توسعه سریع نیروگاههای خورشیدی و بادی در کشور، افزون بر مزایای کاهش ناترازی، شبکه سراسری برق را با چالشهای فنی هموارسازی نوسانات روبهرو خواهد کرد. تثبیت خدمات حمایتی شبکه در قالب قراردادهای شفاف، الزام به رؤیتپذیری نیروگاهها، توسعه ذخیرهسازها در محل مصرف و پرهیز از تصدیگری مستقیم دولت، ارکان اصلی تداوم این مسیر به شمار میروند.
به گزارش
زیست آنلاین، محمدصادق قاضیزاده، معاون پیشین برنامهریزی و نظارت وزارت نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در تحلیلی جامع به بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و سیاستی توسعه انرژیهای پاک پرداخت. وی توسعه تجدیدپذیرها را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و هدفگذاری ساخت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در برنامه هفتم پیشرفت را اقدامی درست و همراستا با منافع زیستمحیطی و کاهش ناترازی برق توصیف کرد
.
قاضیزاده با تشریح نقش شبکه برق در هموارسازی ناپایداری تولید انرژیهای خورشیدی و بادی گفت: شبکه سراسری در شرایط فعلی مانند یک سامانه ذخیرهساز رایگان عمل میکند و با جبران نوسانات ناشی از تغییرات تابش یا وزش باد، امکان عرضه پایدار برق در بورس انرژی را برای تولیدکنندگان فراهم میآورد. با این حال، با افزایش سهم تجدیدپذیرها و اشباع ظرفیت شبکه، ارائه دائمی و رایگان این خدمت به متقاضیان آینده ناممکن خواهد بود؛ بنابراین برای جلب اعتماد سرمایهگذاران کنونی، استمرار این خدمات باید در قالب قراردادهای بلندمدت و حداقل ۲۰ ساله تضمین شود.
وی رعایت الزامات فنی را یک تعهد متقابل دانست و افزود: همزمان با تلاش وزارت نیرو و ساتبا برای تسهیل اتصال نیروگاهها با کمترین هزینه، بهرهبرداران بخش خصوصی نیز باید استانداردهای رؤیتپذیری و کنترلپذیری را رعایت کنند تا دیسپاچینگ ملی بتواند جریان تولید را در راستای امنیت شبکه پایش و مدیریت کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش ذخیرهسازهای انرژی تصریح کرد: بهرهگیری از ذخیرهسازها در تمامی سطوح شبکه سودمند است، اما استقرار آنها در سطوح ولتاژی پایینتر و در نزدیکی محل مصرف نهایی، بیشترین ارزش را از نظر افزایش تابآوری مشترک و کاهش بار شبکه توزیع ایجاد میکند.
معاون پیشین وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به ترکیب سبد انرژی آینده کشور پرداخت و یادآور شد که ایران به دلیل برخورداری از ذخایر گاز طبیعی، شرایط متفاوتی نسبت به کشورهای واردکننده سوخت دارد؛ از این رو سهم بهینه نیروگاههای تجدیدپذیر، واحدهای حرارتی بزرگ و مقیاسکوچک باید بر پایه مطالعات جامع اقتصادی، فنی و سقف مجاز انتشار کربن تعیین شود.
وی همچنین درباره ورود پیشین ساتبا به خرید تجهیزات توضیح داد که این اقدام یک راهحل مقطعی برای عبور از موانع تأمین مالی و بانکی بوده است و نقش پایدار دولت در آینده باید به سیاستگذاری، تنظیمگری و استانداردسازی محدود بماند، نه دخالت مستقیم در فرآیندهای تجاری.
قاضیزاده ضمن تأکید بر اینکه کشور سازنده تجهیزات ملاک نهایی نیست و رعایت استانداردهای فنی و عملکردی تعیینکننده است، به تفاوت ماهوی توسعه خورشیدی خانگی با پروژههای تجاری اشاره کرد و گفت: در بخش خانگی، علاوه بر مباحث اقتصادی، باید احساس استقلال، امنیت تأمین برق و آسایش خانوارها در الگوی سیاستگذاری لحاظ شود.
زمینه خبر:
این گزارش به بررسی اظهارات محمدصادق قاضیزاده درباره الزامات فنی، حقوقی و قراردادی توسعه ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور، نقش حمایتی شبکه برق در مدیریت نوسانات تولید، الزامات فنی متقابل سرمایهگذاران، اهمیت ذخیرهسازها و مرزبندی وظایف حاکمیتی با بخش خصوصی میپردازد.
دریافت صفحه با کد QR