به گزارش
زیست آنلاین شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم، مجموعهای از برنامهها برای بهبود فضای کسبوکار، طراحی ابزارهای تأمین مالی و گسترش حضور بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز اجرا کرده است. معرفی بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری، راهاندازی صندوق تضمین ارزی صنعت نفت، توسعه قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی و جمعآوری گازهای مشعل، از محورهای اصلی این برنامههاست.
مدیریت سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران، در رویدادی با حضور ۳۵۰ شرکت داخلی و خارجی، فرصتهای سرمایهگذاری نفت و گاز را بهصورت عمومی معرفی کرد. جزئیات این طرحها نیز در کتاب «فرصتهای سرمایهگذاری» منتشر شده تا دسترسی سرمایهگذاران به اطلاعات پروژهها و امکان رقابت برای جذب منابع جدید تسهیل شود.
در همین راستا، بسته مشوقها و تسهیل انعقاد قراردادهای بالادستی به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. بر اساس اعلام شرکت ملی نفت، بازطراحی فرآیندهای قراردادی، زمان امضای قراردادهای بالادستی را به کمتر از شش ماه کاهش داده است.
در حوزه تأمین مالی نیز شیوهنامه جدید قراردادهای بالادستی نفت و گاز، امکان استفاده بیشتر از ظرفیت بانکها و بازار سرمایه را فراهم کرده است. طبق این گزارش، تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار از مسیر شرکتهای طرف قراردادهای IPC تأمین مالی شده است.
یکی از ابزارهای جدید، صندوق تضمین ارزی صنعت نفت است که با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و مشارکت صندوق توسعه ملی، بانکهای تجاری، بورس انرژی، شرکتهای خصوصی و شرکت ملی نفت ایران شکل گرفته است. مأموریت این صندوق، صدور ضمانتنامه ارزی برای فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، بر پایه قراردادها و درآمدهای پروژههای نفتی است.
این سازوکار میتواند مسیر تأمین مالی ارزی از بازار پول و سرمایه و همچنین جذب منابع ایرانیان خارج از کشور را هموار کند. همچنین شرکت ملی نفت مجوز انتشار ۶۰۰ میلیون دلار اوراق ارزی را برای اجرای طرح جهش تولید ۲۵۰ هزار بشکهای نفت دریافت کرده است.
سکوی هوشمند سرمایهگذاری نفت و گاز نیز در آستانه راهاندازی قرار دارد. این سامانه برای ارتباط میان صاحبان پروژه، سرمایهگذاران و نهادهای تأمین مالی طراحی شده و قرار است امکان مشارکت سرمایهگذاران خرد و شرکای بزرگ را در طرحهای نفتی فراهم کند.
در بخش مشارکت عمومی ـ خصوصی، پنج الگوی قراردادی جدید برای خرید دکل حفاری، تأمین خدمات فرآورش نفت خام و تجهیز دکلهای حفاری خشکی تدوین و ابلاغ شده است. بخشی از این الگوها وارد مرحله اجرایی شدهاند.
در حوزه فرآورش نفت، ظرفیت فرآورش روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام در قالب هفت قرارداد ساخت، مالکیت و بهرهبرداری یا BOO به بخش خصوصی واگذار شده است. شرکت ملی نفت اعلام کرده این قراردادها با وجود محدودیتهای مالی و تحریمی، در حال اجرا هستند.
در حفاری دریایی نیز قرارداد تأمین چهار دکل با سال ساخت پایین منعقد شده و نخستین دکل حفاری دریایی پس از ۱۳ سال، وارد کشور و در میدان گازی پارس جنوبی فعال شده است. در بخش حفاری خشکی، قرارداد تأمین ۱۸ دکل برای مناطق نفتخیز جنوب امضا شده است.
برآورد شرکت ملی نفت نشان میدهد اجرای این پروژهها میتواند نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی، بهویژه در مناطق کمترتوسعهیافته، ایجاد کند و سالانه ۱۷.۶ میلیارد دلار درآمد به همراه داشته باشد.
جمعآوری گازهای همراه و کاهش مشعلسوزی نیز از دیگر محورهای برنامهریزیشده است. گازهای مشعل با نرخ پایه صفر در معرض رقابت بخش خصوصی قرار گرفتهاند و از محل برگزاری ۳۰ مزایده، ۲۳ قرارداد برای جمعآوری گازهای همراه منعقد شده است؛ قراردادهایی که به گفته شرکت ملی نفت، خاموشی ۵۷ مشعل نفتی را در پی خواهد داشت.
حجم جمعآوری گاز مشعل از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون از حدود پنج میلیون به بیش از ۹ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. با این حال، از حدود ۸۰ میلیون مترمکعب گاز همراه تولیدی کشور، بخشی همچنان به دلیل کمبود زیرساختهای فرآورش، شیرینسازی، فشارافزایی و انتقال سوزانده میشود.
شرکت ملی نفت بیش از ۹۰ نقطه مشعلسوزی را در هفت استان شناسایی کرده و حدود ۳۰ نقطه را به سرمایهگذاران واگذار کرده است. برای این طرحها، دورههای اجرایی ۱۸ تا ۳۰ ماهه تعریف شده و سرمایهگذار مسئول تأمین مالی، اخذ مجوزها، احداث تأسیسات و راهاندازی واحدهای مربوط خواهد بود.
در میان طرحهای بزرگ، پروژههای NGL ۳۲۰۰ در غرب کارون، NGL ۳۱۰۰ در دهلران و NGL خارک برای جمعآوری گازهای همراه در دست اجرا قرار دارند. NGL ۳۲۰۰ در سال ۱۴۰۲ به بهرهبرداری رسید و NGL ۳۱۰۰ نیز در مردادماه وارد مدار شد. مجموع سرمایهگذاری این دو طرح حدود ۱.۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
برآوردها حاکی از آن است که جمعآوری بخش عمده گازهای مشعل به حدود ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد؛ رقمی که تاکنون نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار آن از سوی بخش خصوصی جذب شده است. ظرفیت پایدار طرحهای بلندمدت نیز حدود ۱.۹ میلیارد فوت مکعب در روز برآورد میشود.
وزارت نفت هدفگذاری کرده است حجم گازسوزی را تا پایان دولت چهاردهم به حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در روز کاهش دهد. تحقق این هدف به تکمیل زیرساختها، تسریع واگذاری پروژهها، رفع موانع قراردادی و تأمین منابع مالی وابسته است.
در کنار این برنامهها، شورای اقتصاد با تأمین مالی طرح فشارافزایی پارس جنوبی از محل درآمدهای فروش نفت خام موافقت کرده است. این طرح برای حفظ تولید از میدان مشترک پارس جنوبی، صیانت از منابع هیدروکربوری و تقویت امنیت انرژی کشور اهمیت راهبردی دارد.
زمینه خبر: کاهش مشعلسوزی علاوه بر جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت، میتواند انتشار آلایندهها و گازهای گلخانهای را کاهش دهد. همزمان، تأمین مالی طرح فشارافزایی پارس جنوبی از مهمترین الزامات حفظ ظرفیت تولید گاز ایران در سالهای آینده به شمار میرود.
دریافت صفحه با کد QR