به گزارش زیست آنلاین،مدیرعامل توانیر در آیین آغاز عملیات مانور ملی «مهتاب»، رویکرد این شرکت در مواجهه با انشعابات غیرمجاز را قاطع و تغییرناپذیر عنوان کرد. وی با قدردانی از حمایت دستگاه‌های قضایی و انتظامی، استخراج غیرمجاز رمزارز را پدیده‌ای مخرب در شرایط فعلی کشور دانست.

اله‌داد در تشریح این برخوردها اظهار کرد: «استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، مصداق بارز سوداگری است. اگر کسی در شرایط جنگ اقتصادی، با برق غیرمجاز ماینر روشن کند، تفاوتی با کسی ندارد که آب جیره‌بندی را به دشمن می‌فروشد؛ لذا ما در برخورد با این افراد، هیچ‌گونه تعارفی نداریم.»
بر اساس سیاست‌های جدید ابلاغی، برخورد با متخلفان فراتر از قطع انشعاب خواهد بود. مطابق این ضوابط:

انشعاب‌های غیرمجاز به فوریت جمع‌آوری و قطع می‌شوند.
وصلی مجدد منوط به تسویه کامل صورت‌حساب‌های سنگین و پرداخت خسارت‌های وارده به شبکه است.
نصب کنتور هوشمند برای این مشترکان با هزینه شخصی آن‌ها الزامی است.
بر اساس مصوبه جدید، برق مصرفی متخلفان به مدت یک‌سال از شمول یارانه خارج شده و با تعرفه آزاد محاسبه می‌شود.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد که این اقدامات در راستای صیانت از شبکه و تضمین پایداری برق برای مشترکان قانونی است و نظارت‌ها در ماه‌های سرد سال تشدید خواهد شد.

بخش دیگری از سخنان مدیرعامل توانیر به رفع ابهام از وضعیت تأمین برق کشاورزان اختصاص داشت. اله‌داد با رد شایعات مبنی بر محدودیت برق برای این بخش تصریح کرد: «صنعت برق هیچ محدودیتی برای تأمین برق بخش کشاورزی ندارد.»
وی ریشه محدودیت‌های مشاهده‌شده در برخی ساعات را نه در ناترازی برق، بلکه در الزامات قانونی مدیریت منابع آبی عنوان کرد و گفت: «شرکت‌های آب منطقه‌ای بر اساس رژیم‌های برداشت و شرایط خشکسالی، سقف مجاز برداشت روزانه از چاه‌ها را تعیین می‌کنند. ما به عنوان خادمان صنعت برق، تنها مجری الزامات قانونی در جهت حفظ منابع حیاتی آب هستیم.»
وی در پایان با اشاره به جرایم قانونی برای تخطی از رژیم‌های برداشت آب، هدف از این سخت‌گیری‌ها را حفظ سفره‌های زیرزمینی و صیانت از حقوق کشاورزان قانون‌مدار دانست و بر لزوم همکاری ذی‌نفعان برای پایداری تولید تأکید کرد.

طرح ملی «مهتاب» (مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز) یکی از برنامه‌های راهبردی توانیر برای مدیریت پیک مصرف و پایداری شبکه است. هم‌زمان با ناترازی تولید و مصرف در فصل زمستان و محدودیت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها، شناسایی کانون‌های مصرف غیرمجاز انرژی اهمیت دوچندانی یافته است. در همین حال، تفکیک وظایف وزارت نیرو در دو حوزه تأمین برق (صنعت برق) و مدیریت منابع آب (وزارت نیرو/شرکت‌های آب منطقه‌ای) موضوعی است که در سال‌های اخیر نیازمند شفاف‌سازی برای تعامل بهتر با بهره‌برداران کشاورزی بوده است.