به گزارش زیست آنلاین،در حالی که توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هدف‌گذاری احداث ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در دستور کار دولت قرار دارد، ابهاماتی درباره نحوه تأمین مالی و واگذاری اراضی در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود. ساتبا در واکنش به این ادعاها اعلام کرد که سیاست‌های تسهیل‌گر برای جذب سرمایه‌گذار به معنای رانت‌محور بودن این صنعت نیست، بلکه برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی در این حوزه (مجموع ۶ هزار مگاوات در چند دهه) ضرورت دارد.

در خصوص ادعای «زمین‌خواری»، ساتبا تصریح کرد که در طرح‌های نیروگاهی هیچ‌گونه انتقال مالکیت یا خرید و فروش زمین صورت نمی‌گیرد. اراضی صرفاً در قالب قراردادهای اجاره محدود به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود و در صورت عدم پیشرفت پروژه یا تخلف از تعهدات، طبق ماده ۳۳ قانون، قرارداد فسخ و زمین بازپس گرفته می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد از ۱۸ هزار هکتار قرارداد منعقد شده، تنها ۸ هزار هکتار تحویل سرمایه‌گذاران شده که کاملاً متناسب با ظرفیت‌های عملیاتی نیروگاه‌هاست.

ساتبا همچنین شائبه «رانت ارزی» را بی‌پایه خواند. طبق اعلام این سازمان، هیچ ارز یارانه‌ای یا ترجیحی به پروژه‌های تجدیدپذیر اختصاص نمی‌یابد و تمامی مراحل تأمین ارز طبق ضوابط عمومی کشور و از طریق مراجع قانونی انجام می‌شود. با توجه به محدودیت تولیدات داخلی در تامین تمامی تجهیزات، واردات بخشی از ملزومات فنی با ارز غیرترجیحی صورت گرفته است.

بر اساس برآوردهای این سازمان، برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه، ۱۴ میلیارد دلار سرمایه ارزی نیاز است، اما تاکنون تنها حدود یک میلیارد دلار ارز برای پروژه‌ها تخصیص یافته که منجر به افزایش ۴ هزار مگاوات ظرفیت به شبکه برق شده است. این عملکرد نشان‌دهنده استفاده بهینه از منابع ارزی و مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور است.