تحلیل وضعیت بازار برق تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۵

در حالی که ساتبا با ابلاغ تعرفه‌های خرید تضمینی سال ۱۴۰۵، رشد خیره‌کننده ۵۳.۲ درصدی (برای نیروگاه‌های تا ۲۰۰ کیلووات) و ۴۷.۲ درصدی (برای نیروگاه‌های ۲۰۰ کیلووات تا یک مگاوات) را به ثبت رسانده است، نگاهی به عمقِ مدل‌های مالی نشان می‌دهد که ما با یک پارادوکس بزرگ مواجهیم: هرچه نرخ‌های اسمی جذاب‌تر می‌شوند، شکاف میان سودآوریِ کاغذی و ریسکِ واقعیِ میدان، عمیق‌تر می‌شود.

۱. توهم سودآوری؛ بازده اسمی در برابر ریسکِ نقدینگی

این رشد تعرفه، از دیدگاه مهندسی مالی، یک «مسکن» کوتاه‌مدت برای پروژه‌هایی است که با تورمِ هزینه‌های احداث (CAPEX) دست‌وپنج نرم می‌کنند. اما پرسش اصلی اینجاست: سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی اسمی، با چه معیاری محاسبه می‌شود؟

اگر مبنای محاسبه، «زمان صفر» باشد، این ارقام خیره‌کننده هستند؛ اما اگر «ریسکِ عدمِ نقدشوندگی مطالبات» (Liquidity Risk) را در مدل‌های ALM (مدیریت دارایی و بدهی) نیروگاه‌ها لحاظ کنیم، ارزشِ فعلیِ خالص (NPV) این سودها به شدت افت می‌کند. افزایش تعرفه، بدون اصلاح «ساختار حکمرانیِ پرداخت»، عملاً انتقالِ ریسک از دولت به سرمایه‌گذار است. سرمایه‌گذار باید ریسکِ تورمِ ریالی را در ازای یک قیمتِ ثابت بپذیرد، آن هم در بازاری که سابقه تأخیر در پرداخت دارد.

۲. شکاف در حال تعمیق؛ چرا سیاست‌گذار راه را اشتباه می‌رود؟

تغییر تعرفه‌ها، ماهیت «تله بی‌اعتمادی» را نه تنها حل نکرده، بلکه آن را به مرحله پیچیده‌تری برده است:

    عدم تطابق ارزی (Currency Mismatch): وقتی نرخ پایه تا ۵۳ درصد رشد می‌کند، اما هزینه‌های تامین تجهیزات (اینورتر، پنل) به‌طور مستقیم با نوسانات نرخ ارز در ارتباط است، این افزایش تعرفه تنها بخشی از حاشیه سود را حفظ کرده و «امنیت سرمایه‌گذاری» را تضمین نمی‌کند.
    تداوم ابهام در هزینه‌های شبکه: در حالی که تعرفه افزایش یافته، ابهام در هزینه‌های اتصال به شبکه برای پروژه‌های مقیاس‌متوسط همچنان باقی است. هزینه توسعه شبکه، «توجیه مالی» را در صورت‌های مالی نشان می‌دهد، اما «توجیهِ اجرایی» را به تأخیر می‌اندازد.
    دولت؛ همچنان خریدار مسلط: سیاست تعرفه‌ای جدید، تلاشی است برای «خریدِ رضایت»ِ سرمایه‌گذار با پولِ بیشتر، به جای «اصلاحِ ساختارِ بازار».

۳. نتیجه‌گیری: عبور از «قیمت‌گذاری» به سمت «بازار»

رشد تعرفه‌های ۱۴۰۵، اثبات می‌کند که ساتبا به دنبال حل یک «مسئله حکمرانی» با «ابزار قیمتی» است. این استراتژی، محکوم به ناکارآمدی است. برای خروج از این تله، پارادایم باید تغییر کند:

۱. گذار از قرارداد خرید تضمینی به تابلوی سبز: فروش برق در بورس انرژی تنها راهی است که ریسکِ طرفِ مقابل (Counterparty Risk) را از دولت به بخش خصوصیِ مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

۲. شفافیت در زنجیره ارزش: نرخ‌نامه به تنهایی کافی نیست. دسترسیِ آزاد به شبکه و شفافیت در هزینه‌های اتصال، پیش‌شرطِ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری است.

کلام آخر: افزایش نرخ‌های ۱۴۰۵، جذابیت مدل‌های مالی در اکسل را بالا برده است، اما «اعتماد» به عنوان موتور اصلیِ سرمایه‌گذاریِ بلندمدت، همچنان در گروِ پرداخت‌های منظم، حذفِ مداخله‌های قیمتی و پذیرشِ نقشِ واقعیِ دولت به‌عنوان یک «تنظیم‌گر» (Regulator) است، نه یک «خریدارِ بدهکار».