به گزارش زیست آنلاین،احمدرضا خسروی در یکصد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به روند اعمال تعرفه‌های جدید برق صنایع در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تصریح کرد: اجرای این تعرفه‌ها به علت تأخیر در ابلاغ مصوبه قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به تعویق افتاده بود که پس از رفع توقیف بخشنامه، محاسبات قانونی اجرایی شد.

وی با تشریح تسهیلات ارائه‌شده برای پرداخت این مبالغ افزود: با هدف حمایت از بخش تولید، قبوض صادره مربوط به سال ۱۴۰۲ در قالب اقساط ۲۴ ماهه و بدهی‌های سال ۱۴۰۳ نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ تقسیط شده است تا فشار مالی مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد نشود.

خسروی همچنین درباره هزینه‌های ترانزیت برق تأکید کرد: برای پشتیبانی از واحدهای صنعتی با دیماند کمتر از یک مگاوات، هزینه ترانزیت به‌جای قدرت قراردادی، صرفاً بر اساس دیماند مصرفی واقعی محاسبه و اخذ می‌شود.

به گفته وی، سیاست کلان کشور در حوزه تأمین انرژی بر هدایت مشترکان بزرگ به سمت خرید مستقیم از بورس انرژی و انعقاد قراردادهای دوجانبه متمرکز شده است؛ رویکردی که مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را هموار می‌سازد.

زمینه خبر:
ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو را مکلف به اصلاح تعرفه برق صنایع و آزادسازی تدریجی قیمت برق برای مشترکان پرمصرف صنعتی کرده است. به منظور کاهش اثرات نقدینگی ناشی از اجرای عطف‌به‌ماسبق این قانون، وزارت نیرو برنامه‌های تقسیط بدهی و تسهیلات در تعرفه ترانزیت شبکه را برای واحدهای صنعتی خرد و متوسط اجرایی کرده است.