به گزارش زیست آنلاین،توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش‌های صنعتی و اداری از یک انتخاب داوطلبانه به یک تکلیف قانونی تبدیل شده است. مدیرعامل توانیر با تأکید بر اجرای دقیق قوانین بالادستی، تصریح کرد که این رویکرد بخشی از الگوی جدید تأمین انرژی برای این مجموعه‌هاست و دیگر به عنوان یک گزینه اختیاری مطرح نیست.

طبق این مصوبه، صنایع و ادارات مکلف‌اند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی یا سایر منابع پاک تأمین کنند. در صورتی که این مجموعه‌ها اقدام به احداث نیروگاه اختصاصی نکنند، مسیر جایگزین برای آن‌ها خرید برق از طریق «تابلو سبز بورس انرژی» خواهد بود. این سازوکار اقتصادی طراحی شده است تا صنایع را مستقیماً در تولید انرژی‌های پاک مشارکت دهد.

اجرای این قانون در شرایطی که ناترازی برق به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده، اهمیت راهبردی دارد. کارشناسان معتقدند افزایش ظرفیت تولید در نیروگاه‌های حرارتی به تنهایی پاسخگوی رشد تقاضای پیک نیست و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در محل مصرف (صنایع)، می‌تواند فشار بر شبکه سراسری را به شکل محسوسی کاهش دهد.

این استراتژی نه تنها گامی مؤثر در جهت کاهش ناترازی شبکه برق است، بلکه وابستگی صنایع و ادارات به شبکه سراسری و سوخت‌های فسیلی را نیز به حداقل می‌رساند. با اجرای این سیاست، مدیریت مصرف در کنار مشارکت بخش خصوصی، به ستون‌های اصلی پایداری انرژی در کشور تبدیل خواهند شد.
زمینه خبر:
ناترازی برق و افزایش تقاضای مصرف در ساعات پیک، فشار مضاعفی بر شبکه سراسری وارد کرده است. با توجه به اینکه ظرفیت تولید نیروگاه‌های فسیلی با نرخ رشد تقاضا همخوانی ندارد، دولت و نهادهای بالادستی از طریق قوانین جدید (مانند ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، سیاست «تولید در محل مصرف» را اتخاذ کرده‌اند. این استراتژی با هدف انتقال مسئولیت بخشی از تأمین انرژی از دوش شبکه عمومی به سمت خودتأمین بودن صنایع و ادارات طراحی شده است تا علاوه بر کاهش فشار بر شبکه، از طریق ابزارهای اقتصادی مانند «تابلوی سبز بورس انرژی»، مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های پاک تشویق شود.