به گزارش زیست آنلاین،رویکرد توسعه پایدار در بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس، با تلفیق ابزارهای نوین تأمین مالی، ظرفیت‌های ترانزیتی و صیانت از محیط‌زیست دریایی وارد مرحله‌ای تازه شده است. در نشست تخصصی بررسی افق‌های اقتصاد دریاپایه، متولیان شهرستان قشم بر ضرورت خروج از خام‌فروشی ظرفیت‌ها و پیوند علم و بازار از طریق نهادسازی‌های جدید تأکید کردند.

بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد بانک‌های فراساحلی (Offshore Banking) در مناطق آزاد قشم، کیش و مکران در دستور کار قرار گرفته است. هادی شریف‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قشم، با تأکید بر اینکه تأمین مالی کلان شرط اجرای پروژه‌های دریاپایه است، پیشنهاد کرد هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین مناطق آزاد برای تأسیس این ساختار مالی پیش‌قدم شوند تا بستر جذب سرمایه‌های خارجی و ارزی مهیا گردد.

در راستای شناسایی دقیق فرصت‌ها، فاطمه عامری سیاهویی، رئیس دانشگاه پیام نور قشم، از پیشرفت ۵۰ درصدی تدوین «اطلس سرمایه‌گذاری اقتصاد دریاپایه» با محوریت توانمندی نخبگان بومی و بانوان خبر داد؛ سندی که به گفته مالک یزدان‌پناه، مدیر جهاد کشاورزی قشم، سازوکار صدور مجوزها را یکپارچه و موانع بوروکراتیک را برطرف خواهد کرد.

علیرضا قنبری باغستانی، مدیرکل گمرک قشم، با ارائه کارنامه پنج‌ماهه نخست سال جاری اعلام کرد گمرک این جزیره توانسته است در شرایط سخت تحریم، پس از گمرک شهید رجایی، بالاترین حجم و ارزش خدمات گمرکی را در مقایسه با مبادی کیش، بندرلنگه و شهید باهنر به ثبت برساند. حسین امیرتیموری، فرماندار قشم، نیز تأکید کرد زیرساخت‌های اسکله‌ای جزیره آماده هدایت تبادلات تجاری به مسیرهای رسمی دریایی برای جلوگیری از قاچاق و پدیده اقتصاد غیررسمی است.

در بخش تولیدات شیلاتی، مسعود مورموگویی، مدیر شیلات منطقه آزاد قشم، به فاصله چشمگیر ارزش بازار داخل و صادرات اشاره کرد و گفت: در حالی که هر کیلوگرم میگو در بازار داخلی حدود ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود، قیمت صادراتی آن به مقاصد اروپایی حدود ۴.۵ میلیون تومان است. وی بر ضرورت گذار اراضی ۳۵۰۰ هکتاری جزیره از شیوه سنتی به مدل‌های متراکم و فوق‌متراکم صنعتی تأکید کرد.
علیرضا گلشنی‌زاده، رئیس اداره شیلات قشم، نیز از تکمیل ظرفیت‌های پرورش ماهی در قفس، تجهیز زیرساخت‌های برقی و دمایی مراکز تکثیر بچه‌ماهی، تزریق تسهیلات بانکی کلان و راه‌اندازی ظرفیت‌های نوپدید همچون «گردشگری صیادی» برای خلق ارزش افزوده خبر داد.

توسعه اقتصادی قشم در این سند پیوندی ناگسستندنی با محیط‌زیست یافته است. رئیس اداره منابع طبیعی قشم برنامه‌هایی نظیر پرورش زنبور عسل در پهنه‌های حرا، توسعه گونه‌های گیاهی بومی، احداث دو پارک آبخیز و ایجاد کمربند سبز ساحلی را تشریح کرد.

در عین حال، شاهمراد جعفری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست قشم، با هشدار درباره خطرات زیست‌محیطی روش‌های سنتی آبزی‌پروری (نظیر شور شدن خاک و ایجاد کانون‌های ریزگرد)، کنترل آلودگی‌های نفتی و حفاظت از آبزیان در معرض خطر (کوسه‌ها و سفره‌ماهیان) را خط قرمز طرح‌های توسعه‌ای خواند. وی همچنین از بازداشت ۵۰۰ تبعه غیرمجاز در عملیات دریابانی طی ۱۴ روز اخیر برای جلوگیری از صید مخرب غیرقانونی خبر داد.

در بخش زیرساخت‌های فنی، نسرین نانوایی، مدیر غذا و داروی قشم، توانمندی آزمایشگاهی این شهرستان را بستری استراتژیک برای سنجش سموم خاص (مانند میکروسیستین)، پایش آلودگی‌های نفتی و کنترل کیفی فرآورده‌های وارداتی و صادراتی بدون نیاز به ارجاع نمونه‌ها به پایتخت یا خارج از کشور توصیف کرد./ایرنا

جزیره قشم با برخورداری از طولانی‌ترین خط ساحلی میان جزایر خلیج فارس و مجاورت با تنگه راهبردی هرمز، کانون اصلی سند توسعه اقتصاد دریاپایه ایران است. چالش‌های کنونی جزیره شامل محدودیت در تأمین مالی ارزی، فرسودگی روش‌های سنتی صیادی و خطرات ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی صنایع و تردد دریایی است؛ از این رو سیاست‌گذاران با تلفیق تأسیس نهادهای مالی فراساحلی و پایدارسازی بوم‌شناختی، در پی ایجاد یک مدل پایدار اقتصادی هستند.