کد خبر: 83812 / 04 اسفند 1399 - 11:43

وزارت نیرو صلاحیت تدوین قانونی جامعی مدیریت آب را ندارد

یک حقوقدان فعال محیط زیست اظهار داشت: وزارت نیرو صلاحیت تدوین قانون جامع مدیریت آب را ندارد چراکه عامل خسارت‌های وارده بر طبیعت، محیط‌زیست و کشاورزی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن هستند.

به گزارش زیست آنلاین، پدرام آستانی فعال محیط زیست و عضو مجمع پژوهشگران، فعالان و حقوقدانان محیط زیست با ارسال متن نامه‌ای که خطاب به وزیر نیرو، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و دبیر شبکه سمن‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور نوشته است در خصوص تدوین پیش‌نویس قانون جامع آب نوشته است، اظهار داشت: وزارت نیرو صلاحیت تدوین قانون جامع مدیریت آب را ندارد چراکه عامل خسارت‌های وارده بر طبیعت و محیط‌زیست و کشاورزی، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن هستند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

«احتراماً در خصوص گفتگوهایی که با حضور نماینده یا نمایندگان شبکه و میزبانی وزارت نیرو برای تدوین قانونی با عنوان قانون جامع آب شکل‌گرفته و منجر به پیش‌نویس قوانینی در مدت کوتاهی شد و در مدت چندروزه، در گروه شبکه سمن‌های محیط‌زیستی درخواست ارسال نظرات شد؛ به سمع حضور می‌رسانم، مشکلاتی که از سوی شرکت‌های دولتی و حاکمیت دولتی بر آب و منابع طبیعی در نیم قرن گذشته به وجود آمده فراتر از آن چیزی هست که با تغییر ظاهری قوانین قابل‌حل شود، همچنین عامل خسارت‌های وارده بر طبیعت و محیط‌زیست و کشاورزی که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن باشند، صلاحیت تدوین قانون را ندارند و چنانچه بخواهیم مشکلات قانونی آب را ریشه‌ای و اصولی حل کنیم، اصول زیر را برای اصلاحات قوانین آب و منابع طبیعی ضروری می‌دانم:

- شناخت و سرلوحه قرار دادن این اصل اساسی که آب از مشترکات بوده و وزارت نیرو این اصل فقهی و قانونی را به خاطر قدرت عمل سیاسی و مالی و همچنین تناقضات و تراکم قوانین، نقض نموده و خسارات انبوه مالی، محیط زیستی و اجتماعی به مردم کشور وارد کرده است، به‌طوری‌که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، هم‌اکنون مجری خواسته‌های مردم نیستند، بلکه مجری خواست شرکت‌های صاحب قدرت سیاسی و نفوذ و فن‌سالارانی هست که مهندسی بدیع پروردگار را در اکوسیستم، ساده می‌بینند و سودی در آبخوان‌داری که ده‌ها برابر ظرفیت ذخیره آب در سدها را دارد، به‌حساب نمی‌آورند. سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست هم نتوانسته‌اند به‌درستی از منابع طبیعی حفاظت کنند زیرا تماماً دولتی بوده و حکمرانی مردم بومی مولد را به رسمیت نشناختند.

- شناخت و سرلوحه قرار دادن این اصل اساسی که آب و خاک و رودخانه و حیات‌وحش و تالاب و دریا و کوه و دره‌ها و جنگل و مرتع و موضوع کشاورزی و دام‌پروری و حتی معادن از یکدیگر جدا نیستند و اجزای تفکیک‌نشدنی و یکپارچه طبیعت بوده و به ارگان ناظر عالی یکپارچه‌ای نیاز دارد و هیچ ارگان دولتی یا خصوصی نمی‌تواند دست به بهره‌برداری از این منابع بزند مگر به دست مردم بومی مولد منطقه با رعایت بهره‌برداری پایدار و ماندگار برای نسل‌های بعدی.و اجرای برنامه‌های زیر را برای رسیدن به اصلاحات قانونی، لازم می‌دانم:

- جمع‌آوری مستندات از خسارات کشاورزان، خسارات محیط‌زیستی به طبیعت، خسارات اجتماعی و فرهنگی و خسارات اقتصادی برای آسیب‌شناسی حاکمیت دولتی و شرکتی بر منابع طبیعی کشور. خصوصاً بررسی نسبت فایده / ‏ هزینه طرح‌های اجرا‬ شده که تاکنون با بودجه‌های نفتی اداره می‌شده و همیشه هزینه چند برابر فایده بوده و به معنایی انتقال پول نفت به پیمانکاران به‌وسیله آسیب به طبیعت بوده و اکنون هم شرکت‌های آبی به فکر منابع مالی جدید از قبیل سلب بیش از پیش حقابه‌های سنتی کشاورزان و حقابه محیط‌زیستی و فروش به شهروندان و در نتیجه گسترش شهرهای مصرف‌کننده هستند.

- توقف کامل طرح‌های در دست اجرای سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌های آبریز و آبخیز کل کشور به جهت حسن آغاز گفتگوها و سپس آغاز بازبینی و تحلیل مستندات تهیه‌شده و سپس آغاز گفتگوها مابین نمایندگان مراجع و فقهای صاحب‌نظر در این امر و نمایندگان کشاورزان و باغداران و دام‌پروران و نمایندگان فعالان محیط‌زیست و پژوهشگران و کارشناسان مرتبط و نمایندگان قوه مقننه و قضائیه و مجریه و همه ذی نفعان و ذی‌مدخلان مطلع و بصیر و بررسی نواقص و تناقضات قوانین و آئین‌نامه‌ها و حذف قوانین نادرست مخالف توسعه پایدار و تدوین قانون و آئین‌نامه خلاصه، گویا، شفاف و بدون ابهام و تناقض برای ایجاد ارگان مستقل که ناظر عالی جامع منابع طبیعی کشور بوده و اقتدار لازم را داشته و حکمرانی مردم بومی را به رسمیت شناخته و خود دست به بهره‌برداری نمی‌زند و از اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد مردمی هست حمایت معنوی کرده و مشاغل کوچک و بوم‌سازگار را تحت پوشش نظارتی و حمایتی خود قرار می‌دهد.

- تقسیمات استانی و شهرستانی لازم است اصلاح شده و استان‌ها بر اساس حوضه آبریز اصلی و شهرستان‌ها بر اساس حوضه آبخیز شکل بگیرند. تقسیمات گذشته بر اساس اقوام و یا خواست رجال سیاسی بوده درحالی‌که اقوام ایرانی به درازای تاریخ تاکنون همواره در صلح و صفا در کنار هم زندگی می‌کنند. محاسبات و برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمین با لحاظ مبانی توسعه پایدار نیز بر مبنای حوضه‌های آبریز و آبخیز صحیح و عملی می‌باشد.
در پایان از توجه شما گرامیان سپاسگزارم و انتظار پاسخی مناسب به نامه بنده حقیر دارم.»منبع:مهر


منبع خبر:
https://zistonline.com/news/83812/وزارت-نیرو-صلاحیت-تدوین-قانونی-جامعی-مدیریت-آب-را-ندارد/do