به گزارش زیست آنلاین،مسعود نصرتی در همایش تخصصی «حکمرانی قضایی، حقوق عامه و مدیریت پسماند» تصریح کرد که هزینه‌های سنگین جمع‌آوری زباله در شهرداری‌ها با منابع موجود پایدار نیست. وی استفاده از املاک دولتی و ابزارهای قانونی را گامی ضروری برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به احداث زیرساخت‌هایی نظیر زباله‌سوز و کارخانه‌های کمپوست برشمرد.

در این همایش، معاون امور شهرداری‌های سازمان نیز بر لزوم هماهنگی نزدیک میان وزارت کشور و قوه قضاییه به‌ویژه در استان‌های شمالی تأکید کرد. همچنین، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور از آمادگی دستگاه قضا برای حمایت از اجرای طرح‌های قانون‌مند پسماند و ساماندهی معضل زباله‌گردی با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد همایشی ملی با همکاری وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضاییه برگزار شود. هدف از این اقدام، تدوین بسته‌های اجرایی واحد برای حل معضل پسماند و صیانت از حقوق عامه اعلام شد.

زمینه خبر:
معضل پسماند شهری، به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور به دلیل محدودیت زمین و حساسیت اکولوژیکی، یکی از چالش‌های بزرگ زیست‌محیطی ایران است. انباشت زباله علاوه بر هدررفت منابع مالی شهرداری‌ها، آلودگی منابع آب و خاک را به همراه دارد؛ لذا توسعه فناوری‌های بازیافت، زباله‌سوزها و تفکیک از مبدأ از راهبردهای اصلی توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود.