به گزارش زیست آنلاین،علی‌اکبر حدادی هرندی، رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور، با تبیین این اقدام اظهار داشت: «یکی از مسیرهای اصلی و کلیدی در تحول نظام اداری، گذار تدریجی از فرآیندهای سنتی مبتنی بر اسناد و گواهی‌های کاغذی به سمت ارائه خدمات برخط، داده‌محور و قابل‌اعتماد است.»

بر اساس این طرح، زیرساخت‌های لازم برای احراز هویت و تأیید اعتبار گواهی کسر از حقوق فراهم شده است تا بانک‌ها بتوانند در چارچوب ضوابط قانونی، اطلاعات مورد نیاز را مستقیماً از نظام اداری دریافت کنند. حدادی هرندی در تشریح ابعاد این خدمت جدید گفت: «این خدمت نوین می‌تواند با کاهش مراجعات حضوری کارکنان دولت و حذف گام‌به‌گام گردش فیزیکی گواهی‌ها، علاوه بر تسهیل و تسریع در فرآیند بررسی مدارک و ارائه تسهیلات بانکی، از ورود مجدد اطلاعات و شکل‌گیری فرآیندهای موازی و زائد جهت احراز اعتبار اسناد جلوگیری به عمل آورد.»

این مقام مسئول تأکید کرد که رویکرد سازمان اداری و استخدامی، صرفاً «دیجیتالی کردن» کاغذ نیست، بلکه هدف اصلی ایجاد یک سرویس داده‌محور است. وی تصریح کرد: «رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در پیاده‌سازی این طرح، صرفاً تبدیل یک گواهی کاغذی به نسخه الکترونیک نیست؛ بلکه هدف نهایی، ایجاد یک خدمت برخط مبتنی بر داده‌های معتبر و قابل استعلام از منبع اصلی است تا داده‌های موجود در نظام اداری، مستقیماً در ارائه یک خدمت واقعی به کار گرفته شود.»

همچنین در این طرح، اصول حکمرانی داده شامل محرمانگی و امنیت اطلاعات لحاظ شده است. حدادی هرندی در این‌باره توضیح داد: «دسترسی به اطلاعات در این سازوکار جدید، مبتنی بر مجوز خواهد بود و اصولی همچون حداقل‌گرایی در تبادل اطلاعات، حفظ محرمانگی، اصالت‌سنجی داده‌ها، ثبت دقیق سوابق استعلام و مسئولیت‌پذیری در دسترسی به اطلاعات، در آن مورد توجه و اجرا قرار می‌گیرد.»

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، تمامی ابعاد فنی و حقوقی این پروژه نهایی شده است. عملیاتی‌سازی این طرح برای هر بانک و مؤسسه مالی، منوط به تفاهم‌نامه‌های اجرایی است که میان شبکه بانکی و نهادهای ذی‌ربط منعقد خواهد شد./مهر