به گزارش زیست آنلاین،هیات وزیران در راستای بهبود حکمرانی زیست‌محیطی، اصلاحیه آیین‌نامه «جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها» را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه جدید، «ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل می‌شود تا نظارت‌های قانونی را بر فعالیت‌های مرتبط با تالاب‌ها افزایش دهد.

یکی از بندهای کلیدی این مصوبه، تکلیف وزارت نیرو به تأمین حقابه محیط‌زیستی تالاب‌هاست. طبق این دستورالعمل، وزارت نیرو موظف است پس از تأمین آب شرب، نیاز آبی تالاب‌ها را با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و کیفیت منابع آب، در اولویت تخصیص منابع قرار دهد.

در این اصلاحیه، محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی در حریم تالاب‌ها در نظر گرفته شده است. صدور هرگونه پروانه جدید برای چرای دام و فعالیت‌های معدنی که منجر به تخریب یا آلودگی غیرقابل‌جبران تالاب‌ها و حریم بوم‌شناختی آن‌ها شود، ممنوع اعلام شده است.

علاوه بر جنبه‌های حفاظتی، سازوکار مشخصی نیز برای محاسبه خسارت‌های وارده تدوین شده است. از این پس، خسارت‌های ناشی از دفع پسماند، ورود فاضلاب و تخریب فیزیکی تالاب‌ها بر اساس میزان حساسیت زیست‌بومی و ضرایب ریالی مشخص محاسبه خواهد شد. این ضرایب به‌منظور اثربخشی بازدارندگی، هر سه سال یک‌بار به‌روزرسانی می‌شوند.

این تغییرات در آیین‌نامه با هدف پیشگیری از مداخلات ناپایدار و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی انجام شده است تا توازن اکولوژیک در تالاب‌های کشور حفظ شود./ایرنا