از جریمه آلایندهها تا مشوقهای سبز؛ تغییر مسیر مالیاتهای محیطزیستی به سمت رفع آلودگی
به گزارش
زیست آنلاین،این مسئول محیطزیستی با اشاره به ضمانتهای اجرایی برخورد با واحدهای متخلف، تأکید کرد: معرفی به سازمان امور مالیاتی برای دریافت عوارض آلایندگی (معادل ۰.۵ تا ۱.۵ درصد از مأخذ فروش) یکی از ابزارهای کنترلی است؛ اما در موارد تداوم آلودگی یا عبور از استانداردهای سختگیرانه، اقدامات بازدارندهای همچون پلمب واحدها بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.
طاهری در تشریح تبصره ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از رویکردی حمایتی برای صنایع سخن گفت که میتواند بنبست آلودگی را بشکند. طبق این قانون، چنانچه واحد صنعتی برای کاهش خروجیهای آلاینده خود سرمایهگذاری کند، هزینههای تأییدشده توسط سازمان محیطزیست از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد. این مکانیسمِ «تهاتر آلایندگی»، منابع مالی را از خزانه دولت به سمت تجهیزات فیلتراسیون و فناوریهای پاک در بطن خودِ صنایع هدایت میکند که در نهایت، اثربخشی بیشتری برای محیطزیست مناطق پیرامونی خواهد داشت.
چالشهای توسعه حملونقل پاک
در بخش دیگری از این گزارش، رئیس مرکز ملی هوا به نقیصه قانونی در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر الزام قانونی مشخصی برای خودروسازان جهت اجبار به تولید خودروهای برقی در قوانین زیستمحیطی دیده نمیشود، اظهار داشت: اگرچه تولید نمونههای هیبریدی توسط خودروسازان داخلی آغاز شده، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
طاهری ریشه اصلی کندی توسعه این خودروها را نه فقط در تولید، بلکه در «سیاستگذاری کلان قیمت سوخت» دانست. وی تصریح کرد: مادامی که قیمت بنزین به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، خودروهای برقی به دلیل قیمت تمامشده بالاتر، برای مصرفکننده فاقد توجیه اقتصادی هستند. به اعتقاد این مقام مسئول، توسعه خودروهای پاک بدون اصلاح مدلهای اقتصادی و فراهمسازی مشوقهای خریداران، صرفاً با الزام تولیدکنندگان محقق نخواهد شد./ایسنا
زمینه خبر (Background):
قانون مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۲۷) و ظرفیتهای تبصره ۷ آن، تلاشی برای گذار از رویکرد «جریمهمحور» به رویکرد «اصلاحمحور» در مدیریت آلایندگی صنایع است. با این حال، معضل اصلی در بخش حملونقل همچنان پابرجاست؛ جایی که «ارزانی سوخت فسیلی» به رقیبی سرسخت برای ترویج خودروهای هیبریدی و برقی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که «صرفهجویی در مصرف سوخت» برای خریدار خودرو معادل «سود اقتصادی ملموس» نباشد، فرهنگ استفاده از خودروهای پاک به کندی پیش خواهد رفت.