به گزارش زیست آنلاین،صنعت برق ایران با وجود برخورداری از زیرساخت‌های گسترده و توان فنی بالا، در سال‌های اخیر به دلیل انباشت چالش‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های تثبیت قیمت و افت سرمایه‌گذاری با ناترازی شدیدی میان تولید و مصرف دست‌به‌گریبان است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در ارزیابی ریشه‌های این وضعیت اعلام کرد که قانون تثبیت قیمت‌ها در دهه‌های گذشته جذابیت سرمایه‌گذاری را سلب کرد و با بروز نوسانات ارزی در دهه ۹۰، نیروگاه‌داران بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی با معضل تسویه بدهی‌ها روبه‌رو شدند.

نجفی با اشاره به کسری برق در ایام اوج مصرف سال‌های اخیر، ورود سریع ۵ تا ۵.۵ هزار مگاوات برق خورشیدی و بهبود ذخایر برق‌آبی در سال ۱۴۰۵ را در کاهش فشار تابستان مؤثر خواند، اما هشدار داد که محدودیت‌های شدید تحمیل‌شده به صنایع در فصول مختلف، زیان‌های مالی سنگینی به بخش تولید وارد کرده است. وی لزوم تشکیل نهاد رگولاتور مستقل، تضمین قراردادهای خرید و اولویت‌بخشی به تخصیص ارز برای پروژه‌های تجدیدپذیر را از شروط حیاتی برای بازگشت اطمینان به بخش خصوصی دانست.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه با راندمان زیر ۲۵ درصد، بر نوسازی و ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها به بالای ۵۰ درصد تأکید کرد. وی همچنین احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک پراکنده (CHP) در بافت‌های متراکم شهری را راهکاری کارآمد برای تأمین توامان برق و حرارت، کاهش تلفات شبکه و تقویت پدافند غیرعامل برشمرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین جایگزینی سیم‌های مسی با کابل‌های آلومینیومی خودنگهدار روکش‌دار در شبکه توزیع را پیشنهادی با صرفه اقتصادی بالا عنوان کرد که می‌تواند علاوه بر ارتقای راندمان، تلفات غیرمجاز را مهار و هزینه‌های اجرایی را از محل فروش مس جبران کند. وی در حوزه مدیریت مصرف نیز اجرای طرح‌های اقساطی جایگزینی یک میلیون دستگاه کولر گازی اینورتر و تسهیل خرید سامانه‌های ذخیره‌ساز خانگی و صنعتی را روشی عملیاتی برای کاهش بار شبکه و جلوگیری از تشدید بحران در سال‌های آتی دانست.

زمینه خبر:
صنعت برق ایران در سال‌های اخیر با ناترازی فزاینده در فصول پیک تابستان و زمستان روبه‌رو بوده که ریشه در تثبیت تعرفه‌ها، بازدهی پایین نیروگاه‌های حرارتی فرسوده و تلفات فنی و غیرفنی شبکه دارد. بخش خصوصی بارها تأکید کرده است که جبران کسری برق تنها از مسیر احداث نیروگاه‌های متمرکز جدید نمی‌گذرد، بلکه اصلاح اقتصاد انرژی، استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی، رفع موانع ارزی سرمایه‌گذاران، بهینه‌سازی مصرف و توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده (CHP) و سامانه‌های ذخیره‌سازی، ارکان ضروری برای دستیابی به پایداری شبکه و کاهش بار خاموشی صنایع محسوب می‌شوند.