به گزارش زیست آنلاین،بازنگری در قانون معادن برای پررنگ کردن جایگاه محیطزیست در فعالیتهای معدنی هنوز راهی ناتمام را طی میکند. حمید ظهرابی، معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست، روز شنبه با اشاره به پیگیریهای متعدد و مطالبات جدی در این حوزه گفت که این موضوع هنوز نهایی نشده و در حال بررسی است.

به گفته او، کمرنگ شدن ملاحظات محیطزیستی در فعالیتهای معدنی نهتنها به تعارضات اجتماعی دامن زده، بلکه بخشی از فعالان و متولیان این حوزه را نیز به این نتیجه رسانده است که نادیدهگرفتن این جنبه، توسعه پایدار بخش معدن را با اختلال مواجه کرده است.

ظهرابی تأکید کرد: «هر فعالیت اقتصادی برای ماندگاری، علاوه بر دغایشگر اقتصاد، باید بر پایه ضلعهای اجتماعی و محیطزیستی پیش برود. این سه محور، ارکان اصلی توسعه پایدار هستند.»

بررسیهای پیشین نشان میدهد اصلاح سال ۱۳۹۰ ماده ۲۴ قانون معادن، جایی است که بحرانی شده است. با این بازنویسی، اظهارنظر سازمان حفاظت محیطزیست بهآرامی مقرر به «مناطق چهارگانه» شامل پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظتشده شد. این خلأ، زیستانشاخته آفتابهای تاریخی، ارزشمند زیستگاهی خارج از چهارچوب را بدون ضمانت بگذار و تفرشی بوده که اصلاحات کنونی باید ببرهام بردارد.

معاون محیطزیست طبیعی با اشاره به تساهل درخواستی در مجوز معادن، افزود: در معنایههای دقیق قبلی که ایستایی نزدیک به مراکز مسکونی از تجویز جلوگیری میکرد، کمرمق شدن چنین شروطی زمین را برای اجرای معدن در مجاورت با مناطق افتادهها فراهم کرد و به ربودن افتراقات بین جاذبه عمومی تلاش الصنعت روح داد.

او درخصوص روند فعلی اصلاحات نیز گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی بند به بند قانون است و در بخشهای موارد همکاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حاضر است. امیدواریم رویکرد کنونی بتواند قانون را از وضعیتی که ناپایداری توسعه در بخش معدن را رقم بر زده را عبور دهد و اهت قصد را برای حرکت متوازن این بخش فراهم کنند./ایرنا

زمینه خبر:
اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن در سال ۱۳۹۰، اختیارات نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست را صریحاً به «مناطق چهارگانه» (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده) محدود کرد. این تغییر موجب شد زیستگاه‌های حساسِ خارج از این مناطق و حریم‌های مسکونی از شمول استعلام‌های سخت‌گیرانه خارج شوند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر علاوه بر تخریب زیستگاه‌ها، موجب افزایش تعارضات اجتماعی و اعتراضات مردمی به فعالیت‌های معدنی شده است. اکنون مجلس و دستگاه‌های متولی در حال بازنگری این قانون برای احیای توازن میان اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست هستند.