور استدلال می کنند که سند زدن بستر و زمین رودخانه ها و تالابها چون از نوع دارایی محسوب می شود به نوعی افزایش سرمایه برای شرکتهای آب منطقه ای منظور خواهد شد و این امتیاز را کسب خواهند کرد که وارد بازار بورس شوند.

ترابی: سوء برداشت همینجاست، قرار نیست که دارایی افراد در بازار آب وارد شود. قرار است دارایی‌ای که وارد بانک یا بازار آب بشود آب باشد نه زمین و سرمایه ای غیر از آب.

***در این صورت وزارت نیرو از سند زدن رودخانه ها و تالاب ها چه منفعتی خواهد داشت؟

ترابی: مالکیت آب یا جزو مشترکات است یا انفال و در ماده 1 متن پیش نویس لایحه قانون به صراحت ذکر شده که مالکیت آبهای عمومی به عنوان یک ثروت عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر ‌بهره‌برداری از آنها به دولت واگذار می شود. در خصوص مالکیت آب در پیش‌نویس لایحه قانون نسبت به قانون توزیع عادلانه آب تغییری داده نشده است.

***چطور و به چه دلیلی وزارت نیرو تالاب انزلی را به نام خود سند زد ؟

ترابی: وزارت نیرو آب تالاب را سند نزده بلکه زمین و بستر تالاب را به نام خود سند زده است. حکومت طبق قانون، به جهت حفظ اموال عمومی در بستر رودخانه ها و تالاب ها و مجاری آبی وظیفه حفاظت و بهره برداری آب را به عهده وزارت نیرو گذاشته و مقرر شده است از دخالت مردم در حریم آبها جلوگیری به عمل آید و وقتی یک بار به نام حکومت سند صادر شود از تداخل مالکیت افراد با اموال عمومی و مشکلات بعدی جلوگیری خواهد شد. بطور مثال در مواقع سیل که خسارت وارد می شود حکومت باید خسارت پرداخت کند و مشخص بودن سند به نام حکومت، مدیریت این خسارتها را فراهم خواهد کرد. در تقسیم وظایف حاکمیتی، وظیفه مدیریت آب به وزارت نیرو گذاشته شده است.

***اگر سند بستر رودخانه ها و تالاب ها به نام وزارت نیرو صادر شود آیا این امر منجر به افزایش سرمایه برای شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو به جهت ورود به  بازار بورس منظور نخواهد شد؟

ترابی: این سند ها جزو اموال به حساب نمی آید زمانی سندی به عنوان اموال محسوب خواهد شد که این سند ارزش تبادل و خرید و فروش داشته باشد. این سند های رودخانه ها و تالاب ها قابلیت فروش نداشته و مایملک تجاری محسوب نمی شود.

***زمانیکه وزارت نیرو اجازه بهره برداری از بستر رودخانه ها از جمله شن و ماسه را به شرکت های مطبوعه خود واگذار می کند عملا وارد خرید و فروش در نتیجه همین سند زمین خواهد شد درست است؟

ترابی: بله درون بستر رودخانه به غیر از آب، معادن شن و ماسه نیز وجود دارد. برای جلو گیری از سو استفاده، در پیش‌نویس لایحه قانون ذکر شده که حتی کارگروههای استانی به تنهایی حق تصمیم گیری ندارند وبه جهت بررسی تمام ابعاد از جمله پایداری و سلامت مردم، باید تصمیم‌گیری در کمیسیون حوضه آبریز صورت گیرد و پس از آن مجوز بهره برداری صادر خواهد شد.
تا این لحظه که سند رودخانه ها به اسم وزارت نیرو نیست، مجوز بهره برداری از معادن بستر رودخانه ها را وزارت صمت صادر می کند و وزارت نیرو فقط تائید می کند. پس بهر حال این مجوز ها صادر می شود. حال اگر صدور مجوز به عهده وزارت نیرو باشد بخش حفاظتی موضوع بیشتر لحاظ خواهد شد.

*** در این صورت هنوز هم فرایند واگذاری حق  بهره برداری از بستر رودخانه ها مشخص نیست.

ترابی: رودخانه یک حریم و یک بستر دارد. بستر بخشی است که فقط آب عبور می کند و حریم حد فاصل خارج از آن است و سند برای بستر اخذ خواهد شد نه حریم رودخانه و تالاب.

هدف وزارت نیرو از تعیین حریم و بستر انتفاع نیست بلکه حفاظت است.

***اگر قصد وزارت نیرو از اخذ سند بستر رودخانه ها و تالاب ها حفاظت و مدیریت آنها است به نظر می رسد قبل از این کار باید قانونی به اسم قانون حفاظت از رودخانه ها تدوین شده باشد همانند قانون تالاب ها آیا چنین قانونی تدوین و تصویب شده است؟

ترابی: در متن پیش نویس لایحه قانون آب در بخش سیلاب ها قوانین حفاظتی رودخانه ها به روشنی ذکر شده است.

***قانون رودخانه ها بطور مثال باید شامل تعیین حق آبه های تمام رودخانه ها از جمله حق آبه زیست محیطی با شاخص عددی باشد آیا چنین جداولی تهیه شده است ؟

ترابی: حق آبه یک مفهوم خاص دارد که ذیل تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب تعریف شده است. به این معنی که حق آبه عبارت از حق مصرف آبی است که به نام ملک یا مالک آن مشخص شده باشد. پس نیاز زیست محیطی اسمش حق آبه نمی شود.
تا سال 47 برای مردم به جهت حق مصرف آب سند صادر می شده است و پس از آن قانون ثبت با ملی شدن آب تغییر می کند و قرار بر این می شود که سند آب، به جهت اینکه جزو انفال به حساب می آید، برای افراد صادر نگردد.بنابراین تمام اسنادی که برای قبل سال 47 است شامل حق آبه بری می شود.

نیاز آبی زیست محیطی برای همه حوضه‌های آبریز کشور در حدود 10 میلیارد متر مکعب مشخص شده است.

تعیین نیاز زیست محیطی رودخانه ها و تالاب ها و سایر بدنه های آبی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. اما تا سال 86 هیچ نیاز زیست محیطی برای رودخانه ها تعیین نشد و وزارت نیرو این کار را انجام داد و بعدا با همکاری سازمان محیط زیست اجرایی شد. به این صورت که بعد از سال 86 هر مجوز تخصیص آبی که از طرف وزارت نیرو صورت گرفته از ابتدا نیاز زیست محیطی رودخانه با عدد و رقم محاسبه شده و منظور شده است.
همچنین در سال 94 برای کلیه رودخانه های کشور و برای همه حوضه های آبریز کشور نیاز زیست محیطی بر اساس آب تجدیدپذیر و سهم آن از منابع آب تجدیدپذیر در حدود 10 میلیارد متر مکعب مشخص شد و به سازمان محیط زیست هم به تفکیک حوضه های آبریز اعلام شده است.

***به نظر می رسد در متن پیش نویس لایحه قانون آب، همانند دوره های قبل در خصوص انتقال آب، تخصیص آب به عهده وزارت نیرو است و برای سازمان حفاظت محیط زیست نقشی دیده نشده است و همانند گذشته نقش سازمان محیط زیست به همان ارزیابی پروژه EIA محدود شده است انتظار می رفت نقش مشارکت سازمان محیط زیست در طرح های انتقال آب در قالب  SEA(ارزیابی استراتژیک محیط زیستی) همانطور که در برنامه ششم توسعه تاکید شده، ارتقا پیدا کند.
بطور مثال در طرح انتقال آب بهشت آباد اگر سازمان محیط زیست همگام با وزارت نیرو برای تخصیص آب مشارکت داده می شد قطعا اینگونه نمی شد که پروژه بدلیل عدم مجوز محیط زیست تعطیل شود و وزارت نیرو علاوه بر خسارت عدم پیشرفت ناگزیر از پرداخت خسارت به پیمانکار نیز بشود

ترابی: چرا مفهوم SEA به تخصیص آب تقلیل داده می شود؟ در SEA یا همان ارزیابی استراتژیک محیط زیستی، اثر تمام ابعاد یک طرح از جمله اثر طرح بر اقتصاد و اجتماع و منطقه باید بررسی شود.
از این اعتراضات این مطلب تداعی می شود که چیزی به نام تقسیم وظایف در دولت معنایی ندارد. ضمنا در همین متن پیش‌نویس لایحه قانون در قسمت پایداری حوضه آبریز، بررسی، اولویت‌بندی و تصویب در تمام طرح های توسعه منابع آبی که اثر گذاری بر حوضه دارند، جزو وظایف کمسیون حوضه آبریز که یک نهاد فرابخشی است قید شده است. همه ذی نفعان از جمله سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی باید حضور داشته باشند. پس اگر بنا باشد طرح انتقال آبی صورت گیرد این تنها وزارت نیرو نیست که بتواند تصمیم بگیرد.
اما مساله ای که در خصوص SEA با وجود تاکید قانونی وجود دارد این است که برای مطالعات SEA برای طرح ها، چارچوب انجام مطالعات و شرح خدمات مشخص نشده است.
***از اینکه با ما همراه بودید سپاسگذاریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


منبع خبر:
https://zistonline.com/news/83909/پاسخ-وزارت-نیرو-به-ابهامات-پیش-نویس-قانون-آب/do