به گزارش
زیست آنلاین،بررسی‌های علمی پیرامون چالش‌های مدیریت کیفیت هوا حاکی از آن است که مسئله آلاینده‌ها در ایران از یک معضل صرفاً فنی یا زیست‌محیطی عبور کرده و مستقیماً به الگوی حکمرانی، موانع نهادی و ساختار اقتصادی گره خورده است. آلودگی هوا که در سطح جهانی بنا بر آمارهای سازمان بهداشت جهانی با سالانه بیش از هفت میلیون مرگ زودهنگام پیوند دارد و بیش از ۹۹ درصد مردم زمین را تحت تأثیر قرار داده، در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه ایران با شدتی دوچندان سلامت عمومی و اقتصاد شهری را تهدید می‌کند.
ثبت بیش از ۲۰۰ روز هوای ناسالم، بسیار ناسالم یا خطرناک در کلان‌شهرهایی همچون تهران، اهواز، اصفهان، کرج و مشهد طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، هم‌زمانی عوامل طبیعی و انسان‌ساخت را آشکار می‌کند. در کنار خشکسالی، پدیده وارونگی دما و هجوم ریزگردها، عواملی مانند سوخت غیراستاندارد، مازوت‌سوزی، استقرار صنایع آلاینده در حاشیه شهرها، ناوگان فرسوده حمل‌ونقل و ضعف ترانزیت عمومی بحران را تعمیق کرده‌اند.
در پاسخ به این وضعیت، پژوهشی توسط مهروش خواجوندی، پژوهشگر مدیریت محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران) و جمعی از همکاران دانشگاهی در فصلنامه «جامعه و محیط زیست» دانشگاه مازندران منتشر شده است. این تیم پژوهشی با بهره‌گیری از روش کیفی «نظریه داده‌بنیاد» و انجام ۱۵ مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با متخصصان و تصمیم‌گیران، لایه‌های پنهان ناکارآمدی در اجرای قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ را بررسی کرده است.
سهم موانع در توقف اجرای مقررات
بر اساس تحلیل داده‌های این مطالعه، اثرگذارترین مؤلفه بر روند اجرای تکالیف قانونی، «ساختار قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری» با ضریب اهمیت ۶۳ شناخته شده است. در میان چالش‌های فرآیند اجرا نیز، سه عامل زیر بیشترین وزن بازدارندگی را داشته‌اند:
موانع قانونی با ضریب اهمیت ۴۱
موانع نهادی و اداری با ضریب اهمیت ۳۹
موانع مالی و اعتباری با ضریب اهمیت ۳۸
این آمارها نشان می‌دهد اقتصاد متکی به نفت و مقاومت بوروکراتیک، عملاً مانع تحقق بیش از ۶۰ درصد ظرفیت اجرایی قانون هوای پاک شده است.
پشت‌پرده کم‌اثر شدن نظارت‌ها
اظهارات کارشناسان مشارکت‌کننده در این پژوهش بیانگر آن است که فشارهای اقتصادی و موضوع تحریم‌ها گاهی به دستاویزی اداری برای نادیده‌گرفتن استانداردهای محیط‌زیستی تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، نفوذ صنایع پرآلاینده و اولویت‌بخشی به تولید تحت عنوان حفظ اشتغال، زمینه‌ساز تعویق در ابلاغ آیین‌نامه‌ها، کاهش جرایم و در نتیجه بی‌اثر شدن ضمانت‌های اجرایی قانون شده است.
راهکارهای پیشنهادی: از حکمرانی مقتدر تا مالیات کربن
پژوهشگران برای گذار از اقدامات موقتی و انفعالی—مانند تعطیلی مراکز آموزشی در فصول سرد—راهکارهایی ساختاری پیشنهاد داده‌اند:
ایجاد نهاد ناظر مقتدر: تشکیل مرجعی با اختیارات اجرایی فرادستگاهی که بتواند سازمان‌های مسئول را نسبت به انجام تکالیف پاسخگو کند.
شفاف‌سازی و انتشار عمومی داده‌ها: اعلام شفاف میزان انتشار آلایندگی صنایع و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای تقویت نظارت مردمی.
به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی بازدارنده: اعمال سیاست‌های تشویقی، وضع مالیات کربن و عوارض سبز به‌منظور وارد کردن هزینه زیست‌محیطی در بهای تمام‌شده تولید.
حمایت مالی پایدار: تخصیص منابع منظم برای نوسازی خطوط تولید و صنایع، تا بهانه‌های مالی مانع از رعایت الگوهای هوای پاک نشود./ایسنا
زمینه خبر (Context)
پدیده آلودگی هوا در کلان‌شهرهای ایران تحت تأثیر متغیرهای پیچیده‌ای قرار دارد که فراتر از عوامل اقلیمی نظیر وارونگی دما است. در حالی که سوخت غیراستاندارد، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و تمرکز صنعتی به عنوان عوامل فنی شناخته می‌شوند، چالش‌های مربوط به «حکمرانی» و «سیاست‌گذاری» نقش کلیدی در عدم تحقق استانداردهای هوای پاک ایفا می‌کنند. قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، تلاشی برای ایجاد چارچوبی حقوقی جهت هماهنگی میان بیش از ۲۰ دستگاه مسئول بود که اکنون به دلیل ناهماهنگی‌های نهادی و اقتصادی، به کانون بحث‌های کارشناسی تبدیل شده است.
دریافت صفحه با کد QR