به گزارش زیست آنلاین،این اقدام که نتیجه همکاری مؤثر «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است، نویدبخش احیای یکی از مهم‌ترین مشوق‌های اقتصادی برای بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل ریلی است.
نوراله بیرانوند، عضو هیأت‌مدیره و معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن، با اعلام این خبر اظهار داشت که این بسته نخستین مجموعه در فرآیند جدید پرداخت‌هاست و شامل ۱۶۲ کاربرگ تأییدشده است. وی تأکید کرد که ارسال این درخواست به بورس انرژی، نشان‌دهنده پذیرش تداوم تعهدات حاکمیتی در قبال قراردادهای پیشین است و پیامی روشن برای فعالان اقتصادی دارد که ارکان تصمیم‌گیر کشور به دنبال صیانت از اعتماد سرمایه‌گذاران هستند.

بیرانوند «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید» را موتور محرک سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی دانست و افزود: «پرداخت منظم عواید صرفه‌جویی سوخت، نقشی حیاتی در جذابیت اقتصادی تأمین لکوموتیو، واگن‌های مسافری و باری، رفع گلوگاه‌ها و توسعه خطوط فرعی دارد.» به گفته وی، این مشوق‌های مالی، صرفه‌جویی انرژی را به منبعی برای توسعه ظرفیت‌های حمل بار و مسافر تبدیل می‌کند و استمرار آن، توان سرمایه‌گذاری مجدد بخش خصوصی را به‌طور قابل‌توجهی تقویت خواهد کرد.

معاون تأمین سرمایه راه‌آهن ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور و مدیرعامل راه‌آهن، این رویداد را «آغاز مسیر جدید» خواند و تأکید کرد که با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مراحل انتشار گواهی‌ها و برقراری جریان منظم پرداخت‌ها با جدیت دنبال خواهد شد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری در توسعه شبکه ریلی کشور مشارکت کنند./ایرنا

زمینه خبر:
ماده ۱۲ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، یکی از ظرفیت‌های قانونی مهم برای جذب سرمایه در بخش حمل‌ونقل ریلی است. طبق این قانون، سرمایه‌گذاران خصوصی که با ورود ناوگان نو (لکوموتیو و واگن) یا توسعه زیرساخت‌ها، موجب کاهش مصرف سوخت نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای می‌شوند، مستحق دریافت «گواهی صرفه‌جویی سوخت» هستند. این گواهی‌ها در بورس انرژی قابل عرضه و نقد شدن هستند. به دلیل تغییرات اخیر در چارت سازمانی انرژی کشور و تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، فرآیند تأیید و انتشار این گواهی‌ها برای مدتی دچار وقفه شده بود که اکنون با دستورات جدید، روند آن از سر گرفته شده است.