به گزارش زیست آنلاین،مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به ضرورت عبور از رویکردهای سنتی در توسعه برق، اعلام کرد که دیگر «تعداد مجوزهای صادر شده» ملاک موفقیت نیست. بنا به گفته سخنگوی صنعت برق، تاکنون برای ۱۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر مجوز صادر شده که به دلیل عدم پیشرفت پروژه، پیش از این ۳۴ هزار مگاوات آن ابطال شده است و اکنون ۳۰ تا ۴۰ هزار مگاوات دیگر نیز در اولویت تعیین تکلیف و ابطال قرار دارند تا امکان ورود بازیگران جدید و جدی به بازار انرژی فراهم شود.

رجبی‌مشهدی دستیابی به هدف‌گذاری ۳۰ هزار مگاواتی برنامه هفتم توسعه را مستلزم تمرکز بر نیروگاه‌های پراکنده و انشعابی دانست. وی ظرفیت بخش کشاورزی را در این میان کلیدی توصیف کرد و گفت: «از ۳۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی در کشور، ۲۰۰ هزار چاه پتانسیل نصب سامانه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوواتی را دارند که این امر می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات به ظرفیت شبکه اضافه کند.»

سخنگوی صنعت برق با اشاره به مکانیسم‌های حمایتی نظیر تابلوی برق سبز و نقش تجمیع‌کننده‌ها برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی، تصریح کرد که دولت مسئولیت توسعه زیرساخت‌های انتقال و اتصالات اصلی شبکه را بر عهده دارد، در حالی که سرمایه‌گذاران باید تمرکز خود را بر احداث نیروگاه و اتصال محلی بگذارند. طبق پیش‌بینی‌های وزارت نیرو، با این رویکرد، ظرفیت تجدیدپذیرهای کشور تا اواسط سال ۱۴۰۶ به ۱۲ هزار مگاوات (با توان عملیاتی ۸ هزار مگاوات) خواهد رسید.

زمینه خبر:
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با چالش ناترازی برق گره خورده است. سیاست‌گذاری اخیر وزارت نیرو نشان‌دهنده چرخش از یک ساختار اداری-مجوزمحور به سمت بازار هوشمند و بهره‌وری است. با تکیه بر ذخیره‌سازهای انرژی، تقویت شبکه انتقال و مشارکت بخش خصوصی، این وزارتخانه در تلاش است تا با مدیریت هوشمندانه ظرفیت‌ها و آزادسازی مجوزهای راکد، خلأهای موجود در تأمین انرژی را برطرف کرده و به پایداری شبکه سراسری کمک کند.