به گزارش زیست آنلاین،شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد که بر تحقق هفتمین هدف توسعه پایدار (دسترسی به انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه) متمرکز است، تدوین چارچوب‌های استاندارد را ابزاری حیاتی برای گذار به سامانه‌های انرژی ایمن و کارآمد در شرایط کنونی کشور عنوان کرد.

بحران‌های زیست‌محیطی؛ تهدیدی مستقیم علیه معیشت و سلامت
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با هشدار نسبت به ابعاد فرسایش منابع در کشور تصریح کرد: موضوعاتی نظیر تنش‌های شدید در منابع آب و خاک، آلودگی مزمن هوا، تخریب تنوع زیستی و پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم، مسائلی صرفاً نظری یا ایزوله نیستند؛ بلکه این چالش‌ها تاب‌آوری معیشت، امنیت غذایی، فرصت‌های شغلی و سلامت آحاد جامعه را به چالش کشیده‌اند. به باور وی، تنها راهکار خروج از این چرخه‌های مخرب، بازتعریف الگوهای مصرف، ارتقای بهره‌وری در صنایع و استقرار سازوکارهای اجرایی قوی است.

همگرایی محیط‌زیست و استاندارد؛ از برچسب‌گذاری تا پایش گازهای گلخانه‌ای
انصاری با تشریح جزئیات تفاهم‌نامه منعقدشده میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد، اهداف این توافق راهبردی را فراتر از تدوین چارچوب‌های کاغذی دانست. بر اساس این سند، محورهای مشترک همکاری شامل موارد زیر خواهد بود:

حفاظت ساختارمند از بوم‌سازگان‌ها و استقرار الگوهای اقتصاد چرخشی (Circular Economy).
تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی با اولویت فناوری‌های پاک و نوین.
طراحی الگوهای بومی اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی و گزارش‌دهی انتشار گازهای گلخانه‌ای بنگاه‌های صنعتی.
محاسبه و ارزیابی ردپای اکولوژیک محصولات صنعتی و خدماتی.
توسعه نظام برچسب‌گذاری محیط‌زیستی برای افزایش شفافیت مصرف‌کنندگان.
تجهیز و اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های آزمایشگاهی در پایش آلاینده‌ها.

بازسازی پایدار زیرساخت‌های صنعتی
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بهسازی خطوط تولید باید فرصتی برای رهاسازی الگوهای ناکارآمد گذشته باشد، خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی نظام‌های مدیریت سبز و رصد دقیق میزان مصارف آب و انرژی در کارخانه‌ها، نه تنها آسیب‌های محیطی را به حداقل می‌رساند، بلکه به طور مستقیم هزینه‌های پنهان تولید ناشی از اتلاف منابع را کاهش می‌دهد. وی در پایان، تحقق پایداری زیست‌محیطی را در گرو پیوند مؤثر میان بدنه دولت، تولیدکنندگان بخش خصوصی، مراکز علمی و نهادهای استاندارد دانست تا شاخص‌های کیفی هوا و خاک با آمارهای قابل سنجش ارتقا یابند.

صنایع ایران به دلیل فرسودگی خطوط تولید و بهره‌مندی از انرژی یارانه‌ای، از شدت مصرف انرژی و ردپای کربن بالایی رنج می‌برند. تقابل میان نهادهای نظارتی محیط‌زیست و واحدهای صنعتی همواره یکی از نقاط اصطکاک در توسعه اقتصادی بوده است. ورود سازمان ملی استاندارد به عنوان بازوی تنظیم‌گر کیفیت کالا و خدمات، می‌تواند با تلفیق معیارهای اجباری زیست‌محیطی و سیستم‌های پایش ردپای کربن، صنایع را به سمت بهره‌وری اقتصادی پایدار سوق دهد؛ به ویژه در شرایطی که بازارهای صادراتی بین‌المللی نیز مالیات‌ها و استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای بر محصولات با انتشار بالای آلاینده وضع کرده‌اند.