کد خبر: 83814 / 04 اسفند 1399 - 14:01

با پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته ممکن نیست/ ضرورت تبیین مسئله مالکیت آب در ایران

زیست آنلاین: رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس معتقد است: پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته آب را فراهم نمی کند.

حجت الاسلام امیرقلی جعفری رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با به زیست آنلاین با بیان اینکه هیچ جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت نیرو درباره پیش نویس قانون آب با وزارت نیرو درباره تدوین این پیشنویس برگزار نشده است تاکید کرد: زمانی بستر تصویب لایحه فراهم می شود که مجلس در فرایند تدوین آن مشارکت داشته باشد

وی با مطرح کردن این سوال که آیا تصدی گری در حوزه آب در حوزه های برنامه ریزی، مدیریت و اجرا باید دست یک سازمان باشد ؟ گفت: موضوع مالکیت و حکمرانی در حوزه آب، موضوع مهم تری است که باید بررسی شود است. چرا که بحرانهایی جدی در حوزه های آب خیز به دلیل عدم اعمال حکمرانی صحیح و مناسب به وجود آمده است

این نماینده مجلس به اختلافات نظرها درخصوص مالکیت آب اشاره کرد و  افزود: باید مشخص کنیم که آیا آب جزو انفال و جزو مشترکات بین همه است یا مالکیت بردار است. هر چند تحقیقات حقوقی و فقهی به صورت تخصصی در حال انجام است. تکلیف این موارد در قانون آب باید شفاف شود.

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه تصریح کرد : قانونی که وزارت نیرو  تهیه کرده فعلا بازتاب نظرات نهاد مذکور است و هنوز با گروه های ذی نفع و گروه هایی که می توانند اظهار نظر کنند از جمله کمیسیون آب، منابع طبیعی و محیط زیست و حتی با کمیته آب کمیسیون کشاورزی جلسه ای و حتی با مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز برگزار نشده است. 

وی با ابراز امیدواری نسبت به حل مشکلات در آینده اظهارکرد : با توجه به اینکه محیط زیست متعلق به همه انسان ها و آیندگان است و باید حفظ شود؛ این اصل باید در قانون آب ملحوظ شود.

حجت الاسلام جعفری در خصوص تعجیل وزارت نیرو برای تصویب قانون آب خاطرنشان کرد: چنین امکانی وجود ندارد که این قانون به این سرعت در این دولت تصویب شود. این کار در مجلس زمان بر است و رویکرد وزارت نیرو باید منطقی باشد.

وی با بیان اینکه وقتی در کشوری خشک و نیمه خشکی مثل ایران محدودیت منابع آب وجود دارد حتما باید حاکمیت وارد شود، حاکمیت هم فقط به معنای وزارت نیرو نیست. در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 دولت متکفل امر آب کشور است اما در پیش نویس جدید، وزارت نیرو به عنوان متکفل امور آب کشور معرفی شده است اینها ایرادات بسیار جدی به متن پیش نویس تهیه شده توسط وزارت نیرو است که باید بررسی و مرتفع شود

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد: در این دولت و در این زمان محدود امکان نوشتن پیش نویس قانون جامع آب نیست چون دستگاه های زیادی در آن دخیل هستند و بررسی ابعاد حقوقی و محیط زیستی و مالکیت قطعا زمان بر است. لذا یقینا اگر پیش نویس به شکل فعلی به مجلس بیاید راه به جایی نمی برد. 

وی در پایان تصریح کرد: هر لایحه ای باید از رهگذر و دالان مجلس عبور کند، اگر پیش نویس فعلی به مجلس بیاید یقینا به بن بست می خورد و مجلس می تواند نظرات و الزامات خود را روی آن قانون اعمال کند. نمی شود که  وزارت نیرو خودش ببرد و بدوزد در اینصورت یقینا در مجلس به مانع برخورد خواهند کرد.

 


منبع خبر:
https://zistonline.com/news/83814/با-پیش-نویس-فعلی-قانون-آب-امکان-حکمرانی-شایسته-ممکن-نیست--ضرورت-تبیین-مسئله-مالکیت-آب-در-ایران/do